در این میان تیم اقتصادی کابینه هم از مجلس رای اعتماد گرفت تا چشم‌اندازهای پیش‌رو هر چند اندک اما روشن‌تر از گذشته باشد.
در این رابطه کارشناسان می‌گویند تیم فعلی اقتصادی که توانستند رای اعتماد بگیرند؛ ایده‌آل‌ها را ملاک برنامه‌ریزی خویش قرار ندادند، بلکه برمبنای واقعیات موجود، ابزار‌های در دست و محدودیت‌های فعلی اقدام به ارائه برنامه کردند. به این ترتیب رویکرد دولت فعلی بیش از اینکه «تعدیلی» یا «تثبیتی» باشد، عملگرایانه و بر مبنای واقعیات موجود اقتصاد ایران است. وزرای دولت همزمان که به نرخ بالای تورم در کشور توجه دارند، به پایین بودن برخی نرخ‌های کلیدی و مبنایی، چون نرخ واقعی بهره هم نگاه می‌کنند. یعنی چالش تورم را به شکلی همبسته با دیگر بحران‌های فعلی می‌بینند. برنامه‌ریزی برای کاهش تورم مهمترین نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و سپس واقعی کردن نرخ سود بانکی می‌تواند مشکلات را تا حدی کاهش دهد.آنچه  که می‌توان به عنوان ویژگی اصلی دولت چهاردهم مورد توجه قرار داد، این است که در این دوره تنها به آرمان‌ها و ایده‌آل‌ها توجه نمی‌شود، چیزی که در گذشته باب بود. بلکه بر اساس امکانات و راهکار‌ها است که اهداف خود را تعیین می‌کنند. مثلا تمام دولتمردان امروز هم اعتقاد به این دارند که بیکاری مشکل است و روند اشتغال باید افزایش یابد. منتها می‌دانند اشتغال باید با رشد تولید افزایش یابد تا بتواند مستمر باشد. دولت فعلی هم به رشد بالای اقتصادی تمایل دارد، اما آن را با اصلاح شاخص‌های پولی مفیدتر و موثرتر می‌داند.

آنچه که مسلم است  دست‌اندرکاران اقتصادی دولت پزشکیان هم نسبت به نوسانات نرخ ارز نگران هستند و هم نسبت به رانت حاصل از ارز چند نرخی آگاه هستند و دولت از وضعیت تورم راضی نیست، ولی از اینکه نرخ غیررسمی بهره پولی تا دو برابر نرخ رسمی آن است. در این وضعیت پافشاری بر حفظ نرخ رسمی تنها بازار غیررسمی را توسعه می‌دهد و همین امر مساله واقعی کردن نرخ بهره بانکی را دوچندان مهم می‌کند.مساله امروز، نیاز‌های واقعی کشور است. امروز ما در یک وضعیت باثبات قرار نداریم که بخواهیم بر مبنای ایده‌آل‌های خود تصمیم بگیریم. در این وضعیت هر رویکردی که نگاه انضمامی به واقعیات موجود نداشته باشد، محکوم به شکست و خسارت به زندگی مردم خواهد بود.تحریم‌ها اقدامی ظالمانه از سوی ایالات متحده است که در پی تشدید بحران‌های کشور است. این اقدام با گران کردن هزینه تجارت خارجی کشور، اقتصاد را از وضعیت نرمال خارج می‌کند. به همین دلیل هر اقدامی که بتواند اثر تحریم‌ها کمرنگ‌تر یا خنثی شود، به طور مستقیم و فوری به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور منجر خواهد شد. هر چه وضعیت کشور به سمت رفع تحریم‌ها برود، می‌تواند اقدامات موثر رفاهی و حمایتی دولت را هم شدت بخشد.