کد خبر: ۱۳۶۶۵۱

حمایت دولت از طرح جدید صیانت!

گروه سیاسی: لایحه دو فوریتی دولت «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که مطابق انتظار با استقبال نمایندگان رادیکال مجلس رو‌به‌رو شده و آنها بلافاصله با دوفوریت بررسی آن موافقت کرده‌اند، به این گونه است که بسیاری آن را با طرح صیانت نمایندگان مجلس مقایسه کرده‌اند.

بر اساس لایحه مذکور، کسی که محتوایی خلاف واقع منتشر کند، به ۶ماه تا دو سال زندان و ۱۶۵ تا ۳۳۰ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شوند و اگر این اتفاق در شرایط خاصی مانند وضعیت جنگی رخ دهد و یا به عنوان مثال، علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور تشخیص داده شود، مجازات‌های مذکور به بیش از ۲ سال زندان و جرایمی بیش از ۳۳۰ میلیون تومان افزایش می‌یابند، البته اگر محتوای منتشرشده مصداق افساد فی‌الارض تشخیص داده شود، ماجرا از این هم بدتر می‌شود و در این صورت، فرد به اعدام محکوم خواهد شد.یکی از اصلی‌ترین اعتراضات به این لایحه، به دلیل ابهام در تعریف «محتوای خلاف واقع» است. در متن لایحه از مصادیقی مانند «آسیب به امنیت روانی»، «ایجاد ترس و وحشت عمومی»، «برهم زدن آرامش اجتماعی» و «تضعیف انسجام ملی» استفاده شده که تماما غیرقابل اندازه گیری هستند و هر محتوایی را می‌توان مصداق یکی از این موضوعات در نظر گرفت.نکته دیگر اینکه در برخی موارد یک مرجع، خبری را تکذیب می‌کند، اما خبر مذکور کاملا صحت داشته است. مثلا در سالیان اخیر، ماجرای فساد نهاده‌های دامی در دولت سیزدهم بار‌ها از سوی رسانه‌ها مطرح شده بود، اما هر بار از سوی دولت وقت تکذیب می‌شد. با این حال، کمی بعد، قوه‌قضائیه به ماجرا ورود کرد و ضمن تایید وجود فساد در این ماجرا، حتی وزیر وقت را نیز محکوم کرد. مشکل اصلی معترضان ابهام در تعریف مصادیق «محتوای خلاف واقع» است که در نهایت به تحدید آزادی بیان و بستن دست و پای رسانه‌ها منجر خواهد شد؛ این موضوع چه ارتباطی به تعداد دنبال کننده‌های حساب‌ها و کانال‌هایی که قرار است مجازات شوند، دارد؟
اینترنت طبقاتی و لایحه جدید لجبازی سیاسی است
یک تحلیل‌گر فضای مجازی معتقد است: طرح مباحثی از جمله اینترنت طبقاتی و لایحه جدید دولت برای برخورد با محتوای خبری خلاف واقع، دهن‌کجی به بخش مهمی از جامعه و لجبازی سیاسی است. به گزارش ایلنا، نوید آقایی  گفت: در روزهایی که مشکلات کشور از شماره خارج شده، باز هم به دنبال محدود‌سازی رسانه‌ها و فضای مجازی آمده‌اند. ما هنوز در مورد سطح تخریب وسیع سیاست ورشکسته فیلترینگ صحبت می‌کنیم و به دنبال رفع آن هستیم که با موارد جدیدی از این دست مواجه می‌شویم. به نظر می‌رسد بنا نیست جهت‌گیری کشور هیچ گونه تغییر در این خصوص داشته باشد و باید منتظر عواقب وخیم چنین رویکردی باشیم. آقای پزشکیان برای رفع فیلترینگ، رگ گردن گذاشت و نتیجه را دیدیم. مدتی پیش هم فرمودند نخبگان در کشور بمانند و ایران را بسازند. مشخصا در حوزه اقتصاد دیجیتال بفرمایند با این وضع دسترسی به شبکه و خبرهایی که هر روز می‌رسد چه انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت می‌ماند.صدر تا ذیل مملکت راجع به فاجعه‌ای که فیلترینگ گسترده به امنیت شبکه وارد کرده صحبت کرده‌اند، جالب است مسئولان اصلی این حوزه در کشور هم به آن اذعان دارند اما باز نه تنها به سمت بهبود حرکت نمی‌کنیم، بلکه سیاست‌ها نشان از محدودیت بیشتر دارد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
1404/5/7 -  شماره 5861
جستجو
جستجو
بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۶۶۵۱

حمایت دولت از طرح جدید صیانت!

