به گزارش انتخاب،محمد درویش، کارشناس محیط زیست، درباره‌ی تعریف بودجه برای حفر ۹۳ چاه گفت: تهران قاعدتاً باید آخرین شهری باشد که با کمبود آب شرب برای مردم رو به رو خواهد شد. تهران در جنوب البرز مرکزی و در یک محدوده‌ی بسیار حاصلخیز واقع شده است. ۷ روددره وارد این دشت می‌شود و این ۷ روددره، رودخانه‌ی دائمی داشته‌اند.
از لار و جاجرود و یکی از سرشاخه‌های سفیدرود از طریق طالقان و کرج، به سمت تهران آب می‌آوریم. تهران ۱.۱ میلیارد مترمکعب فاضلاب تولید می‌شود. این رقم یعنی نیاز آب شرب ۱۱ میلیون نفر را می‌تواند تولید کند. به راحتی با بازچرخوانی آب و تصفیه فاضلاب‌ها، می‌توانیم تمامی نگرانی‌های آب شرب را رفع کنیم. به خصوص که تکنولوژی بازچرخوانی آب وجود دارد. تهران ۹۰ درصد شبکه فاضلاب‌اش تکمیل شده است. توان جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در تهران وجود دارد. سؤال اساسی این است که به جای بازچرخوانی چرا به سمت حفر چاه بیشتر در یک منطقه‌ی درگیر فرونشست می‌رویم؟ توان زیست‌پذیری تهران با فرونشست هر روز کمتر می‌شود، با این وجود چرا از بازچرخوانی آب استفاده نمی‌کنیم؟ در هرمزگان به شکلی آب را تصفیه کردند که مسئولین آن طرح جلوی خبرنگاران آن آب را نوشیدند.
وی درباره‌ی کمبود آب جهت آبیاری فضای سبز تهران اظهار داشت: شهرداری مدام اعلام می‌کند آب برای درختان نداریم، چطور است که آب ندارید اما فاضلاب را می‌فروشید؟ چرا از محل تصفیه فاضلاب‌ها، فضای سبز تهران را آب یاری نمی‌کنید؟ چرا ۳۱۴ هکتار از فضای سبز تهران باید خشک شود و ۶ هزار و دویست هکتار در تنش و خشکی قرار بگیرد؟ منطقه‌ی ۲۲ تهران بحران جدی فاضلاب وجود دارد. منطقه‌ای که قرار بود منطقه‌ی سالم تهران باشد دچار مشکل فاضلاب شده است. چرا‌های خیلی جدی نسبت به آب در تهران وجود دارد و ناشی از کسوف خرد است.
وی در رابطه با بحران آب در تابستان ۱۴۰۴ بیان کرد: بحران آب در تابستان خیلی جدی است. وقتی پنجره‌های خانه را باز می‌گذارید، حتی اگر مبلمان خانه را بسوزانید، همچنان سردتان خواهد بود. وقتی از فاضلاب استفاده نمی‌کنید، مسلماً درگیر چند قطره باران کم و زیاد خواهید بود. اگر با خردمندی برخورد می‌کردیم، هرگز نباید نگران آب در تابستان ۱۴۰۴ می‌شدیم. ما با بدترین خشکسالی تاریخ ایران مواجه هستیم و حدود ۳۹ درصد خشکسالی داریم اما یادمان باشد که ۹درصد منابع آبی کشور، آب شرب را تأمین می‌کند، ۴۰ درصد هم برای فضای سبز بگذاریم، باز هم برای صنعت و کشاورزی آب داریم.
درویش درباره تنش آبی در تمامی مناطق کشور گفت: با این فرمان که می‌روند تمام شهر‌ها بحران آب خواهند داشت. در رشت که ۲ هزار میلیمتر بارش دارد با جیره‌بندی آب مواجه هستیم. با این مدیریت آب بیشتر و کمتر مشکلی را حل نمی‌کند. وقتی در گیلان با بحران آب کشاورزی مواجه هستیم، معلوم است که در یزد و اصفهان و تهران و کرمان هم با کمبود آب رو به رو باشیم. وقتی شما در یک منطقه‌ی بیابانی مدیریت را به یک سیستم ناکارآمد بسپارید، مسلم است که با کمبود شن وخاک مواجه می‌شوید. به جای اینکه انگشت اتهام را به سمت آسمان و کمبود بارش دراز کنیم، باید به مدیران ناکارآمد اشاره کنیم.
در همین رطه، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورز ابی مجلس گفت: امسال با توجه به کاهش بارندگی‌ها بحران آب شرب در بسیاری از استان‌های کشور جدی است و جامعه باید از همین الان کاهش مصرف داشته باشد. حامد یزدیان، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از جدی بودن بحران کمبود آب گفت و اظهار کرد: بحث کمبود آب همواره در جلسات کمیسیون کشاورزی مطرح است و این روزها موضوع تامین آب کشاورزی به شرب مردم هم سرایت کرده و در این شرایط هیچ راهی وجود ندارد غیر از اینکه که به سمت بهره‌وری حرکت کنیم تا مصرف آب کشاورزی را کاهش دهیم و امنیت غذایی را برای جامعه تامین کنیم.وی افزود: در برنامه هفتم توسعه هم بر این موضوع تاکید شده است، در حال حاضر سالانه به طور متوسط ۸۰ میلیارد مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود در حالی که این رقم باید به ۶۵ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کند.
گفته می‌شود بیشتر آب مصرفی کشور به کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند اما این موضوع در سال‌هایی می‌تواند درست باشد که بارندگی در سطح کشور عادی است اما در سال‌هایی مانند امسال که بارش‌ها کم بوده است حوزه‌های مصرفی در استان‌های گوناگون با یکدیگر فرق می‌کند و در برخی استان‌ها بیشتر ذخایر آب به شرب و صنایع اختصاص پیدا می‌کند، بنابراین بهره‌وری در مصرف آب تنها به کشاورزی محدود نمی‌شود و در شبکه آب شرب نیز نشست شبکه باید از بین برود و در مورد صنایع تکلیف در برنامه هفتم بر این است که صنعت به جای آب تازه از پساب استفاده کند.
نماینده اصفهان خاطرنشان کرد: همچنین تکلیف برنامه یادشده این است که در کشاورزی براساس الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی عمل شود، در این الگو برای هر منطقه‌ای محصول مناسب آن مشخص شده و براساس آن ممکن است مکان کشت برخی از محصولات کشاورزی در کشور تغییر کند و محصولاتی دیگر جایگزین شود همه اینها در سیاست‌های الگوی کشت قرار دارد با این حال متاسفانه در سال‌های گذشته به برنامه این الگو به طور جدی پرداخته نشده اما پرداخت به الگوی کشت از مطالبات مجلس است.