«از ادامه درمان منصرف شدیم، قید درمان را زدیم؛ ما خانه و ملک نداریم که بفروشیم و شیمی درمانی را ادامه دهیم....». اینها صحبت‌های یک کارگر بازنشسته است که از توقف اجباری درمان سرطان همسرش می‌گوید؛ او از داروهایی می‌گوید که پول خرید آن‌ها در یک ماه از سه ماه حقوقی که دولت به بازنشسته می‌دهد، بیشتر است....
توقف ناچار و ناخواسته‌ی درمان بیماری‌های خاص، یک اتفاق نادر نیست؛ اعضای کانون‌های بازنشستگی از مراجعه بازنشستگانی می‌گویند که مرتب برای دریافت وام ضروری مراجعه می‌کنند اما موفق به دریافت آن نمی‌شوند؛ هدف بسیاری از این بازنشستگان از درخواست مکرر وام، تامین داروهای بیماری‌های خاص برای یک یا نهایت دو ماه است و وقتی موفق نمی‌شوند از هفت‌خوان رستم عبور کنند و چندرغاز وام بگیرند، از آنجایی که دست‌شان به جایی نمی‌رسد، درمان را تعطیل می‌کنند.
گرانی در چند سطح
وضعیت درمان کارگران و بازنشستگان با درآمد ثابت و حداقلی، در سال قبل به مرحله بحران رسیده بود؛ اما بدون تردید ناگواری اوضاع در سال جدید تشدید می‌شود؛ از یکسو، ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در سال جدید حذف شده است؛ زمستان قبل، کیانوش جهانپور، سخنگوی پیشین وزارت بهداشت، هشدار داده بود که حذف ارز ترجیحی دارو و آزادسازی قیمت‌ها، بدون حمایت دولت از مصرف‌کنندگان، می‌تواند در ماه‌های اول سال آینده به «گرانی، کمیابی و کمبود شدید دارو» منجر شود. دولت سال قبل نرخ ارز دارویی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش داد و حالا برای سال جدید، این نرخ را به ۳۸۵۰۰ تومان رسانده است.به نظر می‌رسد در سال جدید شاهد افزایش حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت داروها باشیم. برخی داروسازان لیست‌های قیمتی جدید خود را در ماه‌های پایانی سال قبل منتشر کردند و دیدیم که برخی اقلام تا مرز ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.
اما از سوی دیگر، تعرفه‌های درمان در بخش‌های مختلف افزایش چشمگیر داشته است؛ هم دارو، هم تجهیزات پزشکی و هم تعرفه‌های بستری و کلینیکی افزایش یافته؛ حتی ویزیت پزشکان نیز بیشتر شده است. در روزهای اول فروردین، سازمان غذا و دارو از تصویب و ابلاغ تعرفه خدمات دارویی سال ۱۴۰۴ خبر داد. در این ابلاغیه تعرفه‌های اقلام مختلف از جمله پایش و مدیریت نسخ دارویی بیماران بستری، نسخه‌پیچی سرپایی و تلفیق دارویی برای بیماران بستری گران شده است؛ حتی هزینه بسته‌بندی دارو با مجوز سازمان غذا و دارو بیشتر شده است.
در اسفندماه، رئیس سازمان غذا و دارو از شیب آرامِ افزایش قیمت دارو به شرط تثبیت نرخ ارز در سال جدید خبر داد؛ شرطی که البته برآورده نشده است؛ پیرصالحی در عین حال، تجهیزات پزشکی را دستخوش گرانی توصیف کرد و گفت: در حوزه تجهیزات، چون ارز تجهیزات از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تبدیل می‌شود آنجا نگرانی‌هایی از افزایش قیمت‌ها داریم.در بهمن ماه سال قبل نیز، علیرضا چیذری، رئیس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی گفت: در صورت حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، قیمت این تجهیزات حدود ۷ برابر می‌شود. البته شاید در سال ۱۴۰۴ ارز ترجیحی تمام تجهیزات یک‌جا حذف نشود، ولی احتمالا میزان تخصیص ارز دولتی به تجهیزات پزشکی در سال آینده کاهش می‌یابد.
گرانی تجهیزات پزشکی، یک بحران بزرگ برای بیماران است؛ برای نمونه، در بهمن ماه، یک پروتز زانو حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان قیمت داشت اما در یک جستجوی میدانی و اینترنتی در میانه فروردین ماه به این نتیجه رسیدیم که قیمت این کالا حداقل ۵۰ درصد افزایش یافته است. البته به نظر می‌رسد موجودی این تجهیزات در برخی سامانه‌های اینترنتی فروش به دلیل انتظار برای قیمت‌های جدید بسیار محدود است.گرانی درمان به همینجا ختم نمی‌شود؛ حتی تعرفه ویزیت پزشکان نیز در سال جدید افزایش یافته است؛ تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۶ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در مقایسه با افزایش ۲۸، ۲۴ و ۳۵ درصدی در سه سال گذشته، یک صعود قابل توجه به شمار می‌رود. با ابلاغ تعرفه‌های جدید، ویزیت پزشکان متخصص در مراکز خصوصی حداقل به ۳۲۰ هزار تومان و پزشکان فوق متخصص حداقل به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است.
مجموع این تورم‌های وحشتناک، چه بر سر درمان کارگران و بازنشستگان می‌آورد؛ همه آن‌هایی که سال قبل مجبور بودند قید دارو و درمان را بزنند، امسال با این افزایش‌های عجیب و غریب هزینه‌های درمان به چه حال و روزی می‌افتند؟!
