سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، عصر روز شنبه ۲۵ اسفند در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.در این نشست، نظرهای فنی و تخصصی اعضای شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ بررسی شد.
در نهایت احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقمهای تعیین شده را به شرح زیر اعلام کرد؛
-حداقل پایه حقوق از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳میلیون تومان افزایش یافت.
-حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد.
-حداقل دریافتی کار گران متأهل با دو فرزند از ۱۱.۶۰۰ میلیون تومان به ۱۶.۳۵۱ میلیون تومان رسید.
-حداقل دریافتی کارگران متأهل بدون فرزند از ۹.۹میلیون تومان به ۱۳.۹۰۹ میلیون تومان افزایش یافت.
-حق خوار و بار از ۱.۴ میلیون تومان به ۲.۲ میلیون تومان رسید.
-پایه سنوات از ۲۱۰ هزار تومان در ماه به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافت.
افزایش ۴۵ درصدی هم کافی نیست
در همین حال عضو کارگری شورایعالی کارگفت: درست است که قبلاً در شورایعالی کار افزایش ۵۷درصدی مزد را هم تجربه کردهایم اما نباید یادمان برود که آن زمان، نرخ تورم اعلامی ۴۶ درصد بود یعنی دستمزد ۱۱ درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شد؛ الان تورم بهمن ۳۲ درصد اعلام شده و دستمزد ۴۵درصد افزایش یافته یعنی ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم به تصویب رسیده.
«علی خدایی» در این رابطه به ایلنا افزود: در مورد نحوه تعیین دستمزد باید بگویم، روند کار به نسبت سالهای قبل، بهتر و منطقیتر بود اما در مورد مزد حاصله، نمیتوان رضایت کامل داشت؛ ما وقتی از نتیجه کار رضایت کامل داریم که حداقل دستمزد به اندازه سبد معیشت مصوب شده باشد. قبول داریم که افزایش ۴۵ درصدی دستمزد بازهم برای تامین هزینههای زندگی خانوادههای کارگری کافی نیست؛ اما در مقام مقایسه، نسبت به سالهای قبل، اتفاق خوبی رخ داده است؛ درست است که قبلاً در شورایعالی کار افزایش ۵۷ درصدی مزد را هم تجربه کردهایم اما نباید یادمان برود که آن زمان، نرخ تورم اعلامی ۴۶ درصد بود یعنی دستمزد ۱۱ درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شد؛ الان تورم بهمن ۳۲ درصد اعلام شده و دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته یعنی ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم به تصویب رسیده.
نماینده کارگران در شورایعالی کار در ارتباط با پیشنهادات دولت و کارفرمایان میگوید: اصرار دولت و کارفرمایان بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد بود؛ آنها منظورشان از «تورم به علاوه یک عددی»، ۳۲درصد به اضافه ۳ درصد یا همان ۳۵ درصد بود. دولت هم البته همین نظر را هم داشت، با چانهزنی و اصرار گروه کارگری به ۴۵ درصد رسیدیم. وی با تاکید بر اینکه مصوبه مزدی امسال به نسبت سالهای قبل عدد قابل قبولیست و نمره قبولی میآورد؛ اظهارکرد: از طرف دیگر، پایه سنوات که سالها ثابت مانده بود، در محدوده ۴۰ درصد افزایش یافت. بنخواربار هم به میزان قابل توجهی افزایش یافت، ۸۰۰هزار تومان روی این مولفه رفت که رقم خوبیست.
امروز با ۱۰ میلیون تومان نمیتوان زندگی کرد
یک نماینده مجلس گفت: افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران دهانپرکن است؛ اما با وضعیت تورم قابل قبول نیست چراکه با ۱۰ میلیون تومان امروز نمیتوان زندگی کرد.حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با ایلنا، درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ افزود: عنواناش که ۴۵ درصد است، عنوان دهانپرکنی است؛ اما از لحاظ محتوا بالاخره با ۱۰ میلیون تومان امروز نمیتوان زندگی کرد. به دلیل اینکه پایه حقوق کارگران پایین است، درصد عنواناش بالا میشود، اما طبیعتاً از لحاظ شرایط زندگی با این وضعیت تورم واقعاً قابل قبول نیست. یک زمانی فردی پایه حقوقش بالا است، ۲۵درصد هم اضافه شود، میتواند جوابگو باشد؛ اما وقتی پایه حقوق پایین است، به نظر من اول میبایست یک انطباقسازی پایه حقوق یک بار هم شده با شرایط فعلی جامعه صورت گیرد و بعداً حقوقها برابر آنچه نرخ تورم است، افزایش پیدا کند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور سخت است.
وی درباره اینکه با وجود افزایش حقوق ۴۵درصدی باتوجه به شرایط اقتصادی کشور گذران زندگی برای کارگران و حداقل بگیران سخت است دولت چه اقدامات دیگری باید انجام دهد، بیان کرد: دولت مهمترین کاری که میتواند انجام دهد، این است که از گرانیهایی است که توسط شرکتهای وابسته به خودش در حال انجام است، جلوگیری کند. دولت خودش نباید ارز را گران کند و نباید خودش گرانی ایجاد کند. این مهمترین کمکی است که میتوان به کارگران کرد؛ چراکه وقتی شرکتهای دولتی و نیمهدولتی یا خصولتی میآیند کالا و خدماتشان را گران میکنند، اینها در سبد یک خانوار بسیار مؤثر است.