عمومیت فساد و گستردگی مدیران فاسد در سطح جهانی موضوعی مشترک و عمومی است اما در نظام‌های برخوردار از گفتمان حکمرانی خوب است که تمایز و توان موثر کشورها برای مبارزه با آن ارزیابی می‌شود.الگویی که در آن اولا اگر مدیری مرتکب فساد شود علاوه بر افشای فسادش بدون لکنت و ملاحظه کاری ، به دلیل ساختار و سازمان درست و منطقی، فرد هزینه های هنگفتی را متحمل می‌شود و این هزینه‌ها به نوعی ظرفیت بازدارندگی ایجاد می‌کند تا حدی که اگر مدیر یا مسئولی سیاست نادرستی را در پیش بگیرد ، مجبور به اصلاح یا تعدیل آن مطابق با منافع اکثریت جامعه می‌شود .
بدیهی است در این رویکرد و مبتنی بر این گفتمان و الگوی سازمانی و رفتاری تفکری که به غلط فکر می‌کند اگر فردی سالم و پاکدست بر صدر یک مجموعه و دستگاه بنشیند و مدیریت کند می‌تواند فساد را کنترل و مهار کند جای خود را به نگاه سیستمی و نظام مند مقتدری می‌دهد که نوعی نظارت اجتماعی در آن به عنوان محور مبارزه با فساد نقش اصلی را بازی می‌کند.در این سیستم و الگوی حکمرانی مردم برای برطرف شدن مشکلات از فکر داشتن قهرمان عبور می‌کنند و ساختار و بینش را جایگزین آن می‌کنند . واقعیت این است که برای ایجاد نظام حکمرانی خوب و مطلوب که در آن رقابت‌های سیاسی فراتر از مچ‌گیری و امتیاز گیری از رقبا به کارآمدی و رقابت برای بهبود شرایط عمومی کشور و مردم تبدیل شود پیش از هر مساله‌ای باید ضرورت و اهمیت استراتژیک آزادی بیان مسئولانه به رسمیت شناخته شود و گردش آزاد اطلاعات توسط رسانه‌های رسمی و شناسنامه دار با در اختیار قرار دادن فرصت برابر اطلاعاتی، مردم و شهروندان را از تماشاگرانی منفعل به بازیگرانی موثر بدل کند که تمام نهادهای اداری با وجود تنوع و تکثر دیدگاه ها و سلایق خود را در برابر مردم مسئول و پاسخگو بدانند. به یک معنا توجه به« فرد کارآمد» جای خود را به «نظام کارآمد» می‌دهد .
همانطور که اشاره شد مسئول و مدیر فاسد در تمام ساختار های اداری دنیا وجود دارد و افرادی وجود دارند که بر خلاف منافع عمومی با رفتار های غیر قانونی منافع خود و گروه خود را بر منافع و مصالح عمومی ترجیح می‌دهند. اما تفاوت توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در نوع برخورد حکومت‌ها و جوامع با این مدیران و افراد و همچنین نحوه چینش و شکل‌گیری سازوکار ها و چارچوب‌های کنترل کننده و نظارت کننده پدیدار می‌شود. بر اساس این دیدگاه اگر در یک نظام برخوردار و معتقد به حکمرانی مطلوب ، فردی ناسالمی بتواند در ساختار اداری جایگاهی برای خود دست و پا کند مکانیزم‌ها و چارچوب‌های مورد اتفاق و وثوق جامعه و حکومت مانع از فساد او می‌شود و نهاد های حقوقی و افراد حقیقی که کنترل سرمایه و قدرت و منابع را در اختیار دادند برای تداوم مسئولیت خود چاره‌ای جز تن دادن به سازوکار های مورد اشاره ندارند. این رویکرد و نوع مواجهه در برخورد با فساد در سیره ائمه و به طور مشخص حکومت مولا علی ( ع ) هم به روشنی قابل مشاهده و الگو برداری است و ظرفیت‌های دینی و ملی در زمامداری از طرف مسئولان به درستی و مبتنی بر قاطعیت و شفافیت به کار گرفته شود . نقل است که به مولا علی خبر رسید که زیاد بن امیه ، قائم مقام عبداله عباس در فارس به دخل و تصرف اموال عمومی توجهی کرده ، حضرت بلافاصله نامه‌ای به او نوشت ( نامه بیستم نهج البلاغه ) که به خدا سوگند راست می‌خورم که اگر گزارش به من برسد که تو در دارایی‌های عمومی مسلمان‌ها اندک یا بسیار خیانت کرده‌ای، چنان بر تو سخت بگیرم که اندک مال بمانی و درمانده هزینه خانوارت گردی و خوار و پریشان حال شوی .