کتاب «معمای فراوانی، رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی» تری‌لین کارل بیشتر از آنچه فکر می‌کنیم نا امید کننده است. حتی اگر با این پرسش آیا نفت زمینه توسعه و گام برداشتن به سوی پیشرفت را برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان می‌آورد(؟) به سراغ کتاب بروید، به غیر از مورد بی‌نهایت خاص کشور نروژ امیدی حاصل نمی‌شود. نویسنده کتاب با بررسی چند کشور (ایران، ونزوئلا، نیجریه، اندونزی و نروژ) نفت خیز که عمده درآمد دولت را از طریق فروش منابع زیر زمینی به دست می‌آوردند در نهایت امر به این نتیجه می‌رسد که نه تنها با جذب این درآمد انبوه پیشرفتی را پس از افزایش قیمت نفت حاصل نکرده‌اند، بلکه با برقرار ساختن شماری از سیاست‌گذاری‌ها از جمله توزیع رانت به گروه‌های هدف، صنعتی سازی بدون برنامه و آسیب‌رسان به محیط زیست، دور شدن از تولیدات کشاورزی، روی آوردن به واردات کالاهای اساسی، انباشت صدها و هزاران نمونه کالای لوکس در گمرگات، پایین آوردن نرخ مالیات به اسم حمایت از اقشار کم درآمد و عموم مردم، افزایش تورم پس از فراوانی درآمد حاصل از فروش نفت، افزایش بدهی‌های خارجی در بلند مدت، روی آوردن به ترویج و بهره‌وری از صنایع مونتاژ و... تنها دستاورد این دولت‌های نفتی است دولتهایی که پس از افزایش قیمت نفت در ۱۹۷۳ گمان می‌کردند آنچه را اکنون و یا سال‌های سال به آن نیاز داشتند با پول فروش نفت تامین کنند، ولی تجربه پیش‌رو در کشورهایی که به سوی این نحوه مدیریت منابع رفتند مقابل ماست، بی‌شک نام این تجربه را می‌توان آزمونی با نتیجه تلخ، نا امید کننده و بسیار پر هزینه نام نهاد.افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ این فرض و گمان را برای مدیران ارشد و رهبران کشورهایی که با فروش نفت کشور را اداره می‌کردند به واقعیت پیوند داد، آنها باور کردند با فروش طلای سیاه تمام خواسته و سیاست‌های بر زمین مانده را با کمک درآمدهای کلان نفتی به سرانجام خواهند رساند، اینکه برخی از رهبران کشورهای فروشنده نفت در دوره افزایش قیمت نفت دایم از آرزوهای دیرینه خود در جهت ساخت کشوری آباد و آزاد سخن می‌گفتند و در حال ترسیم فضایی خیالی و بسیار ذهنی از آینده پیش‌رو بودند انعکاس اندیشه‌های کاملا نفتی و درآمدهای بی‌محاسبه آنان است. به عبارتی، رهبران کشورهای نفت خیز به یکباره با افزایش چشم‌گیر درآمدها روبرو شدند، از همین‌رو و بدون در نظر داشتن پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای سال‌های آینده و و دقت به افول قیمت نفت اقدام به خرج پول کردند. بی‌شک از منظر اهل قدرت چنین اقدامی، پخش پول‌های نفتی در راستای ساختن راه، آبادانی شهرها، اجرای طرح‌های عمرانی بزرگ و صنعتی سازی، تامین تجهیزات نیروهای مسلح، بازسازی صنایع قدیمی و هزینه‌بر، افزایش اشتغال و ورود نیروی کار از سایر کشورها به کشور مقصد و... به مثابه خدمت به مردم کشور تلقی می‌شد، ولی همین افراد به این نکته دقت نداشتند که با آوردن ثروت کلان نفت به کشور شاهد رشد بی‌رویه و خارج از قائده‌ای خواهیم بود که سال‌ها بعد پیامدهای مخرب آن گریبان تمامیت کشورها را می‌گیرد. وضعیت امروز نیجریه، ونزوئلا، اندونزی نیز چنین است.