تمام بار سنگین اقتصاد کشور بر دوش کارگران است اما با این حال دردی که اینان از بی مهری و بی عدالتی می‌کشند، بسیار سنگین است.
این روزها برای کارگران، روزهای مهم و حساسی است چرا که قرار است، دستمزد سال آینده تعیین شود و کمیته مزد که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است در این روزها که چانه‌زنی ادامه دارد، در سبد معیشت به یک رقم نزدیک به ۷ میلیون تومانی رسیده‌اند که به گفته مقامات کارگری،‌تنها حداقل ها را هم شامل می‌شود نه یک زندگی نرمال. با این حال به نظر نمی‌رسد وضعیت اقتصادی موجود در کشور اجازه واقعی شدن نرخ مزد را بدهد؛ چرا که حتی نمایندگان کارگری هم می دانند در صورتی که نرخ دستمزد از یک حداقل مجاز، بالاتر برود،کارفرمایان  و تولیدکنندگان  (که این روزها خودشان هم حال و روز خوبی ندارند) مجبور به اخراج و تعدیل نیرو خواهند شد و در نهایت به سبب مشکلات معیشتی فراوان و خیل گسترده بیکاران،‌ بسیاری با مبالغ بسیار کمتر از حقوق قانونی حاضر به ادامه کار خواهند بود. همین موضوع معادلات تعیین دستمزد  را  بسیار پیچیده کرده است.هر چند که به گفته فعالان کارگری نباید بار تمامی مشکلات اقتصادی کشور از جمله تحریم، رکود، گرانی و ... را بر دوش کارگران به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه انداخت اما تجربه نشان داده که همیشه کارگران بازنده اصلی تعین نرخ دستمزد در میان کارفرمایان و دولت بوده‌اند. برای سال آینده هم علیرغم مشکلات معیشتی فراوان به نظر نمی رسد قرار باشد اتفاق خاصی بیفتد و در نهایت با اندکی کمتر و بیشتر همچون همیشه دستمزد کارگران تعیین خواهد شد.معاش کارگران یکی از مهم ترین مسائل این روزهای کشور است، مزد یک کارگر در حالی حدود ۲  تا ۳ میلیون تومان است که بر اساس آمار، نرخ اقلام خوراکی و خدمات طی یک ماه با رشدی سرسام آور همراه بوده است، قشر زحمتکش کارگری یک جمعیت ۱۴ میلیونی را تشکیل می‌دهد که با لحاظ خانوارشان به بیش از ۴۰ میلیون نفر می‌رسند. اگرچه تاکید می شود که بسیاری از کارگران همین مبلغ را هم دریافت نمی‌کنند و به صورت روزمزد درآمد دارند یا اینکه در شرکت‌هایی مشغول به کار هستند که کارفرما با دور زدن قانون کار، مبالغی در حد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گاهی حتی کمتر به کارکنان پرداخت می‌کند.و تمام این بی عدالتی ها در حالی است که قیمت اقلام و مواد اولیه همچون‌حقوق کارگری ثابت نمانده و سیر صعودی وحشتناکی را دنبال می کند.با استناد به آمار مرکز آمار ایران در مورد نرخ اقلام خوراکی و خدمات در یک ماه، البته با احتساب فقط قوت غالب مردم یعنی نان و لبنیات، حدود ۲۵درصد  نسبت به ماه پیش از خود دچار افزایش قیمت شده اند. همچنین نرخ میوه بطور میانگین در یک ماه ۵.۶ درصد تورم داشته است که نرخ این محصول نسبت به ماه های مشابه سال گذشته با ۱۷.۲ درصد افزایش رو به رو بوده است.از سویی دیگر باید به یکی از مهم‌ترین هزینه‌های افراد یعنی نرخ اجاره مسکن اشاره کرد؛ نرخ مسکن در بخش اجاره در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.همچنین حمل و نقل نیز در قیاس با پارسال با ۴۸.۴ درصد افزایش مواجه بوده است. این در حالی است که به دلیل شیوع کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی مردمی که دارای خودروی شخصی هستند با استفاده از خودروی خود رفت و آمد می‌کنند اما قشر کم درآمد جامعه حتی در این شرایط برای عبور و مرور باید از حمل و نقل عمومی استفاده کنند اما می‌بینیم که در یک ماه چقدر نرخ این خدمت افزایش داشته است.در بخش بهداشت و درمان و موارد دیگر نیز شاهد این افزایش قیمت‌ها بوده ایم. متاسفانه اعتراض‌های کارگران به حقوق های بسیار پایین، همچون سختی کارشان؛ سنگین است و در برخی موارد  با بی مهری فزون‌تری هم همراه می شود. در مسیری در حال قدم زدن بودم، چند کارگر در حال گفت و گو با هم بودند، یکیشان می گفت:« من به دروغ گاهی رقم حقوقم را پیش  اقوام و دوستان، بیشتر عنوان می کنم، چون از بیان رقم واقعی حقوقم خجالت می کشم.»  در دلم گفتم تو نه؛ آنهایی باید شرمسار دستان تو باشند که ماحصل زحمت تو و امثال تو را راحت می خورند و راحت تر می خوابند.