سیدابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه فهم ما باید از نورانیت برخوردار باشد، افزود: علما و روحانیون، دیده‌بانان ساحت دین برای جلوگیری از غلبه تحجر و انحراف هستند. وی عنوان کرد: دشمنان همواره تلاش مي‌کنند تا در شبکه‌هاي اجتماعی و فضای مجازی در دل مردم شبه ایجاد کنند لذا تلاش برای ایجاد معنویت و ایمان و تقوا در جامعه ضروری است.رئیسی با اشاره به اینکه نظام ما بر چهار پایه نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاده شده است، افزود: هاضمه نظام ما فسادپذیر نیست و مطلقا اجازه نخواهد داد فساد در هیچ کجا لانه کند. ما هم با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که نظام اداری، قضایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور آلوده به فساد نشود.
پاکسازی فساد از داخل قوه قضاییه
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به مطالبات رهبر معظم انقلاب از رئیس این قوه اشاره کرد و گفت: اکنون طبق فرمایش ایشان پاکسازی از درون قوه قضاییه در حال انجام است. حجت‌الاسلام علی عبدالهی اظهار داشت: مدیریت قوه اکنون این عملیات را از درون دستگاه قضایی آغاز کرده و در پاکسازی بیرونی هم هیچ وقت توقفی در کار نخواهد بود.وی افزود: در نتیجه تدبیر، مهربانی و اقتدار نظام، مردم ما امیدوار باشند که قدرتی مطلق و حاکمیتی به نام نظام جمهوری اسلامی وجود دارد که نسبت به مراجعات در معرض ظلم قرار گرفتن آنها پاسخگو باشد.وی مبارزه جدی با مفاسد، توجه به سالم سازی درون دستگاه قضا در جایگاه خود، پشتیبانی پر قدرت از سایر قوا و پشتیبانی اجتماعی را از نکته‌های مهم سند تحول دستگاه قضا دانست و گفت: برای استقرار و ثبات در نظام مقدس جمهوری اسلامی این نکات مهم و حائز اهمیت هستند. وی به مشکلات زندانی‌ها و کمبود مرخصی آنان اشاره کرد و افزود: بحث اشتغال و اختصاص تسهیلات زندانی که در محیط بسته‌ای قرار می‌گیرد پیگیری و تا حد امکان به واسطه اشتغالی که برایشان فراهم می‌شود به کانون گرم خانواده ملحق می‌شوند.
لوایح چهارگانه FATF از طریق سازوکار مجمع حل‌شدنی نیست
مجمع تشخیص، جایگزین رفراندوم شده است
یك نماینده مجلس، در رابطه با مراجعه به آراء عمومی گفت: طبق اصل ۵۹ قانون اساسی«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.» قانون همچنین اشاره می‌کند که درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجلس برسد. در واقع این شیوه اعمال و قانونگذاری برای قوه مقننه است که از طریق مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می‌گیرد.
محمود صادقی افزود: مراجعه مستقیم به مردم یکی از روش‌های قانونگذاری است. در واقع تدوین اصل ۵۹ در کنار اختیارات قانونگذاری نمایندگان مجلس در فصل ششم قانون‌اساسی، نشان می‌دهد که از دیدگاه قانون‌گذاران قانون اساسی احتمالا مسائلی پیش خواهد آمد که از مسیر قانونگذاری عادی که در مجلس صورت می‌گیرد قابل تحقق نبوده و نیاز است تا مستقیما به آراء مردم مراجعه شود. این نماینده مجلس گفت: در طول ۴ دهه گذشته مجالی برای اعمال این اصل فراهم نشده، البته در سال ۶۸ قانون عادی همه‌پرسی تصویب شد. قانونی که بیشتر شیوه شکلی و تشریفات رفراندوم را بررسی می‌کند تا جنبه ماهوی همه‌پرسی را. آقای روحانی نیز طی سال‌های گذشته بارها به مسأله رفراندوم با ارجاع به اصل ۵۹ اما بسیار سربسته، مجمل و تأمل برانگیز اشاره می‌کند. وی ادامه داد: رئيس‌جمهور هیچ‌گاه مقصود خود را از مطرح ساختن اصل ۵۹ قانون اساسی به درستی بیان نکرده است. اخیراً نیز معاون حقوقی رئیس‌جمهور جنیدی در این باره اظهاراتی داشت. از این رو با ایشان تماس گرفتم و خواستم درباره آن توضیحات بیشتری بدهد. اما معلوم شد که معاونت حقوقی عملا اطلاعی از مقصود رئیس‌جمهور نداشته و تحلیلی که ارائه می‌دهد صرفا همان تحلیل قانون سابق است و البته پیشنهاداتی از این قبیل که آن قانونی که به اعتبار همه‌پرسی تصویب می‌شود، چه اعتباری دارد؟ یا آیا مثلا می‌توان آن را نسخ کرد یا اینکه شیوه بررسی آن در شورای نگهبان به چه شکل خواهد بود؟ بنابراین آنچه مورد بررسی قرار گرفته، در همین حد است.صادقی گفت: جنیدی می‌گوید نمی‌داند که منظور رئیس‌جمهور از آن موضوعی که نیاز به رفراندوم دارد، چیست؟ به نظر می‌آید علت اینکه عملا به اصل ۵۹ مراجعه نشده در این نکته نهفته است که ما در دوره حضرت امام زمانی به معضلاتی که برخورد کردیم و اختلافاتی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر تصویب برخی قوانین و مغایرت آنها با شرع پیش آمد، نهایتا منجر به شکل‌گیری نهادی جدید یعنی همان «مجمع تشخیص مصلحت» نظام شد.