به عنوان مثال؛ تورم سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ در کشورمان، افزایش بیکاری طی همین دو سال، بزرگ شدن برخی سازمان‌ها که با اتکا به پول نفت در سال‌های قبل از آن انجام شده بود، راه‌اندازی برخی از شرکت‌های مونتاژ کار به اسم تولیدات داخلی و تولید ملی، راه‌اندازی شماری از کارخانه‌های خطوط تولید فولاد و... این همه در سال‌های فراوانی نفت صورت گرفت. براساس اسناد تاریخی و مصاحبه‌های موجود از دولت‌مردان رژیم پهلوی رد پای این توسعه ناهنگون، نامتوازن و بلند پروازی‌های نسنجیده را نمی‌توان در سال‌های قبل‌تر مشاهده کرد، چرا که بنیان تغییرات و پوشش خواسته‌های اهل قدرت بعد از فراوانی درآمدهای نفتی جامع عمل به تن کرده بود. حتی تغییر لحن آخرین پادشاه رژیم پهلوی به واسطه همین ثروت افسانه‌ای صورت گرفت، گرد آمدن برخی سرمایه‌دارها و کسانی که با واسطه نزدیکی به دولت و نهاد تصمیم‌ساز در حال دریافت رانت بودند، نمونه‌ای دیگر از دوره‌های فراوانی درآمدها است.درآمدهای حاصل از فروش نفت به دلیل آنکه در کشورهایی با ساختار دولت‌های ناکارآمد، بسته، سنتی و بسیار شخصی شده اتفاق افتاده است، نهاد دولت به همان شکلی که در گذشته بوده تنها بزرگ‌تر و فربه می‌شود. دولت به واسطه پول نفت در حال افزایش اختیارات و شرح وظایف جدید به خودش است، در واقع دولت است که نهادسازی جدید را بر اساس بنیان‌های قدیمی انجام می‌دهد، این دولت است که به فلان نهاد جدید بودجه‌ای خاص اختصاص می‌دهد و یا براساس سیاست‌های برخی از نهادهای سیاسی و مالی و حتی قانون‌گذاری را به دلیل دست و پاگیر بودن از گردونه تصمیم‌گیری خارج می‌کند، بنابراین دولت‌های نفتی به جای سامان دادن به سازمان‌های نوین، نهادهای جدید را نیز با نگرش‌ها و سیاست‌های قدیمی مدیریت می‌کند و دقیقا از همین بخش ضربه‌های جبران ناپذیری می‌خورند. چرا که نهادها را بدون در نظر داشتن بزرگ شدن دولت و هزینه‌بر بودن آنها به شکل دستوری تشکیل داده‌اند.دولت‌های نفتی براساس تجربه سال‌های فراوانی نفت، تغییر ساختار و به سوی بازخوانی شیوه‌های مدیریتی نوین و پیش‌بینی پذیر گام برنمی‌دارد، بلکه به اندازه خود می‌افزاید بدون آنکه تغییر شرایط را به واسطه فراوانی و بازسازی ساختارها انجام دهد. به نظر می‌رسد تا هنگامه‌ای که دولت‌های نفت خیز و فروشنده نفت به جای پخش پول میان مردم، بخشیدن مالیات به شهروندان، کاهش مالیات و دادن سوبسید به صدها و هزاران کالا، ایجاد رانت و ارایه رانت به گروه‌ها و جریان‌های بانفوذ سیاسی و اجتماعی باشد، احوالات اقتصادی این کشورها تغییری نکند. راه دیگر مسیری است که اهل قدرت در نروژ رفته‌اند؛ کشور نروژ «صندوق نفت» را در جهت ذخیره پول حاصل از فروش نفت ایجاد کرد، البته پس از آسیب‌های بسیاری که از خرج کردن پول نفت چشید، به عبارتی تشخیص دادن ذخیره دارایی‌های کسب شده برای آیندگان از پخش آن سودآورتر است. در غیر اینصورت نمی‌توان از دولتی که بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای خود را از منابع زیرزمینی کسب می‌کند و جهت کنترل شرایط اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی وابسته‌گی کامل به فروش نفت دارد امید داشت در مواقع بروز بحران‌های اقتصادی تکانه‌های شدیدی را به کلیت جامعه منتقل نکند!