گروه سیاسی: لایحه دو فوریتی دولت «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که مطابق انتظار با استقبال نمایندگان رادیکال مجلس رو‌به‌رو شده و آنها بلافاصله با دوفوریت بررسی آن موافقت کرده‌اند، به این گونه است که بسیاری آن را با طرح صیانت نمایندگان مجلس مقایسه کرده‌اند.

بر اساس لایحه مذکور، کسی که محتوایی خلاف واقع منتشر کند، به ۶ماه تا دو سال زندان و ۱۶۵ تا ۳۳۰ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شوند و اگر این اتفاق در شرایط خاصی مانند وضعیت جنگی رخ دهد و یا به عنوان مثال، علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور تشخیص داده شود، مجازات‌های مذکور به بیش از ۲ سال زندان و جرایمی بیش از ۳۳۰ میلیون تومان افزایش می‌یابند، البته اگر محتوای منتشرشده مصداق افساد فی‌الارض تشخیص داده شود، ماجرا از این هم بدتر می‌شود و در این صورت، فرد به اعدام محکوم خواهد شد.یکی از اصلی‌ترین اعتراضات به این لایحه، به دلیل ابهام در تعریف «محتوای خلاف واقع» است. در متن لایحه از مصادیقی مانند «آسیب به امنیت روانی»، «ایجاد ترس و وحشت عمومی»، «برهم زدن آرامش اجتماعی» و «تضعیف انسجام ملی» استفاده شده که تماما غیرقابل اندازه گیری هستند و هر محتوایی را می‌توان مصداق یکی از این موضوعات در نظر گرفت.نکته دیگر اینکه در برخی موارد یک مرجع، خبری را تکذیب می‌کند، اما خبر مذکور کاملا صحت داشته است. مثلا در سالیان اخیر، ماجرای فساد نهاده‌های دامی در دولت سیزدهم بار‌ها از سوی رسانه‌ها مطرح شده بود، اما هر بار از سوی دولت وقت تکذیب می‌شد. با این حال، کمی بعد، قوه‌قضائیه به ماجرا ورود کرد و ضمن تایید وجود فساد در این ماجرا، حتی وزیر وقت را نیز محکوم کرد. مشکل اصلی معترضان ابهام در تعریف مصادیق «محتوای خلاف واقع» است که در نهایت به تحدید آزادی بیان و بستن دست و پای رسانه‌ها منجر خواهد شد؛ این موضوع چه ارتباطی به تعداد دنبال کننده‌های حساب‌ها و کانال‌هایی که قرار است مجازات شوند، دارد؟
اینترنت طبقاتی و لایحه جدید لجبازی سیاسی است
یک تحلیل‌گر فضای مجازی معتقد است: طرح مباحثی از جمله اینترنت طبقاتی و لایحه جدید دولت برای برخورد با محتوای خبری خلاف واقع، دهن‌کجی به بخش مهمی از جامعه و لجبازی سیاسی است. به گزارش ایلنا، نوید آقایی  گفت: در روزهایی که مشکلات کشور از شماره خارج شده، باز هم به دنبال محدود‌سازی رسانه‌ها و فضای مجازی آمده‌اند. ما هنوز در مورد سطح تخریب وسیع سیاست ورشکسته فیلترینگ صحبت می‌کنیم و به دنبال رفع آن هستیم که با موارد جدیدی از این دست مواجه می‌شویم. به نظر می‌رسد بنا نیست جهت‌گیری کشور هیچ گونه تغییر در این خصوص داشته باشد و باید منتظر عواقب وخیم چنین رویکردی باشیم. آقای پزشکیان برای رفع فیلترینگ، رگ گردن گذاشت و نتیجه را دیدیم. مدتی پیش هم فرمودند نخبگان در کشور بمانند و ایران را بسازند. مشخصا در حوزه اقتصاد دیجیتال بفرمایند با این وضع دسترسی به شبکه و خبرهایی که هر روز می‌رسد چه انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت می‌ماند.صدر تا ذیل مملکت راجع به فاجعه‌ای که فیلترینگ گسترده به امنیت شبکه وارد کرده صحبت کرده‌اند، جالب است مسئولان اصلی این حوزه در کشور هم به آن اذعان دارند اما باز نه تنها به سمت بهبود حرکت نمی‌کنیم، بلکه سیاست‌ها نشان از محدودیت بیشتر دارد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد