سیدعباس موسوی درخصوص اختلاف نظر احتمالی با قوه مقننه گفت: سیاست خارجه کشور از مجموعه نظراتی تشکیل شده است و به تایید عالی‌ترین مقام‌های کشوری رسیده و نهایتاً ابلاغ خواهد شد؛ بنابراین ما این نگرانی را نداریم که جلوی اعمال سیاست خارجی گرفته می‌شود یا خیر، زیرا می‌توانیم با تعامل صحیح با هر سه قوه کار را پیش ببریم. مجلس شورای اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ سیاست خارجه کشور، از سلایق سیاسی به دور است و امید است که با درایت نمایندگان مجلس یازدهم، هم‌افزایی خوبی را شاهد باشیم. موسوی درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران با چین بیان داشت: در حال نهایی کردن یک سند راهبردی با چینی‌ها هستیم که هنوز نهایی نشده است و این سند برای این است که نشان دهیم رابطه ما با چین رابطه همه جانبه و استراتژیک است و همچنین به آنها نشان دهیم که نگاه ما به روابط با چین مقطعی نیست و افق ۲۵ ساله داریم.سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: علی‌رغم دروغ پردازی‌های اخیر در فضای مجازی، این سند بسیار افتخارآمیز است، این قرارداد از سوی ما تقریبا نهایی شده است؛ ولی باید به چین رود و پس از آن نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید آن را تایید کنند. چین به عنوان یک قدرت در آسیا و جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت غرب آسیا و منطقه، دارای منافع مشترک هستند به همین دلیل این پیشنهاد از سوی ما بیان شد؛ نباید به افرادی که خواستار تنش ما با کشورهای خارجی هستند توجه کرد؛ این قرارداد با نظارت نمایندگان مردم در مجلس به مرحله نهایی خواهد رسید. موسوی در خصوص پیگیری پرونده سپهبد شهید سلیمانی تصریح کرد: ستادی در این خصوص تشکیل شده است؛ مجامع بین‌المللی هم به کار خلاف عرف بین‌المللی آمریکا در این زمینه اذعان داشتند، آنها باید توجه داشته باشند که دست به کار خطرناکی زدند.سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: سپهبد سلیمانی نماد مبارزه با تروریسم در جهان بود، دنیا مدیون سردار است؛ بنابراین باید یکپارچه با این عمل غیر قانونی که آمریکایی‌ها انجام دادند و سردار را در یک کشور ثالث به طرز فجیعی ترور کردند، برخورد کنند زیرا ممکن است پیامدهایی در آینده برای آنها داشته باشد. وی افزود: مسأله کوچکی نیست اقدامی که اخیرا انجام شد و آن را غیرقانونی اعلام کردند که از اقدامات وزارت خارجه بود.
عواقب سختی در انتظار عاملان حادثه نطنز خواهد بود
موسوی درخصوص حادثه نطنز اظهار داشت: هر اتفاقی که در هر جای دنیا رخ می‌دهد، رژیم صهیونسیتی خودش را جلو می‌اندازد؛ در حال حاضر زود است که در مورد علت این کار نتیجه‌ای بگیریم، نهادهای امنیتی در حال بررسی موضوع هستند و اگر به نتیجه‌ای برسند که دست عوامل خارجی در کار بوده، عواقبی برای مسئولان این کار خواهد داشت. در این زمینه باید کار تیم امنیتی کامل شود و اجازه داد و دید که نهادهای ذی‌ربط امنیتی به چه نتیجه‌ای خواهند رسید؛ رژیم صهیونسیتی در سطح بین‌المللی همواره در حال مظلوم نمایی است تا توجه دنیا را به خود جلب کند اما همین رژیم در مسائل منطقه‌ای رویکرد خشن با مردم منطقه دارد. وی ادامه داد: این رسانه‌هايي که این موضوع را به رژیم صهیونسیتی منتسب می‌کنند سعی در نشان دادن قدرت‌نمایی پوشالی اسرائیل در منطقه دارند، بعد از روشن شدن علت حادثه واکنش متناسب با آن را نشان خواهیم داد.
همکاری ایران با آژانس بین‌المللی دائمی نخواهد بود
موسوی درخصوص احتمال تصویب طرح خروج از پروتکل الحاقی در مجلس عنوان کرد: ما در زمینه پروتکل‌های الحاقی همکاری‌های خوبی را به‌صورت داوطلبانه با آژانس بین‌المللی داشته‌ایم اما این اقدامات ما دائمی نیست و اگر آژانس رویکرد غیرسازنده در پیش بگیرد و تحت تأثیر القاهای خارجی و یا نتیجه جاسوسی‌ها باشد یا درخواست غیرقانونی از ایران داشته باشد، ایران واکنش متقابل خواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نمایندگان مجلس می‌توانند در این باره تصمیم‌گیری کنند و هر قانونی را تصویب کنند، وزارت امور خارجه تابع آن خواهد بود، خروج از پروتکل‌های الحاقی طبیعتاً عواقبی خواهد داشت که بر عهده کسانی است که باعث شدند ما واکنش متقابل داشته باشیم.
