محمدتقی فیاضی،کارشناس اقتصاد کلان آمار واقعی بیکاری در ایران را ۲۰ میلیون نفر عنوان و روش محاسبه‌ی نرخ بیکاری در مرکز آمار را این‌طور نقد می‌کند: «مشکل اصلی در مورد آمارهای رسمی نرخ بیکاری در ایران به نوع نگاه مرکز آمار به افراد شاغل در بازار کار بر می‌گردد. بازاری کار فعلی بازاری خاص است که بخش غیررسمی بسیار بزرگی دارد. مهم‌ترین دلیل هم ناامیدی تعداد زیادی از جوانان و جویندگان کار درمورد گشایش است. این ۳۰ درصدی که در گزارش‌های رسمی حذف می‌شوند، بیش از ۲۰میلیون نفر جمعیت کشور را شامل می‌شود.»
بر این اساس نرخ واقعی بیکاری در ایران تا ۴۵درصد افزایش می‌یابد و تعداد را باید بیش از ۲۲میلیون نفر تخمین زد. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۱۳۹۹ و پس از همه‌گیری کرونا اعلام کرد که بیش از ۶۰ درصد مشاغل کشور غیررسمی هستند. نرخی که در طول این سال‌ها افزایش داشته است.با سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره‌ی وضعیت کارگران ایرانی، دستمزدها و فرصت‌های شغلی در این شرایط گفت‌وگو کرده‌ایم.
افزایش دستمزد تورم را کاهش می‌دهد
بر اساس ماده‌ی ۴۱ قانون کار، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. ماده‌ای که سال‌هاست در اجرا نادیده گرفته می‌شود.گلپور در این مورد می‌گوید: «نرخ تورم با دستمزد همخوانی و تناسب ندارد و فاصله‌ی آن‌ها هر سال بیشتر و بیشتر می‌شود و در حال نجومی شدن است. در چنین شرایطی کارگر با اینکه به شغل نیاز دارد و در بازار کار هم به کار و مهارت او نیاز است، در عمل این دو عنصر به هم نزدیک نمی‌شوند چون حقوق مصوب ۱۲-۱۱ میلیون تومانی نیاز کارگر را تامین نمی‌کند. کارگر با این پرداختی حتی از عهده‌ی تامین معاش خودش برنمی‌آید، به همین دلیل برایش عقلانی نیست ساعت‌های طولانی با دستمزد پایین کار کند. این وضعیت به بیکاری ارادی نیز منجر می‌شود.»
گلپور یادآوری می‌کند که ایران عضو سازمان جهانی کار (ILO) است. نتایج پژوهش‌های این سازمان درمورد رابطه‌ی تورم و دستمزد را برعکس باور مسلط در کشور می‌داند و توضیح می‌دهد: «رابطه‌ی نرخ تورم و دستمزد نسبت مستقیم ندارد و اتفاقا نسبت آن‌ها معکوس است. بر اساس پژوهش‌های ILO افزایش دستمزد و حقوق کارگران و کارکنان باعث افزایش قدرت خرید بین عامه‌ی جامعه و رونق اقتصادی و کاهش تورم می‌شود.»
او تفاوت عملکرد کشورهای با شرایط مشابه را مثال می‌زند و می‌گوید: «کشور شیلی یا همین ترکیه در همسایگی ما، بیش از ۳-۲ بار در سال نرخ دستمزد را با تورم هماهنگ و متناسب می‌کنند؛ اما در ایران حقوق کارگران فقط یک بار در سال اضافه می‌شود و آن هم با نرخ واقعی تورم نسبتی ندارد. حقوق مصوب ۱۲-۱۱ میلیون تومانی نیاز کارگر را تامین نمی‌کند و کارگر حتی از عهده‌ی تامین معاش خودش برنمی‌آید، به همین دلیل عقلانی نیست ساعت‌های طولانی با دستمزد پایین کار کند. این وضعیت حتی به بیکاری ارادی هم منجر می‌شود.» اگر سیاست‌هایی منطبق با نظرات کارشناسی داخلی و بین‌المللی داشته باشیم، وضعیت اشتغال و تورم نیز بهتر خواهد شد.