مردم به دردسر می‌افتند
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این رابطه می‌گوید: به احتمال زیاد هزینه‌های ناشی از افزایش تعرفه‌ها و قیمت‌های حوزه‌ی درمان از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پوشش داده نمی‌شود؛ تجربه نشان می‌دهد که در شرایط آزادسازی و افزایش نرخ تعرفه‌های درمان، پرداخت از جیبِ مردم افزایش می‌یابد و به نظر می‌رسد که این اتفاق تلخ در سال جدید با شدت بیشتر تکرار خواهد شد.
وی با بیان اینکه «دولت پذیرفته که تعرفه‌های درمان به طور متوسط ۴۶ درصد افزایش یابد» گفت: بار اصلی این افزایش بر دوش مردم و دهک‌های فرودست است؛ البته این ۴۶ درصد متوسط افزایش تعرفه‌هاست و در برخی بخش‌ها افزایش قیمت بسیار بیشتر است؛ علاوه بر این، برخی از بخش‌های درمان مثلاً مراکز خصوصی یا پزشکان متخصص به تعرفه‌های اعلامی پایبند نمی‌مانند و معمولاً مبالغ بیشتری از خدمت‌گیرندگان مطالبه می‌کنند. در نتیجه بحران درمان در سال جدید تشدید می‌شود. در سال ۱۴۰۴، سطح پوشش هزینه‌های درمان از ناحیه‌ی دولت و صندوق‌های بیمه‌گر کاهش می‌یابد و طبیعتاً کسری این هزینه‌ها باید از جیب مردم پرداخت شود که موجب بروز مشکلات جدی خواهد شد.
به گفته حیدری، مخاطرات بحران درمان از بحران معیشت بیشتر است چرا که معیشت را می‌توان با تغییر الگو در سطحی پایین‌تر به گونه‌ای پوشش داد اما درمان انحصاری‌ست؛ فرد ناچار است خدمات را با قیمتی که در بازار عرضه می‌شود خریداری کند؛ گزینه دیگر، انصراف از دریافت خدمات و توقف درمان است که جان و سلامت خانواده‌ها را به خطر می‌اندازد.
آزادسازی درمان، حیات خانواده‌های فرودست و متعلق به طبقه‌ی کارگر را به بازی گرفته؛ از یک طرف، ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی حذف می‌شود و از سوی دیگر، هنوز سال آغاز نشده، دولت با ابلاغیه‌هایی که به نفع مافیاهای واردات و عرضه خدمات تنظیم شده، به پیشواز گرانی بیشتر رفته است. دولت خود باب گرانی اساسی‌ترین نیازمندی‌های زندگی مردم را گشوده است و خدمات‌دهندگان از مجوز گرانی به نفع سودجویان حوزه درمان که ظاهراً جیب‌هایشان هرگز پُر نمی‌شود به خوبی بهره می‌برند؛ این وسط مزدبگیران و کم‌درآمدها چاره‌ای ندارند جز اینکه قید درمان را بزنند و به زندگی فرمان ایست بدهند.
ریشه افزایش قیمت دارو در اقتصاد کشور و تورم است
فرآیند تولید دارو نیز مانند هر محصول دیگری به مسائل اقتصادی وابسته است، اما اهمیت دارو را باید صد چندان بدانیم، چرا که با جان بیماران ارتباط دارد. دارو از جمله تولیداتی است که به واردات مواد اولیه و در نتیجه نرخ ارز بستگی دارد و تغییر نرخ ارز دارو می‌تواند تاثیر نامناسبی در تولید بگذارد. به جز ماجرای ارز، تورم و افزایش قیمت‌ها نیز تاثیر شدیدی بر فرآیند تولید دارو می‌گذارد.
محمد عبده زاده «رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران» در این رابطه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: ریشه همه این مشکلات در اقتصاد کلان کشور و کسری بودجه است که در بحث دارو و درمان مشاهده می‌شود. وقتی وزارت بهداشت دچار کسری بودجه می‌شود این طور فکر می‌کند که نباید قیمت دارو را مطابق تورم اصلاح کند؛ ولی آیا تورمی که بر بازار دارو وجود دارد، تابع بودجه وزارت بهداشت و بیمه‌ها است؟ وقتی بیمه‌ها اعتبار و منابع را ندارند، نمی‌توانند هزینه‌ها را به موقع پرداخت کنند.از طرفی درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم‌ها و کمبود ارز، تغییر چندانی ندارد و در نتیجه به صنعت و تولیدکننده فشار وارد می‌شود. دولت در اقتصاد کلان باید هزینه‌های اداری و ردیف‌های بودجه را سبک‌تر کند، اما این موضوع هم مشاهده نمی‌شود که هزینه‌های دولت کم شود. از طرفی درآمد هم افزایش پیدا نمی‌کند و در عین حال، تعرفه‌های پزشکی و دارویی هم اصلاح نمی‌شود.وقتی بیمارستان‌های زیرمجموعه دولت هم با این تعرفه‌ها نمی‌توانند سرپا بمانند، از حداقل درآمد خود، هزینه‌های جاری را پرداخت می‌کند و سپس به بدهی مربوط به دارو و تجهیزات می‌رسد و در نتیجه انباشت مطالبات رخ می‌دهد. صنعت داروسازی تمایلی ندارد که قیمت دارو افزایش پیدا کند، ولی وقتی زنجیره دارو رها شده و تحت تاثیر تورم است، کنترل آخر زنجیره، نتیجه‌ای جز واردات داروهای فوریتی نخواهد داشت که عمدتا از کشورهای آسیایی وارد می‌شوند و در سال‌های اخیر با «ریکال داروها» یا بازگرداندن دارو از سطح عرضه، مواجه بودیم. اگر بودجه واقعی نباشد و تعرفه‌ها اصلاح نشوند، دولت بار بدهی خود را تقسیم کرده و بخشی را بر دوش صنعت و پخش و داروخانه‌ها می‌اندازد و بخشی بر دوش کادر درمان است.