بعد از ناهماهنگی‌هایی که در اجرای سود بانکی طی سال‌های اخیر وجود داشته و در کنار آن بالا بودن نرخ سود همواره مورد انتقاد قرار می‌گرفت، از چندی پیش بود که مقامات بانکی اعلام می‌کردند در حال انجام اقداماتی برای ساماندهی وضعیت موجود و حرکت به سمت زمینه‌سازی برای پایدارسازی نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در بانک‌ها هستند. این در حالی است که عمدتا با وجود مصوب شدن نرخ‌های سود چه در سپرده و تسهیلات، یکپارچگی در اجرای آن در شبکه بانکی مشاهده نشده و اغلب سودهای متفاوتی در ویترین بانک‌ها قرار داشته و به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌شد. این موضوع گرچه انحراف بانک‌ها از قانون و انحراف از بانک مرکزی بود اما دلایل متفاوتی برای آن مطرح می‌شد؛ وجود موسسات غیرمجاز و رقابت مخرب در پرداخت سودهای بالا، وجود هزینه بالای تامین مالی، بالا بودن هزینه اضافه برداشت از بانک مرکزی و به دنبال آن نامساعد بودن شرایط فعالیت در بازار بین بانکی، از جمله مسائلی بود که همواره برای اجرای نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به چالشی بین نظام بانکی و منتقدان سودهای موجود تبدیل شد.
اما به هر صورت بر اساس آنچه که مقامات ارشد بانک مرکزی اعلام و تا حدی قابل مشاهده است، عمده عوامل موجود تا حدی ساماندهی شده و شرایط و ضوابط جدیدی برای آن تعریف شد و در ادامه با مساعد شدن زمینه‌های لازم برای عملیاتی شدن سودهای بانکی اخیرا بانک مرکزی طی دستورالعملی پرداخت سودهای علی‌الحساب را به بانک‌ها تکلیف کرده و اینگونه به نظر می‌رسد این بار شرایط متفاوت از گذشته باشد چرا که پیش‌تر نیز بخشنامه‌های متعددی برای پایبندی بانک‌ها به سودهای مورد توافق و البته مصوب شده ابلاغ می‌شد اما کمتر زمانی به اجرا درآمده بود و تمامی بانک‌ها به آن پایدار مانده بودند.
تکلیف حساب‌های
جدید و قبلی
بر اساس بخشنامه جدید بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند. اینکه بانک‌ها مکلف به پرداخت سود علی‌الحساب شده‌اند موضوع جدیدی نیست و باید بر اساس قانون بانکداری بدون ربا نرخ سود بر اساس زمان عقد قرارداد با مشتری به طور علی‌الحساب شده و تسویه و پرداخت سود قطعی صرفا بعد از اتمام دوره مالی با کسر نرخ سود علی‌الحسابی که در طول دوره پرداخت شده است، انجام می‌شود. این در شرایطی است که در حال حاضر بانک‌ها عمدتا سودهای قطعی پرداخت کرده و اگر نرخ سود در زمان عقد قرارداد ۱۵ درصد تعریف می‌شود، در پایان دوره مالی چه تا این حد سود به دست آمده باشد و یا خیر، بانک خود را مکلف به پرداخت آن می‌داند که در این حالت می‌توان با توجه به هزینه‌هایی که در پی دارد، موجب ایجاد زیان شود.
در حالی بخشنامه جدید از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریور ماه باید در دستورکار بانک‌ها قرار گیرد که هر گونه افتتاح حساب بلندمدت یک ساله باید حداکثر ۱۵ درصد و برای حساب کوتاه‌مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد باشد. از این رو هیچ بانکی مجاز به گشایش حساب‌هایی با سود بالاتر نخواهد بود. اما حساب‌هایی که تا قبل از تاریخ یازدهم افتتاح می‌شوند مشمول این قانون نبوده و طبق شرایط فعلی انجام خواهد شد. اما اینکه حساب‌هایی که تاکنون در بانک‌ها گشایش پیدا کرده‌اند و برای آنها سود پرداخت می‌شود، دارای چه وضعیتی خواهند بود، باید یادآور شد که قراردادهای منعقد شده با نرخ سود قبلی تا زمان سررسید با همان روال خواهند بود اما در پایان دوره و برای تمدید قرارداد منعقد شده باید شرایط بخشنامه جدید در آن اعمال شود.
مقدمه کاهش نرخ سود تسهیلات
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ سیاست کاهش نرخ سود بانکی از سوی این نهاد گفت: کاهش نرخ سود بانکی مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات است.ولی الله سیف در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به ابلاغ این نهاد برای کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: چندین ماه است که درحال فراهم کردن مقدماتی هستیم تا زمانی که این تصمیم اعلام می‌شود زمینه‌های اجرای آن به خوبی فراهم شده باشد.وی افزود: یکی از اقداماتی که در این رابطه خیلی تاثیرگذار خواهد بود، بحث تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز مالی است که امروز دیگر موسسه غیرمجاز فعالی در کشور نداریم. این موسسات با رقابت‌های غلطی که ایجاد می‌کردند باعث می‌شدند که سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی به درستی اجرا نشود.وی موضوع تسهیلات پرداختی بانک‌ها را یکی دیگر از مباحث پیش رو بانک مرکزی برای ابلاغ سیاست کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: موضوع تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها و فشار به بانک‌ها در این زمینه باعث بدهکاری آنها به بانک مرکزی و تحمیل نرخ‌های جریمه بالا در این رابطه شده بود. بانک مرکزی اقداماتی انجام دادکه فضا برای انجام و اجرای این سیاست‌ها مهیا شود. در همین زمینه بانک مرکزی در بحث ارتباط بین بانکی حضور یافت.
سیف خاطر نشان کرد: بانک مرکزی همچنین برخی نیازهای بانک‌ها به نقدینگی را کاهش داد واضافه برداشت‌های بانک‌ها را که نرخ‌های سود بالایی جریمه‌ای به همراه داشت به خطوط اعتباری تبدیل نمود. در نتیجه این اقدامات تقاضا در بازار متعادل شد و امروز شرایط برای اینکه نرخ سود بانکی در دامنه قابل قبولی قرار بگیرد، کاملا مهیاست.
وی با تاکید بر اینکه فلسفه بانکداری بدون ربا این است که نرخ سود قطعی از قبل نمی‌تواند تعیین شود، اظهار کرد: نرخ سودهای بانکی علی الحساب است. اما رقابت‌های غلط در گذشته باعث شده بود که در پایان سال که بانک‌ها صورت‌های مالی خود را می‌بستند رقمی که به عنوان علی‌الحساب عنوان کرده بودند از رقمی که می‌توانست محاسبه شود بیشتر می‌شد.وی تصریح کرد: بانک مرکزی براساس تصمیمات شورای پول واعتبار اعلام کرد که نرخ سود قطعی را که در آخر سال محاسبه می‌شود نباید تعیین شود. لذا مقرر شد که هیچ بانکی مجاز نیست به سپرده‌گذاران بیشتر از ۱۵ درصد سود پرداخت کند که آنهم منوط به پیش‌بینی‌هایی است که آن بانک به تحقق آنها اطمینان دارد. ممکن است در آخر سال بانکی یک یا دو درصد سود به عنوان مابه‌التفاوت به سپرده‌گذاران پرداخت کند که این موضوع به عملکرد آن بانک بستگی دارد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات است، افزود: گام اول نسبت به نرخ سود بانکی انجام شد و گام بعدی که ممکن است به فاصله یک ماه بعد برداشته شود و طی آن بانک‌ها ملزم به اجرای آن خواهند بود موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است.