مسعود پزشکیان ادامه داد: وقتی ارز در کشور دارای چند قیمت باشد؛این یعنی اقتصادما در مسیر درست جلو نمی‌رود و هرچه ارز در کشور به صورت چند نرخی عرضه شود ما شاهد اختلاس و رانت خواهیم بود.در کشور برای مدیریت و بهبود وضیعت اقتصادی باید از کارشناسان اقتصادی استفاده کنیم مبارزه با فساد قوه قضاییه ستودنی است اما شاید این تنها ۱۰درصد مبارزه با مفسدان مالی و اقتصادی کشور است.
وی خاطرنشان کرد: اگر مسیر اقتصادی ما اصلاح نشود هرچقدر هم قوه قضاییه با فساد اقتصادی مبارزه کند این فساد بازهم روبه افزایش خواهد بود.نظام اقتصادی ما همواره سوبسید پرداخت می‌کند که در نظر کارشناسی این کار غلط بوده و رانت و رشوه و اختلاس را افزایش می‌دهد.
خودروسازان براساس قانون تجارت ورشکسته هستند
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس معتقد است از آنجایی که براساس قانون تجارت خودروسازان ورشکسته هستند، بانک‌ها نمی توانند تسهیلاتی به آنها پرداخت کنند.بهرام پارسایی در گفتگو با خانه ملت، درباره صحبت‌های رئیس بانک مرکزی مبنی بر فشل بودن صنعت خودروسازی، گفت: صنعت خودروسازی علی‌رغم تمام حمایت‌ها و در اختیار داشتن بازار انحصاری، با مشکلاتی مانند سوء مدیریت، ناکارآمدی، ناتوانی در رقابت با همتایان خارجی و... دست و پنجه نرم می‌کند که این مسائل بیانگر فشل بودن صنعت خودروسازی است.نماینده شیراز در مجلس با بیان اینکه پیش از پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان، هشدارهایی مبنی بر ناتوانی این شرکت‌ها در ساماندهی وضعیت بازار به مسئولان داده شد، افزود: تزریق نقدینگی به صنعتی که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد نه تنها نمی‌تواند راهگشا باشد بلکه باتلاق مشکلات خودروسازی‌ها را عمیق‌تر می‌کند. خُلف وعده خودروسازان موضوع جدیدی نیست و مردم سال‌هاست با این موضوع سروکار دارند در حال حاضر نیز که رئیس کل بانک مرکزی به توخالی بودن وعده‌ی خودروسازان اذعان کرده، باید فکری اساسی برای این صنعت کرد.زمانی که از سیستم‌های بانکی علت پرداخت تسهیلات به خودروسازان را جویا می‌شویم، بیان می‌کنند ما را به پرداخت تسهیلات مجبور می‌کنند در حالی که به آن اعتقادی نداریم زیرا براساس قانون تجارت خودروسازان ورشکسته هستند.
اختلاس‌ها ریشه در قوانین ناکارآمد دارد
همچنین عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: ناکارآمدی قوانین باعث ایجاد سواستفاده در حوزه پولی و مالی شده است و امروز مباحث اختلاس‌ها و رشوه‌ها و سایر ناکارآمدی‌های حوزه اقتصاد ما را نیز دربر می‌گیرد. محمد حسینی در گفتگو با ایلنا عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که ما در نظام بانکداری با آن مواجه هستیم، قوانین ناکارآمدی است که در این حوزه وجود دارد. البته خود سیستم مدیریتی این درخواست را از قوای مجریه و مقننه نداشته است و ما هنوز براساس قوانین پولی و بانکی گذشته کار می‌کنیم؛ این ناکارآمدی باعث ایجاد سواستفاده در حوزه پولی و مالی شده است و امروز مباحث اختلاس‌ها و رشوه‌ها و سایر ناکارآمدی‌های حوزه اقتصاد ما را نیز دربر می‌گیرد. امیدواریم ضمن اینکه آموزش‌های لازم را به نیروهای مدیریتی در حوزه پولی و بانکی می‌دهند از افراد متعهد و توانمند نیز در این حوزه استفاده شود تا شرایط در این حوزه بهتر شود.
خودروهای جایگزین پراید اعلام شد
گروه اقتصادی: مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اظهار کرد: متاسفانه به دلیل تحریم‌ها، تولید خودروسازان کاهش یافت و این کاهش تولید به همراه ایجاد تقاضای کاذب ناشی از کاهش ارزش پول ملی، بازار خودرو را با نابسامانی مواجه کرد. از این رو و برای جلوگیری از التهاب بیشتر، برنامه کاهش و توقف تولید پراید رسانه‌ای نشد، اما فرآیند اجرایی آن را با جدیت دنبال کردیم.
سید جواد سلیمانی افزود: تولید فعلی پراید تا اتمام تعهدات در تاریخ‌های اعلام شده و تحویل خودروهای ثبت نامی انجام خواهد شد؛ بنابراین هموطنانی که در طرح‌های پیش‌فروش و فروش‌فوری این محصول ثبت‌نام کرده اطمینان داشته باشند که هیچ مشکلی در تحویل خودروهای آنان پیش نخواهد آمد و تمامی محصولات فروخته شده، تحویل آنها خواهد شد.وی گفت: مهمترین نکته در اجرای برنامه کاهش و توقف تولید خودرو پراید، موضوع جایگزینی محصولات در خطوط تولید و البته بازار است که این بخش از برنامه نیز به طور کامل در حال اجراست و محصولات تیبا، کوییک و ساینا جایگزین محصولات خانواده پراید شده و می‌شوند و برای پراید هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد، اما توسعه محصولات بر روی پلت‌فرم‌های جدید و اختصاصی سایپا انجام خواهد شد که به زودی جزئیات آن را اعلام می‌کنیم. وی زمان توقف تولید مدل‌های سواری خانواده پراید در بازار داخلی را اعلام کرد و گفت: همان‌گونه که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کردند تولید پراید مدل۱۳۲ تا پایان دی‌ماه ۹۸، پراید مدل۱۱۱ تا پایان اردیبهشت ۹۹ و پراید مدل۱۳۱ تا پایان تیرماه ۹۹ به پایان خواهد رسید.
به گفته وی، یکی از شاخص های تعیین این زمان بندی، تعداد خودروهای معوق و میزان تقاضای موجود در بازار برای هر یک از مدل‌های پراید است.