وی درخصوص خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی، بیان داشت: اقداماتی که بعد از روی کار آمدن ترامپ در سازمان‌های بین‌المللی درحال انجام است، بدعت عجیبی تلقی می‌شود زیرا ترامپ علاوه بر برجام از بسیاری از معاهدات بین‌المللی خارج شده که جای تعجب بسیار دارد و این اقدام را نیز می‌توان در راستای تروریسم سلامت و پزشکی دانست. موسوی ادامه داد: زمانی که تمام دنیا با بیماری کویید ١۹ مقابله می‌کند، آمریکا از سازمان‌های متولی درمان این بیماری خارج می‌شود که جای تأسف بسیار دارد، به نظر می‌رسد تروریسم سلامت آمریکا، از ملت‌ها و کشورها فراتر رفته و به سطح بین‌المللی رسیده است که حتما محکوم می‌شود. قرار است در ماه اکتبر، محدودیت‌های تسلیحاتی ایران برداشته شود، اما اگر به هر دلیلی این محدودیت‌های تسلیحاتی رفع نشود، جمهوری اسلامی ایران واکنش متناسبی را نشان خواهد داد. وی افزود: استنباط ما بر این است که آمریکا در این زمینه موفق نخواهند شد و طبیعتاً حربه اصلی آنها فشار خواهد بود که امیدواریم کشورها زیر بار این اقدام نامشروع نروند.
تایید حکم اعدام سه متهم اعتراضات آبان ۹۸
حکم دیوان عالی کشور در خصوص پرونده سه تن از متهمین اعتراضات آبان ماه سال گذشته ابلاغ شد.
وکیل یکی از متهمین آبان ماه با اشاره به ابلاغ حکم دیوان عالی کشور در خصوص پرونده سه تن از متهمین اعتراضات آبان ماه سال گذشته، گفت: از نظر ما بین جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. چون در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است. لذا ما هم درخواست اعاده بازرسی و عفو کرده‌ایم.
بابک پاک نیا، با بیان تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور، اظهار داشت: اولین نکته قابل تأمل این است که اسم من و دو وکیل تعیینی دیگر در دادنامه دیوان عالی نیامده و اسم وکلای تسخیری آمده است. چون وکلای تسخیری توسط محمد رجبی و سعید تمجیدی عزل شده بودند. یعنی از زندان نامه‌ای را مبنی بر عزل این وکلای تسخیری و معرفی حسین تاج و مصطفی نیلی تنظیم کرده بودند. صرف نظر از اینکه اعلام وکالت این دو نفر قبول نشد، به هر حال وکلای تسخیری عزل شده بودند ولی علی رغم این موضوع دادنامه صادر شده از دیوان علی کشور به این وکلای منعزل ابلاغ شده است.
وکیل امیرحسین مرادی ادامه داد: در خصوص بنده هم، وکالت نامه من موجود است و وکالت نامه من در دبیرخانه دیوان عالی ثبت شده و حتی لایحه فرجام خواهی را بنده هم امضا کرده بودم و بعدا هم لایحه تکمیلی در سربرگ خودم داده بودم و تمبر مالیاتی را هم باطل کرده بودم. یعنی تمام مراحل ثبت وکالت را انجام داده بودم. ولی ظاهرا اصلا لایحه دفاعیه من ضمیمه پرونده نشده؛ چون در پرونده‌ای که به شعبه ۱۵ ارجاع شده این مستندات موجود نبوده و طبیعتا در دادنامه هم به اسم بنده اشاره ای نشده است.
وی در خصوص ادعاهای رسانه های بیگانه درباره این پرونده، گفت: روایت رسانه های بیگانه متفاوت است و من نمی توانم بگویم با کدام روایت کاملا منطبق است و با کدام روایت کاملا منطبق نیست. چون بعضی از رسانه های خارجی کار حرفه ای انجام می دهند ولی خیلی از آنها مبتنی بر اصول حرفه ای موضوعات را روایت نمی کنند؛ به خاطر اینکه از منابع دست چندم موضوعات را روایت می‌کنند.این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه رسانه های خارجی مدعی شده اند این متهمین در اعتراضات آبان ماه حضور نداشته اند، گفت: اینها در اعتراضات حضور داشته اند و این نیست که حضور نداشته اند. ولی به هیچ عنوان بانک و ماشین آتش نزده اند و صراحتا در خلاصه کار پرونده از زبان متهمین درج شده که در دادگاه گفته اند اقاریری که ما در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا داشته ایم را انکار می کنیم و نمی پذیریم. یعنی در گردش کار پرونده نوشته شده و توجه کنید که ملاقاتی با وکیل هم نداشته اند که وکیل به آنها گفته باشد.
