اعتراضات به افزایش اندك حقوق هم همیشه در جریان است اما گویی  پاسخی برای آن وجود ندارد. در حالی کارگران قدم در نیمه دوم سال گذاشته‌اند که کماکان ماجرای ترمیم دستمزد آنان تعیین تکلیف نشده است. اما آخرین اظهار نظری که از وزارت کار شنیده شده نشان از این دارد که این وزارتخانه با این موضوع مخالف است و آن را به توافق جمعی مشروط می‌داند. هر چند در مذاکرات مزدی در روزهای پایانی اسفندماه ۱۴۰۱  توافق حاصل شد  اما کارگران به مانند سال‌های قبل از نتیجه‌ای که از آن بیرون آمد، ناراضی بودند. علت آن هم فاصله نرخ دستمزد با تورم و سبد معیشت بود. در ادامه نارضایتی‌ها به امسال کشیده شد، چرا که تورمی‌که مسئولان وعده مهار آن را می‌دادند کماکان سیر صعودی را طی می‌کرد. کارگران به وزیر نامه نوشتند اما پاسخ وزارت کار رد و تکذیب آمارها بود. وزیر کار می‌گفت طبق قانون یک بار در سال جلسه مزد تشکیل می‌شود و وزیر اقتصاد آن را مشروط به تغییر حقوق کارمندان می‌کرد.
این در حالی بود که همزمان صدای نمایندگان کارگری به فراکسیون کارگری مجلس هم رسید. اما حالا یک مقام مسئول در وزارت کار به همان قانون استناد کرده و گفته نمی‌شود صرفا یک طرف تقاضا بدهد و دستمزد اضافه شود! حسین‌علی رعیتی‌فرد،معاون روابط کار وزارت کار گفت: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی‌سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرآیند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. به نظر می‌رسد فعلا این ماجرا سر درازی دارد و قرار نیست به این زودی‌ها ختم به خیر شود. باید دید واکنش بعدی از سمت کدام یک از شرکای اجتماعی خواهد بود؛ کارگران، دولت یا کارفرمایان. اما آنچه معلوم است این است که تورم منتظر مشخص شدن نتیجه دستمزد نمی‌ماند و هر روز شرایط را برای قشر کم‌درآمد جامعه سخت‌تر خواهد کرد و معضلات اجتماعی را بیشتر.