قاضی غلامرضا منصوری طبق کیفرخواستی که رسول قهرمانی نماینده دادستان، قرائت کرد، متهم ردیف ۹ پرونده طبری بود که به دریافت رشوه‌ای بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو از متهم ردیف دو این پرونده یعنی حسن نجفی متهم شده بود، اما آن‌چه توجه افکار عمومی را بیش از سایر متهمین به وی جلب میکرد، متواری بودن او بود و همه می‌خواستند بدانند «قاضی فراری» کیست. هرچه که از جلسه اول دادگاه طبری می‌گذشت، اطلاعات از غلامرضا منصوری نیز بیشتر شد. بسیاری از روزنامه‌نگاران گفتند در سال ۹۱ با حکم قاضی منصوری بازداشت شده بودند؛ زمانی که او بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بوده است. غلامرضا منصوری، یک روز بعد از نخستین جلسه دادگاه طبری در پیامی ویدیویی متواری بودن خود را انکار کرد و گفت: «صد درصد با بازشدن مرزها به کشور باز می‌گردم و به جمهوری اسلامی، رهبری عزیز و عدالت دستگاه قضایی ایمان کامل و اعتقاد راسخ دارم و من هرگز و هرگز و هرگز به جمهوری اسلامی و کشورم پشت نمی‌کنم و جمهوری اسلامی را حرم می‌دانم و فردا به سفارت جمهوری اسلامی ایران مراجعه می‌کنم تا مقدماتم برای بازگشت به کشور فراهم شود». اما سخنگوی دستگاه قضا چند روز پس از انتشار این ویدیو خبر از بازداشت منصوری در رومانی توسط پلیس اینترپل داد و گفت: طبق بررسی‌های ما اعلام منصوری برای بازگشت به ایران یک اعلام جدی نبوده و بیشتر برنامه تبلیغاتی بوده است.‌در نهایت نیز پای غلامرضا منصوری هرگز به ایران نرسید. روز جمعه ۳۰ خرداد از رومانی و هتل دوک بخارست خبر رسید که جسد این قاضی بازنشسته قوه قضائیه پیدا شده است. هنوز مشخص نیست مرگ او ناشی از خودکشی، سانحه یا قتل بوده است؛ هر چند اصل مرگ او هم با ابهامات و سئوالاتی رو به رو است چنانکه قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اکبر طبری نیز روز یکشنبه یکم تیر ماه، در این باره گفت که تا این لحظه صحت و سقم موضوع برای دادگاه احراز نشده است.
با این حال به نظر می‌رسد منصوری جعبه‌ سیاهی بود که هرگز گشوده نخواهد شد. یك حقوقدان  در ارتباط با مسئولیت کشور رومانی درباره‌ مرگ قاضی منصوری گفت: وقتی که درخواست استرداد غلامرضا منصوری از طریق پلیس بین‌الملل به رومانی ارائه می‌شود وی احضار و کارهای مقدماتی‌اش انجام می‌شود اما من فکر نمی‌کنم مسئولیت کیفری متوجه دستگاه قضایی کشور رومانی باشد، به لحاظ این‌که ایشان را به عنوان متهم تحت تعقیب قرار ندادند بلکه دستگاه قضایی رومانی درخواست ایران را به وی اعلام کرد و به او گفته شد از حوزه قضایی ما خارج نشو. پس من هرچقدر جست‌وجو کردم این‌که وظیفه‌ای روی دوش آن‌ها برای حفظ جان قاضی منصوری وجود داشته باشد، ندیدم؛ هرچند که ما با کشور رومانی اصلا قرارداد استرداد مجرمین هم نداریم البته شاید قراردادی وزارت امور خارجه داشته باشد که ممکن است من بی‌اطلاع باشم. نعمت احمدی در ارتباط با این‌که آیا مرگ متهم منصوری ممکن است روند پرونده رسیدگی به اتهامات اکبرطبری و متهمین دیگر را تغییر دهد؟ گفت: در نبود آقای منصوری خیلی‌ها سود می‌برند ولی هیچ‌کس متضرر نمی‌شود. اگر بخواهیم بررسی کنیم چطور این امر ممکن است یاد دادگاه آقای کرباسچی می‌افتم؛ یکی از همکاران آقای کرباسچی را متهم به فساد کردند، آقای محسنی اژه‌ای از کرباسچی پرسید فلان شخص فساد کرده است، (نقل به مضمون) کرباسچی پاسخ داد من که قاضی و ناظر نبودم شما بررسی کنید ببینید این آقا فاسد است یا نه. همان جا محسنی اژه‌ای به او گفت شما چطور مدیری هستید که متوجه نشدید زیر مجموعه‌تان فاسد است یا نه. حالا همین سئوال آقای محسنی اژه‌ای از دیگران مطرح می‌شود که بعد از بیست، سی سال نهاد قوه قضائیه و روسای محترم آن، چه آقای شاهرودی و چه آقای لاریجانی چگونه متوجه نشدند که فساد تا پشت در اتاقشان رفته است؟ این حقوقدان با بیان این‌که «غلامرضا منصوری در کلیدی‌ترین پست‌ها کار می‌کرد» ادامه داد: وقتی بازپرس شعبه ۹ دادسرای رسانه بود یکی از خبرسازترین افراد بود و پیه او به تن روزنامه نگاران خورده بود یعنی یک مرتضوی کوچک بود. وقتی هم که قاضی اجراییات لواسان شد در آنجا برای خودش یک کوچک بزرگمرد بود و چهره تاثیر گذار تمام تخلفاتی بود که در حوزه لواسانات مثل اضافه شدن کلاک به منطقه، ساخت‌وسازهای باستی هیلز و دختر نعمت زاده زیر پوشش دادگستری انجام می‌شد. چطور مسئولان حفاظتی، حراستی و امنیتی متوجه فساد ایشان نشدند؟ وقتی شما سرپرست دادسرای اراضی و اموال دولتی می‌شوید گزینش می‌شوید پس چطور متوجه فساد وی نشدند؟ من از این منظر تعجب می‌کنم. آدم فاسد هم یک شبه فاسد نمی‌شود، شترمرغ دزد قبلا تخم مرغ دزد بوده است. در پرونده غلامرضا منصوری فقط فساد ۵۰۰ هزار یورویی مطرح نبوده است قطعا وی در همه‌ پرونده‌هایی که حضور داشته فسادی کرده است.
احمدی با انتقاد از کیفرخواست پرونده اکبر طبری گفت: به آقای طبری می‌گویند شما چند میلیارد در حسابت آمده و او می‌گوید آمده که آمده به شما چه ربطی دارد؟ دوست داشتند که بدهند. درحالی که باید بگویند آقای نجفی، آقای مشایخ، آقای دانیال‌زاده و... این پرونده‌ها را در دادگستری داشتند و شما این اقدامات را انجام دادید و در قبال آن کارها، این پول‌ها را گرفتید. آن وقت طرف ساکت می‌شود و دیگر نمی‌گوید دوست داشتند که به من پول بدهند و اگر بخواهم کل لواسان را به نامم می‌زنند.وی افزود: در اصل کیفرخواست روشن است اما رسیدگی به پرونده ناقص است و مسیری که کیفرخواست می‌رود به ناکجاآباد است و با این مسیر کشف نمی‌شود که متهمین چه کارهایی کردند. آقای طبری که قاضی نبود، او توصیه افرادی مثل مشایخ، نجفی و دانیال زاده را دنبال کرده است و قاضی انجام داده است. چرا سرنخ‌ها نباید گشوده شود درحالی که چشم همه انظار به این پرونده دوخته شده است؟ این حقوقدان با بیان این‌که «منصوری در یک دوراهی قرارگرفته بود» گفت: کشورهای اروپایی به قوانینی استناد می‌کنند که می‌توانند برای کسانی که به نقض حقوق بشر متهم هستند قوانین سرزمینی‌شان را حاکم کنند یعنی صلاحیتشان را به انسان تسری می‌دهند. هم اکنون فردی به نام حمید نوری در استکهلم بازداشت است و عده‌ای ادعا کردند که این فرد در دهه ۶۰ در زندان اوین سمتی داشته که من نمی‌دانم چقدر درست است و صرفا ادعای آن‌ها را نقل می‌کنم، این فرد چند ماه است که آن‌جا اسیر است و سازمان گزارشگران بدون مرز و خانواده‌های و اشخاصی که با وی درگیر بودند از او شکایت کردند و او را براساس همین قانونی که در حوزه شنگن از آن استفاده می‌کنند یعنی اگر کسی در جایی حقوق افراد را تضییع کرده باشد، قوانین سرزمینیشان را حاکم می‌دانند در آن‌جا نگه می‌دارند.وی در ارتباط با شرایط غلامرضا منصوری نیز گفت: دو راهی قاضی منصوری به این شکل بود که یا باید پیه زندان‌ اروپا را به تنش می‌مالیده و رو در روی نظام نیز قرار می‌گرفته، مثلا صحبت‌هایی راجع به پرونده‌هایی که داشته انجام می‌داده که شاید به دلخواهش نبوده است و یا به ایران هم برمی‌گشت این میزان اتهامی که آقای قهرمانی می‌گویند یعنی دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه مثل خلال دندان می‌ماند پس لابد پرونده‌های دیگری هم داشته است. 
ابهامات در باره مرگ منصوری
وکیل مدافع قاضی منصوری گفت: اینکه تاکنون عکسی از صورت و چهره قاضی منصوری منتشر نشده است، برای ما هم جای سئوال و ابهام دارد البته دادستان کل کشور نیز اعلام کردند که مرگ قاضی منصوری برای آنها نیز دارای ابهام است. امیر حسین نجف‌پور ثانی، در خصوص شایعاتی که اخیراً در فضای مجازی مبنی بر زنده بودن قاضی منصوری منتشر شده، اظهار کرد: عکسی از جسد قاضی منصوری منتشر شده که نشان می‌دهد داخل محفظه جسدی نیست، ‌اما عکس‌های دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد جسد در آن محفظه وجود دارد. وی به اظهارات دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: اینکه تاکنون عکسی از صورت و چهره ایشان منتشر نشده است، برای ما هم جای سئوال و ابهام دارد؛ یكشنبه شب نیز دادستان کل کشور اعلام کردند که برای آنها نیز دارای ابهام است.وکیل مدافع قاضی منصوری اضافه کرد: در مجموع این تردید در همه جامعه وجود دارد و باید منتظر اعلام نتایج از سوی رومانی بود. وی در خصوص اظهارات قاضی بابایی مبنی بر اینکه مرگ منصوری برای ما محرز نشده است، گفت: حرف ایشان درست بوده است، اما عدم احراز مرگ قاضی منصوری به این معنی نیست که به شک و تردید دامن بزند، قاضی بابایی به عنوان مقام قضایی زمانی می‌تواند پرونده آقای منصوری را مختومه کند و قرار موقوفی تعقیب بزند، که مرگ محرز شود که ایشان فوت کرده و با توجه به اینکه تاکنون از سوی رومانی نه جنازه‌ای تحویل داده شده و نه جزئیات بیان شده، بنابراین قاضی با این شرایط پرونده را مختومه نمی‌کند. نجفی‌پورثانی ادامه داد:‌ تعیین وقت این روند به عهده ایران نیست البته ظاهراً‌ طی آخرین اخبار، رومانی نتیجه کالبد شکافی را امروز اعلام خواهد کرد اما در اینگونه پرونده‌ها نمی‌توان زمان تعیین کرد و زمانی که موضوعی به یقین برسد، نتیجه اعلام خواهد شد.

بازداشت مؤسس و اعضای جمعیت خیریه امام علی 

جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)، از بزرگ‌ترین نهادهای خیریه غیردولتی در ایران، از بازداشت  مؤسس و دو نفر از اعضای خود خبر داده است.
