این روزها اقتصاد ایران و مسائل مرتبط با آن از جمله معیشت و رفاه در سرفصل بحث‌ها قرار دارد تا جایی که در خبرها اعلام شده است برخی از مردم به واسطه فقر فزاینده و کاهش شدید قدرت خریدد در کنار نجومی شدن برخی از اقلام اساسی،مجبور به خرید پوست مرغ هستند تا بلکه سفره‌‌های محقرشان همچنان رنگ و بویی از پروتئین آن هم در بدترین و بی‌کیفیت‌ترین نوع آن داشته باشد.
این در شرایطی است که پوست و چربی مرغ را در هنگام پاک و قطعه کردن به عنوان زایدات،جدا می کنند،زایداتی که حالا به لطف سیاست‌گذاران زینت بخش سفره اقشار ضعیف و کارگران شده است.در این میان دولتی‌ها به عنوان متولیان اصلی معیشت مردم،تمامی تقصیرها را به گردن تحریم‌ها می اندازند اما کارشناسان معتقدند که فقر یا کاهش پیوسته قدرت خرید درآمدهای ریالی در چیدمان اقتصاد سیاسی ایران ریشه دارد و الزاما ارتباطی با تحریم ندارد.هر چند برخی از کارشناسان می گویند حتی لغو تحریم‌ها نمی ـواند اثر معجزه آسایی بر زندگی و معیشت مردم بگذارد و حتی اصولا برداشته شدن تمام تحریم‌ها خیال‌پردازدی موهوم گرایانه است. این مذاکرات بسیار طولانی است و اساسا تا زمانی که تکلیف دولت با تمامی لوایح FATF مشخص نشود، برای ورود ارز مشکل خواهیم داشت. بسیاری از شرکت‌های خصوصی از تحریم‌ها آسیب دیده‌اند. کشور در این مدت بخش زیادی از توان تولید نفت خود را از دست داده است. به دلیل فرسوده شدن چاه‌های نفت، حتی پس از لغو تحریم‌ها هم نمی‌توان به سرعت میزان صادرات نفت را احیا کرد. از سوی دیگر، با افزایش حدود یک میلیون تومانی دستمزدها در سال ۱۴۰۰، گرچه کارگران اندکی خشنود شده‌اند اما قیمت‌ها، دستمزد را می‌بلعد و چیزی از آن باقی نمی‌گذارد. البته هر میزان افزایش دستمزد، تقاضا را افزایش می‌دهد؛ آنهم در شرایطی که میزان تولید ثابت می‌ماند و حتی رکود تورمی موجود از حجم تولید می‌کاهد و این امر به خودی خود تورم‌زاست و قدرت خرید را از خود متاثر می‌کند. گرانی و تورم، واقعیت زندگی کارگر است و اساسا نقش دستمزد کارگران در آن گم و در یک کلام بی‌اثر است.دولت سالی یکبار به افزایش دستمزدها تن می‌دهد اما در طول سال، به گونه‌ای در تعیین متغیرهای کلان اقتصاد، سیاست‌گذاری می‌کند که اثرات کاهشی نرخ واقعی دستمزد، مشهود است. در نتیجه افزایش قیمت‌ها در دوره‌های متوالی تکرار می‌شوند. در سال جاری، قطعا نرخ کمینه‌ی هزینه‌های معیشت کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست و دستمزد سال آینده تنها کمتر از یک سوم هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. کارگران در بازی افزایش دستمزد، از پیش باخته‌اند. به نظر می‌رسد که در قضیه افزایش دستمزد، انتظار رضایت‌بخشی‌های زودهنگام را دارند اما رضایتی حاصل نمی‌شود.فشار ابزارهای جبران کسری بودجه، بر دوش مردم است و به واسطه تورم هر میزان افزایش درآمدهای ثابتِ مزد و حقوق بگیران از جیب آن‌ها برداشته می‌شود. هر میزان افزایش حقوق و مقرری بگیران متکی به دولت باید با افزایش درآمدهای دولت جبران شود اما چون مجاری درآمدها از دست رفته‌اند، دولت ابدا امکان تامین محل جبران افزایش حقوق‌ها را نخواهد داشت و با فشار آوردن به موتور ویرانگر خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی، حقوق‌ها را تامین می‌کند. با بررسی روندی تعدیل نرخ تورم انباشته از میزان حقوق و دستمزد، متوجه می‌شویم که در عمل هیچگاه افزایش واقعی حقوق و دستمزد دیده نشده و افزایش اسمی بسیار معنادارتر است؛ چه بسا که دولت مدعی شود افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم است!