با این حال، به نظر می‌رسد اولین پیامد مثبت این سیاست، حذف رانت‌های ارزی و ایجاد بستر شفاف معاملاتی در نظام ارزی کشور باشد. براساس این تصمیم، در مرحله اول، ارز اشخاص که تقریبا ۱۵ درصد از میزان مبادلات ارزی سامانه نیما را تشکیل می‌داد، در سامانه ارز تجاری (توافقی) عرضه و متعاقب آن نرخ ارز نیمایی به صورت توافقی در سامانه مبادله شد. اگر چه این تصمیم باعث جهش نرخ ارز شد، اما سیاستگذار ارزی مصمم است که با تعدیل نرخ‌های ارز، از توزیع رانت ارزی جلوگیری کند. رانتی که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سال گذشته به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، البته باید اشاره داشت که پیامد توزیع رانت ارزی در سال‌های اخیر و حتی در چند دهه اخیر دامن اقتصاد ایران را گرفته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست دولتی چند نرخی بودن ارز با هدف حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنها در شرایط تورمی اتخاذ شد، اما نظارت مناسبی بر قمیت‌گذاری نهایی محصولات و کالاها وجود ندارد که باعث شده در نهایت اکثر محصولاتی که به آنها ارز ترجیحی و نیمایی تعلق می‌گیرد، در بازار با نرخ‌های آزاد به فروش برسد. این یعنی، مردم با وجود سیاست چند نرخی بودن ارز با هدف حمایت از اقشار کم درآمد، از این سیاست بهره‌ای نبرده و در طرف مقابل هر کسی که دسترسی مطلوبی به رانت ارزی داشته باشد، می‌تواند از آن استفاده کند. در طرف مقابل، برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که آزادسازی نرخ ارز در شرایط تحریمی و تورمی نتیجه مطلوبی به همراه ندارد و حتی نتیجه سیاست‌های مناسب را نیز خنثی می‌کند.
در هفته‌های اخیر نیز نوسانات ارزی روند افزایشی را طی کرد، البته عوامل زیادی در این نوسان دخیل بود، اثر روانی آمدن ترامپ به کاخ سفید و بالارفتن انتظارات تورمی، سال نو میلادی و افزایش تقاضا برای ارز و تعدیل نرخ ارز همگی باعث شد که ارز خارجی یک روند افزایشی را طی کند؛ اما به عقیده بسیاری در نیمه دوم سال به ویژه سه ماه پایانی سال، تجربه نشان داده که میزان افزایش تقاضا برای ارز در کشور نسبت به سه فصل ابتدایی سال، بیشتر است که این موضوع نیز نمی‌تواند بی‌اثر باشد. با این حال، از هفته جاری، شرکت‌های حوزه پتروشیمی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه کنندگان ارز در کشور، ارز خود را در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله عرضه می‌کنند که بی‌شک می‌تواند در تعدیل نرخ ارز توافقی اثر مطلوبی داشته باشد. طبق برخی شنیده‌ها در سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است که با به نتیجه رسیدن عملکرد بازار ارز توافقی، حداقل ۱۰ میلیارد دلار از این میزان به چرخه اقتصاد تزریق می‌شود.