پاک نیا با اشاره به محتویات دادنامه صادر شده توسط دیوان عالی کشور گفت: یکی از قضات دیوان عالی کشور با حکم اعدام مخالفت کرده و گفته باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. ولی خوب است که مردم بدانند این دادنامه با نظر اکثریت قضات شعبه صادر شده؛ نه با اتفاق نظر قضات شعبه. از سوی دیگر ما نامه درخواست عفو تنظیم کرده‌ایم. چون ما معتقدیم بین جرم و مجازات تناسب وجود ندارد. یعنی نقش موکلین ما در حوادث آبان ماه به میزانی نبوده که برای آنها حکم اعدام صادر شود و وقتی حکم اعدام صادر شد خانواده های آنها در بهت بودند.
وی تأکید کرد: ما از ابتدا هم گفته ایم موکلین ما خانواده های خوشنام و فاقد سابقه کیفری دارند و خود آنها درک سیاسی ندارند؛ ما اصرار کردیم اجازه دهید ما به این پرونده ورود کنیم. چون نص صریح قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید اتهام و هم ادله اتهامی باید به متهم تفهیم شود. ما می گفتیم اگر موکلین ما کارهایی ورای معترضین دیگر آبان ماه انجام داده اند، قانون گفته که باید ادله خودتان را در اختیار ما قرار دهید.وکیل یکی از متهمین حوادث آبان ماه سال گذشته، افزود: من تصور می کنم این موضوع پذیرفته شده و امیدواریم تقاضای عفو را در هفته جاری به رئیس قوه قضائیه برسانیم و با توجه به نواقصی که در رسیدگی وجود دارد، تقاضای اعاده دادرسی را طی روزهای آتی ثبت می کنیم. چون در خصوص بخش اول پرونده که درگیری راجع به موبایل بوده رضایت بی قید و شرط شاکی خصوصی گرفته شده و این موضوع اصلا در دادنامه قید نشده است. در خصوص حوادث آبان ماه هم موکلین ما اصل موضوع را قبول دارند و می گویند حضور داشته ایم ولی چیزی را آتش نزده ایم.وی همچنین با اشاره به کیفرخواست تنظیم شده، گفت: سخنگوی محترم قوه قضائیه در یک مصاحبه تلویزیونی صحبت از این کرد که امیرحسین مرادی با گروهک‌های خارج از کشور ارتباط دارد؛ و طوری این موضوع بیان شد که انگار این موضوع به اثبات هم رسیده است. این درحالی است که در کیفرخواست به نقل از موکل من آمده که «منافقین به تمامی کمپ های پناهجویان، نماینده می فرستند. وقتی در کمپ رُس بودیم در ژانویه سال ۲۰۱۶ یکی از آنها به کمپ ما آمد که با اعتراض من و حافظ آزادی مواجه شد و به آنها گفتیم اگر آزادی برای شما اهمیت داشت، به حزب بعث عراق ملحق نمی شدید. آقایی که اسمش شهریار بود به زبان آلمانی از ما به پلیس آلمان گزارش داد و چند فحش دادند و انتهای حرفشان این بود که این دو مزدور جمهوری اسلامی هستند و به آلمان آمده اند که اهداف سیاسی آنها را پیش ببرند.»
پاک نیا با بیان اینکه این اظهارات موکل من که در کیفرخواست پرونده آمده مخالف اظهارات سخنگوی قوه قضائیه است، تأکید کرد: اگر موکلین ما امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی این قدر نقش پررنگی داشته اند، مثل خیلی از متهمینی که کارهای پیچیده ای می کنند و با خارج از کشور ارتباط دارند، طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی بازداشت می شدند؛ نه اینکه موکلین ما به خاطر جرم عمومی دیگری که ربطی به جرائم امنیتی و سیاسی ندارد، بازداشت و به طور اتفاقی از روی موبایل آنها متوجه شوند که اینها هم در اعتراضات حضور داشته اند. همین نحوه دستگیری آنها نشان می دهد که واقعا راست گفته‌اند و با منافقین هیچ ارتباطی نداشته اند.