کارگر ایرانی تنبل است!
کارگر ایرانی تنبله، کارگر ایرانی زیر بار کار سخت نمیره، کارگر ایرانی از کار در میره... این جملات و مشابه آن‌ها را زیاد می‌شنویم.گلپور چنین ادعاهایی را این‌طور نقد می‌کند: «کوچک کردن سفره کارگر و گرفتاری او در تامین معاش یک طرف، بهانه کردن چنین مسائلی و خود کارگر را مقصر دانستن از سوی دیگر. چنین حرف‌هایی بار مضاعفی روی آلام و فشارهای اقتصادی کارگر ایرانی است و آن‌را قویا رد می‌کنم.سخت‌ترین شغل در ایران را کار معدن می‌دانم و اگر مدعیان این موضوع، یک کارگر غیرایرانی بین معدنچیان پیدا کردند، به ما گزارش دهند. در حادثه تلخ معدن طبس دیدیم که کارگر ایرانی کیلومترها دور از خانواده‌اش با کمترین تجهیزات و با خطر مرگ، در معدن کار می‌کرد. چطور به خودشان اجازه می‌دهند به خاطر منافع خودشان چنین افترایی به کارگر ایرانی بزنند؟»رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، این ادعاها را فرار به جلوی کارفرماها می‌داند و توضیح می‌دهد: «کسانی که چنین ادعاهایی دارند و کارگر ایرانی را زیاده‌خواه یا غیرمسئول می‌دانند، به دنبال برده‌داری نوین هستند. آن‌ها می‌خواهند کارگر ۱۰ساعت کار کند و کمترین حقوق و دستمزد را بگیرد.»
سوءاستفاده از کارگر ان
سمیه گلپور یکی دیگر از دلایل زیر سئوال بردن کارگر ایرانی را ترجیح کارفرما برای استخدام کارگران اتباع عنوان می‌کند: «کارفرما اتباع را با کمترین حقوق و حتی پایین‌تر از دستمزد کارگر ایرانی استخدام می‌کنند که تنها حق و حقوق کارگران افغانی برای کارفرماها اهمیت ندارد، جان و سلامت‌شان نیز در نظر آن‌ها کم‌ارزش است.کارفرماها عملا از کارگر غیرایرانی هم سوءاستفاده می‌کنند و حق و حقوق آن‌ها را نادیده می‌گیرند. بالغ بر ۶۰ درصد کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ کشور برای رعایت قانون کار و پرداختی‌های کارگر بازرسی نمی‌شوند، چطور انتظار داریم در کارگاه‌های کوچک و بزرگ تحت نظارت باشند و حقوق کارگر ایرانی یا غیرایرانی در این کارگاه‌ها رعایت شود؟ کارگران اتباع حق و حقوق اولیه ندارند و حتی اگر جانشان در محل کار از دست برود، خانواده دستش به جایی بند نیست.»
حقوق و دستمزد سالانه که هر سال مصوب می‌شود، کف و حداقل پرداختی است و قانون‌گذار یا سیاست‌گذار هیچ سقف و محدودیتی برای پرداخت حقوق بیشتر به کارگران قرار نداده است.سمیه گلپور پس از ذکر این نکته از کارفرماها انتقاد می‌کند و می‌پرسد: «آیا جامعه‌ی کارفرمایی ایران به این بلوغ نرسیده است که جوانمردانه عمل کنند و وضعیت را به سمتی ببرند که کارگر ایرانی حقوق مناسب داشته باشد و او را از دست ندهند؟ با سیاست‌های فعلی توان نگه داشتن کارگرهای حرفه‌ای و ماهر خودمان را نداریم چون حقوق و دستمزد کافی نمی‌گیرند.»
