رو زگذشته هم با افزایش قیمت دلار قیمت این ارز خارجی از تابلو برخی صرافی‌ها حذف شد و برخی از صرافی‌ها هم برای فروش اقدام به نام‌نویسی و تشکیل صف کردند. کارشناسان کاهش نرخ سود بانکی، بالا رفتن نرخ حواله درهم امارات، همه پرسی استقلال کردستان و نهایتا مهمترین عامل، عامل روانی برای افزایش قیمت دلار در نزدیک شدن مهلت اعلام نظر دونالد‌ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در مورد برجام می‌دانند. البته عده‌ای نیز از سوداگری دولت برای تامین کسری بودجه سخن می‌گویند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در بحث نرخ ارز در اقتصاد ایران عوامل داخلی و خارجی موثر است. مهمترین عامل داخلی تفاوت نرخ تورم داخل و خارج است. باید نرخ دلار سالانه به میزان تفاوت نرخ تورم داخل با خارج از ایران افزایش یابد. وقتی این افزایش صورت نمی‌گیرد ممکن است با تجمع این تفاوت به صورت ناگهانی دلار گران شود.
وحید شقاقی افزود: در همین چند سال اخیر اگر قرار بود که بر این مبنا عمل شود و تفاوت نرخ تورم لحاظ می‌شد اکنون باید نرخ دلار به بالای ۵هزارتومان می‌رسید. در واقع باید سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به قیمت دلار افزود می‌شد. این اتفاق نیافتاده است به این دلیل که سیاست اصلی دولت تاکنون کنترل تورم بوده است. یکی از راه‌های کنترل تورم نیز ممانعت از افزایش نرخ ارز است. چرا که اقتصاد ایران مبتنی بر واردات است و افزایش نرخ دلار تورم را افزایش می‌دهد.
وی افزود: وقتی در اقتصاد کالاهای مصرفی ضروری وارداتی است، نرخ دلار با نرخ تورم رابطه تنگاتنگی پیدا می‌کند. افزایش ۲۰۰تومانی نرخ دلار به همان نسبت بر نرخ کالاها اثر گذار است. از طرف دیگر افزایش نرخ تورم نیز بر قیمت ارز اثر منفی دارد پس در این میان ما با یک دور باطل روبه‌رو هستیم که تصمیم گیری را بسیار سخت می‌کند. وی با تاکید بر اینکه کنترل نرخ ارز کار دشواری است، دومین عامل داخلی موثر در این باره را فشار بخش خصوصی دانست و افزود: بخشی از فعالان بخش خصوصی به دنبال افزایش نرخ دلار هستند. آنها مدتی است فشار سختی به دولت وارد کرده اند. چرا که با افزایش نرخ دلار قدرت رقابت آنها بالاتر می‌رود. اگر نرخ دلار به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود قدرت رقابت پذیری بنگاه‌های خصوصی نیز کاهش می‌یابد. شعار تک نرخی شدن ارز نیز در همین رابطه بوده است اصولا تک نرخی شدن ارز در ایران سمت و سوی افزایشی دارد نه کاهشی و سیاست یکسان‌سازی نیز نرخ ارز را به ۴۰۰۰تومان نزدیک می‌کند.
به گفته او ذینفعان فراوانی درباره نرخ ارز وجود دارند که حضور آنها کار را بسیار دشوار می‌کند. مصرف کننده علاقمند به ثبات نرخ ارز است چرا که افزایش قیمت دلار قدرت خرید را کاهش می‌دهد پس مصرف کنندگان فشار می‌آورند که نرخ ارز مهار شود. شقاقی افزود: اما تولیدکنندگان در این مورد به دو دسته تقسیم می‌شوند. کسانی که برای تولید کالا نیاز به اقلام وارداتی ندارند موافق افزایش نرخ ارز هستند و از طرف دیگر تولیدکنندگانی که برای تولید کالا نیاز به اقلام وارداتی دارند مخالف افزایش قیمت هستند. مثلا تولیدکنندگان داروهای گیاهی موافق افزایش نرخ ارز هستند چرا که با صادرات داروی خود با نرخ ارز بالاتر سود بیشتری کسب می‌کنند. اما از طرف دیگر تولیدکنندگان خودرو مخالف افزایش نرخ ارز هستند چرا که بخش زیادی از اقلام مورد نیاز خود برای تولید خودرو وارد می‌کنند به طور مثل در بحران ارزی چند سال پیش با افزایش نرخ دلار قیمت پراید از ۷ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان رسید. او ذینفع دیگر در این ماجرا را دولت دانست و گفت: دولت از یک طرف با افزایش نرخ دلار می‌تواند درآمد بیشتری کسب کند و از این درآمد در جهت جبران کسری بودجه بهره ببرد و از طرف دیگر با افزایش نرخ دلار اولویت کنترل تورم را از دست می‌دهد و هرچه که تاکنون رشته است پنبه می‌شود.
به این‌ترتیب تصمیم گیری در این باره کار بسیار سختی است. هنوز مشخص نشده است که نگرش دولت چه خواهد بود. تا اکنون دولت کنترل نرخ ارز و نرخ تورم را انتخاب کرده است، حالا باید دید در ادامه چه انتخابی انجام می‌دهد. به اعتقاد این تحلیلگر بر اساس همین مسائل است که عده‌ای می‌گویند اقتصاد ایران دلاریزه شده است، چرا که وابستگی به کالای وارداتی اثر گذاری دلار بر اقتصاد ایران را بسیار افزایش داده و تورم نیز تحت تاثیر قیمت دلار قرار گرفته است.
وی با بیان این که در کنار عوامل داخلی عوامل بیرونی هم تاثیر مهمی دارند. گفت: عدم اطمینان از آینده اقتصاد ایران، ریسک بالای اقتصاد ایران و تبعیت از سیاست‌های خارجی در این حوزه اثر گذار است.