این بنیاد نیکوکاری که حمایت از شمار زیادی از کودکان کار و فقیر را برعهده دارد در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشته نیروهای امنیتی، شارمین میمندی‌نژاد موسس جمعیت امام علی را در خانه‌اش بازداشت کرده‌اند. همچنین مرتضی کی‌منش مسئول رسانه‌ای  و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل نیز بازداشت شده‌اند. مقام‌های قضائی هنوز به اطلاعیه این جمعیت در مورد بازداشت موسس و دو عضو دیگر آن واکنشی نشان نداده‌اند. در عین حال مشخص نیست این افراد به چه اتهامی بازداشت شده‌اند. در اردیبهشت سال گذشته، زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی، از فشار «برخی نهادهای خاص» برای توقف همکاری شرکت‌ها و مجموعه‌ها با این موسسه سخن گفته بود. به گفته رحیمی «تماس‌هایی با برخی افراد و صنوف که پیش از این با جمعیت امام علی همکاری داشته‌اند، گرفته شده و آنها را از همکاری با جمعیت امام علی منع کرده‌اند».رحیمی افزوده بود:  نهاد تحت مدیریت او با «کارشکنی‌های پشت پرده» روبه‌رو شده: «این داستان مدتی است که شروع شده و چیزی جدیدی نیست، اما اخیراً خیلی علنی شده است». مدیرعامل جمعیت امام علی با اشاره به آنچه «پرونده‌سازی» برای این موسسه توصیف کرده بود «بدون هیچ مدرک و سندی شما را به همه جریان‌ها وصل می‌کنند. الان ما را به جریان‌هایی وصل کردند که من اصلاً نمی‌دانم که هستند، به سلطنت‌طلب وصل کردند و به همه و همه. شما را به خدا بگذارید کارمان را بکنیم. در رسانه‌های رسمی مانند صداوسیما و رادیو علیه ما گزارش و خبر رفتند. ما دستمان به‌جایی بند نیست و فقط می‌توانیم شکایت قضایی کنیم».جمعیت امام علی پیش از آن نیز از تماس‌های تلفنی «تهدیدآمیز» با شماری از اعضای خود در جریان کمک به سیل‌زدگان سال ۱۳۹۸ خبر داده بود. در همان زمان که اظهارات رحیمی در ایرناپلاس بازتاب یافت، یک مقام ارشد وزارت کشور ایران گفته بود این موسسه خیریه «می‌تواند علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اعلام جرم و اقدام کنند. اگر مرجع تهدید را می‌دانند که اقدام کنند، اگر هم نه، به این تهدیدات توجه نکنند».
جمعیت امام علی، آن‌طور که خود می‌گوید «یک سازمان مردم نهاد مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی به ثبت رسیده است».این جمعیت مانند دیگر نهادهای رسمی خیریه با مجوز رسمی از وزارت کشور فعالیت می‌کند. 
ادعاهای تسنیم درباره جمعیت امام علی
اما خبرگزاری تسنیم، نزدیك به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روایت متفاوتی از این خبر دارد و نوشته است: «فرد مرتبط با مراکز ضد ایرانی در پوشش موسسه خیریه بازداشت شد، این فرد به نام ش. م در سال‌های اخیر با تشکیل موسسه‌ای خیریه و در پوشش اقدامات عام‌المنفعه اقدام به شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی کرده است. وی و عوامل مرتبط با او با سوء استفاده از عناوین مقدس در سایه اجرای برنامه‌های شبه فرهنگی- اجتماعی به ترویج فرهنگ التقاطی پرداخته است. این فرد همراه با عوامل خود،‌ در طول سال‌های فعالیت موسسه مذکور علاوه بر همراهی با مراکز ضد ایرانی به طرح ادعاهایی مانند مبارزه با تبعیض و همچنین مباحث حقوق‌بشری و مبارزه با فقر و معضلات اجتماعی پرداخته و با هدف تحت فشار قرار دادن کشور و ملت ایران اقدامات گسترده‌ای را علیه جامعه ایرانی رقم زده است.