پیش آمدن بحث جذب سرمایههای خارجی به ایران این سئوال مهم را مطرح کرده که آیا ایران توانایی جذب این سرمایههای خارجی را دارد؟ برخی سخت از احتمال جذب هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی را به میان میآورند؛ نکتهای که فیاض زاهد آن را تایید کرد اما با این حال توان جذب سرمایه نیز مسالهای قابل بررسی است.
یک کارشناس اقتصادی و استاندار گیلان معتقد است که جذب سالانه دویست میلیارد دلار سرمایه خارجی تکلیف برنامه هفتم توسعه است و باید شرایط برای تحقق آن مهیا شود هر چند احتمالا این هدف دور از دسترس خواهد بود . وی معتقد است که ضروری است همزمان با توافق، اصلاح ساختارهای اقتصادی نیز مد نظر قرار گیرد.هادی حق شناس درباره مشکلات موجود در اقتصاد به خبرآنلاین گفت: «مشکلات موجود ما دو عامل اصلی دارند؛ بخشی از این عوامل به تحریم های ظالمانه و مسائل دیپلماتیک بر میگردد و بخشی دیگر به سوءمدیریت داخلی و مشکلات درونی. هنگامی که میبینیم در افغانستان یا سوریه جنگ زده تورم کنترل شده و تک رقمی است اما در کشور ما سه سال پیاپی بالای ۴۰ درصد بوده، میتوانیم نقش سوءمدیریت داخلی را هم بهتر درک کنیم. این کشورها چون اغلب کشورهای جهان توانستهاند نرخ تورم خود را کنترل کنند که نشان میدهد سیاستهای اجرایی در آنها به نحوی بوده که توانسته لااقل یک شاخص مهم را کنترل کند. پس در مورد ایران هم باید بدانیم همه مشکل به تحریم مربوط نیست. ما پیش از اینکه تحریمهای ظالمانه را تجربه کنیم هم با چالش تورم دو رقمی مواجه بودیم، هر چند که تحریم شدت تورم را بالا برد.با این حال کاهش تنشهای خارجی میتواند به سرعت یکسری حبابهای موجود در بازارهای داخلی را بترکاند. به طور خاص در بازار ارز و برخی داراییهای دیگر ما این حباب را به وضوح میبینیم که طبعا با واقعی شدن قیمتها، ثبات اقتصادی بهبود خواهد یافت.»از نظر این کارشناس اقتصاد کلان، تحریمها و نپیوستن به FATF سبب گرانتر شدن هزینههای تجارت ایران شده و تصریح کرد: «گران شدن تجارت خود به خود تورم را بالاتر میبرد. از سوی دیگر تحریمهای ظالمانه باعث شده که به اندازه توان نفت و گاز صادر نکنیم یا نتوانیم منابع آن را به راحتی به داخل بازگردانیم. چنین مانعی منابع ارزی و اقتصاد ما را متاثر کرده و درنتیجه وضعیت عادی را از ما سلب کرده است.»
حق شناس با یادآوری اهمیت جذب سرمایهگذاری خارجی افزود: «کشور ما به سرمایهگذاری بیشتر نیاز دارد. با این همه جذب سرمایهگذاری به آورده شدن پول خلاصه نمیشود و تهیه تکنولوژیهای بهروز که میتواند حلال بخش بزرگی از مشکلات صنعتی ما هم باشد، نوعی سرمایهگذاری به حساب میآید. اینکه امروز ما در کشورمان ناترازی داریم و بخش مهمی از پالایشگاهها یا نیروگاههای ما به اندازه استاندارد تولید نمیکنند، قبل از هر چیز به تکنولوژی فرسوده آن بر میگردد.»
حق شناس معتقد است تحریمهایی که از سال ۹۱ علیه اقتصاد ایران اعمال شده موجب شده تا نوسازی صنایع انجام نشود و این امر سبب عقب ماندگی شده است و ادامه داد: «ما امروز هم در ناوگان هوایی و هم در حمل و نقل زمینی دچار مشکل هستیم که از قضا این چالش به افزایش مصرف انرژی و ناترازی در کشور موجب شده است. چنانچه مذاکرات نتیجه دهد بخشی از مشکلات مربوط به تکنولوژی در صنایع و تولید کشور هم مرتفع خواهد شد. به روز کردن تکنولوژی موجود به افزایش بهره وری و جهش نسبی در تولید کالاها و خدمات منجر میشود.»
استاندار گیلان با اشاره به چالشهای موجود در زمینه تورم، مسکن و اشتغال توضیح داد: «مشکلاتی از این دست کاملا داخلی است و تحریم نقشی در ایجاد آن ندارد. اینکه ما در کشورمان مسکن کافی نمیسازیم، اقدامات تورمزا انجام میدهیم یا اشتغالزایی کافی وجود ندارد، مشکلاتی درونی محسوب میشوند که با اصلاحات اساسی و درونی میتوانیم آنها را حل کنیم.ما امروز در بخش کشاورزی با رشدی کمتر از انتظار روبهرو هستیم که هیچ ربطی به فشار تحریمهای ظالمانه ندارد. میخواهم تاکید کنم که مشکل اقتصاد ما هم خارجی است و هم داخلی و نمیتوانیم همه مشکلات را به تحریم ربط دهیم. بنابراین حتی اگر مذاکرات به نتیجه ایدهآل هم دست یابد، بدون انجام اصلاحات اساسی، اقتصاد ما از وضعیت فعلی به طور کامل خارج نخواهد شد.»
او در مورد انتظارات واقعی از مذاکرات فعلی میگوید: «به نظر میرسد اگر توافق صورت بگیرد پولهای بلوکه شده آزاد شوند. با آزاد شدن این منابع مدیریت بازار بهبود خواهد یافت و منابع کافی برای واردات هم به دست میآید. همانطوری که گفتم امکان واردات تکنولوژی هم بیش از امروز فراهم میشود.»
پیشتر علی بیگدلی یک تحلیلگر مسائل بینالمللی هم در گفتوگویی که با خبرآنلاین داشت در مورد خواسته فوری دو طرف از یکدیگر گفته بود که طرف ایرانی قبل از هر چیز در پی آزاد کردن منابع بلوکه شده خود است و طرف آمریکایی هم میخواهد کاری کند که ایران تا مدتها امکان غنیسازی بالای اورانیوم را نداشته باشد. این کارشناس دیپلماسی برآورد کرده بود که میزان داراییهای بلوکه شده ایران حدود ۷۰ میلیارد دلار است که بازگشت آن به کشور میتواند تا حدودی از محدودیتهای فعلی بکاهد. ضمن اینکه وزیر امور خارجه عمان نیز پس از دور دوم مذاکرات در ایتالیا تصریح کرد که هدف مذاکرات دستیابی به توافقی است که ضمن رفع کامل تحریمها، تضمین کند ایران عاری از سلاح اتمی باشد.وی در پاسخ به اینکه چقدر امکان جذب سرمایهگذاری هزار میلیارد دلاری از آمریکا وجود دارد، گفت: «به صراحت در قانون برنامه پنج ساله دولت مکلف شده که سالانه ۲۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری باید جذب شود. پس دولت جدای اینکه چقدر امکان آن را دارد باید در راستای تکالیف خویش عمل کند. در عین حال میدانیم چنین چیزی به راحتی ممکن نمیشود و خیلی واقعبینانه هم به نظر نمیرسد که ایالات متحده چنین سرمایهگذاری انجام دهد. پس این تکلیفی است که دولت باید در پی محقق کردن آن باشد ولو آنکه امروز خیلی هم عملی به نظر نرسد.»