او نتیجه این وضعیت را مهاجرت کارگرهای ماهر می‌بیند: «ایرانی‌هایی که بدون شغل و کار می‌مانند، ناچارند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. آن‌ها از خانواده‌ی خود دور می‌شوند، در سختی و فشار قرار می‌گیرند و حتما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ ولی این وضعیت را می‌پذیرند تا بتوانند با حداقل دستمزد کشورهای دیگر معیشت و نیازهای زندگی خانواده‌ی خود را تامین نمایند.این کشور مال ایران و ایرانی‌هاست و باید به دست جوانان کشور ساخته شود ولی تخصص و مهارت نیروی کار ایرانی برای ساختن کشور دیگری استفاده می‌شود چون ما نمی‌خواهیم سیاست‌گذاری را تغییر دهیم و روش درستی پیش بگیریم.»
بخشی از چالش مهاجرت نخبگان دانشگاهی متأثر از سیاست‌های حکمرانی و رویکرد‌های متصلب حاکم بر دانشگاه است. بحران‌های نهاد دانشگاه؛ ازجمله امنیتی‌شدن فضای آن، ضعف دراستقلال مالی، اداری و اجرایی، محدودیت آزادی‌های آکادمیک و بسته بودن محیط کنش دانشجویی و تنگ بودن میدان ارتباطات بین‌المللی روند مهاجرت نخبگان دانشگاهی را تشدید کرده‌است. مهاجرت نخبگان علمی اکنون بیشتر تحت تأثیر زمینه‌های سیاسی و یک «مسأله اجتماعی» است.
فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش امید به آینده، تبعیض و محرومیت از حقوق عادلانه، محدودیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی (مانند تلاش برای اعمال حجاب اجباری)، فروبست‌های ارتباطی (همچون فیلترینگ و عدم امکان دسترسی به فضای مجازی) به فرآیند مهاجرت شتاب فزآینده‌ای داده‌است.
در عین حال؛ سرمایه انسانی ایران که در دور و نزدیک جهان پراکنده‌اند در امنیت و آینده کشور نقش مؤثر دارند؛ لذا شناخت و تحلیل دقیق شرایط جدید اجتماعی و فرهنگی و تحولات نسلی و برنامه‌ریزی شایسته برای جذب و نگه‌داشت نخبگان و تسهیل مراودت و تردد ایرانیان مهاجر را در این برهه الزامی می‌دانیم و لازم است دولت و سایردستگاه‌های رسمی با پرهیز از رویکرد صرفاً امنیتی، سیاست‌های کارآمدی برای تسهیل تردد و تعامل نخبگان ایرانی و مشارکت آنان در رشد و پیشرفت و اعتلای اتخاذ نمایند.
وضعیت اقتصادی دلیل اصلی مهاجرت
به گزارش ایرنا، وزیر بهداشت بخش مهمی از دلایل مهاجرت نخبگان را شرایط اقتصادی کشور دانست و گفت: مهاجرت نخبگان یک سرمایه‌سوزی است که از دست رفتن ژنتیک برتر کشور است.
محمدرضا ظفرقندی افزود: تبعیض و فرصت‌های نابرابر یکی از علل مهاجرت به‌شمار می‌رود و سهمیه‌ها ازجمله موانع عدالت آموزشی هستند. یعنی به‌دلیل بی‌عدالتی آموزشی و بی‌ثباتی شرایط سیاسی کشور، فرد تصمیم به مهاجرت می‌گیرد.وی با اشاره به محدودیت تعاملات بین‌المللی اظهار کرد: علم بدون تعاملات بین‌المللی راکد و فاسد می‌شود؛ برای اینکه بتوانیم برگزاری کنگره‌ها و مقاله‌نویسی‌ها را راحت انجام دهیم، مشکلاتی وجود دارد. هر چه تعاملات ساده‌تر باشد امکان ماندگاری بالاتر می‌رود.