نامه‌ای که آنقدر مبهم و چندپهلو بوده است که اعضای شورای شهر پس از قرائت نامه وزیر کشور در این باره متفقل القول اعلام کرده‌اند که وزارت کشور نه اعلام کرده است که حناچی صلاحیت شهردار شدن را ندارد و نه حکم شهرداری او به امضا رسیده است! روز گذشته برخی نمایندگان مجلس در اعتراض به این اقدام عجیب وزیر کشور دولت اعتدال به رحمانی فضلی تذکر کتبی داده‌اند و شنیده‌ها از راهروهای بهارستان حاکی از آن است که در صورت عدم تایید حناچی، احتمال استیضاح رحمانی فضلی و حتی وزیر اطلاعات وجود دارد. برخی از نمایندگان اما بر این باور هستند که در چند روز آینده حکم حناچی امضا خواهد شد و جای نگرانی نیست.به این موضوع می‌توان از زاویه‌ای دیگر نیز نگریست و آن نسبت این تاخیر با موضوع اعتبار دولت است. توضیح بیشتر آنکه در یکی دو سال اخیر و هر چه از انتخابات۹۶ گذشته است اعتبار دولت نزد مردمی روندی کاهشی داشته و شکاف میان "ملت - دولت" روز به روز و در حوزه‌های گوناگون افزایش پیدا کرده است. حال اگر دولت روحانی به دلیل فشارهای خارج از دولت و یا هر دلیل غیر قابل قبول دیگری حکم فرد منتخب نمایندگان در شورای شهر را امضا نکند به معنای دهن کجی دیگری به مردمی است که با امید به تغییر نگاه‌های امنیتی به مسائل اجتماعی از جمله مدیریتی شهری پای صندوق‌های رای رفته و حکم خروج اصولگرایان را از شورای شهر و شهرداری امضا کرده‌اند.
نکته جالب توجه در این موضوع آن است که این میزان از تعلل برای صدور حکم حناچی در حالی انجام می‌شود که با نگاهی به سوابق مدیریتی او شاهد هستیم که اتفاقا حناچی یکی از مدیران کم حاشیه در کشور بوده است که هنگام حضور در پست‌های مختلف مدیریتی از معاونت وزیر تا معاونت شهرداری کمترین حاشیه را در حوزه کاری خود ایجاد کرده است. از سوی دیگری مشی سیاسی او نیز به شدت غیر جناحی است و در هیچ یک از بحران‌های سیاسی سال‌های اخیر نمی‌توان مدعی ایفای نقش او شد. در حوزه موضوعات مرتبط با فساد مدیران در کارنامه حناچی نه تنها خبری از فساد و یا حتی متهم شدن به فساد مدیران زیرمجموعه او نیست بلکه حتی در میان مخالفان و موافقانش به فسادستیزی مشهور بوده است. با کنار هم قرار دادن این موارد به این نتیجه می‌رسیم که تعلل وزارت اطلاعات و وزارت کشور برای تایید چنین فردی تنها و تنها به بهانه‌جویی‌های بی مبنایی بازمی‌گردد که تصور می‌شد با روی کار آمدن دولت روحانی بساط آن برچیده شده باشد. عدم تایید حکم شهردار منتخب تهران علاوه بر اینکه سبب ایجاد ناامیدی در میان مردم شده و مدیریت شهری را که از عدم ثبات مدیریت رنج می‌برد دچار اختلال می‌کند مستقیما اعتبار شخص رییس‌جمهور را هم نشانه گرفته است. به نظر می‌آید در چنین شرایطی که وزیران دولت اعتدال در انفعالی‌ترین شکل ممکن با این موضوع مواجه شده‌اند دیگر زمان مداخله مستقیم حسن روحانی از دو جایگاه رییس‌جمهوری و مسئول اجرای قانون اساسی در این پرونده است. اما آیا روحانیِ امروز تمایل و توان ایفای چنین نقشی را دارد؟!