حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری  در خصوص عدم ایجاد فضای امنیتی در دانشگاه اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که به هیچ وجه نباید فضای دانشگاه امنیتی شود.شان دانشگاه بالاتر از این است که امنیتی شود. حضور مراجع، مقامات و مسئولان امنیتی و انتظامی هم در محیط علمی هیچ وجهی ندارد. وی ادامه داد: آن‌چه که در حوزه دانشگاه و دانشجو است باید کاملا خالی از مسائل امنیتی باشد و هیچ‌کس حق حاکم کردن فضای امنیتی بر چنین محیط‌های علمی را ندارد، من به عنوان مدعی‌العموم با هر کس که این فضا را ایجاد کند برخورد می‌کنم. دادستان کل کشور با اشاره به سو استفاده‌ از فضای دانشگاه تصریح کرد: برخی از افراد، جناح‌ها و جریاناتی می‌خواهند از محیط دانشگاه و فضای دانشجویی سوءاستفاده کنند این مساله متفاوتی است، برخی ممکن است در دانشگاه خطوط قرمز اسلام و نظام را مورد هجمه قرار دهند گرچه ما در این‌جا هم اعتقاد به امنیتی کردن نداریم، خود مدیریت و رئیس دانشگاه باید به آن رسیدگی کنند.
وی در خصوص اعتراضات اخیر خاطرنشان کرد: در اغتشاشات، حوادث و وقایع این چنینی مسئولان انتظامی و امنیتی وظیفه دارند امنیت را به جامعه برگردانند. ممکن است در میدان اغتشاشات افرادی بی‌گناه بازداشت شوند. ما به دنبال این بودیم که افراد بی‌گناه از گناهکاران به سرعت تفکیک شوند. دادستان کل کشور تاکید کرد: بحث اعتراض از اغتشاش جدا است. مردم حق دارند که اعتراض کنند. مردم می‌توانند به تصمیمی که به نظر ما هم می‌توانست بهتر از این اجرایی شود، اعتراض کنند. منتظری در خصوص این مساله که گفته می‌شود افزایش قیمت بنزین در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تصمیم گیری شده است، تصریح کرد: اینکه در شورای عالی اقتصاد موضوع بنزین و افزایش قیمت بنزین مطرح شد به این صورت نبود که در حوزه صلاحیت و اختیارات این شورا باشد. قانون چهار سال پیش از آن تصویب شده بود و مسئول اجرای آن هم دولت است. وی اضافه کرد: آن روزی که دولت در جلسه مطرح کرد گفته شد که این از اختیارات دولت است و خودش تصمیم بگیرد اما گفته شد که دولت می‌خواهد که این افزایش درآمد را به مردم بدهیم و چون قانون به ما اجازه نمی‌دهد، می‌خواهیم این‌جا این مصوبه را بگیریم و مورد تایید مقام معظم رهبری هم قرار بگیرد و سپس آن را اجرا کنیم.
دادستان کل کشور افزود: نباید این‌طور القا شود که سران سه قوه این تصمیم را در خصوص بنزین گرفتند، این مساله اصلا ربطی به قوه قضائیه ندارد. این مساله سه بار مطرح شد و یکی، دو بار هم آقای رئیسی گفتند که این مساله در حوزه اختیارات دولت است. منتظری بیان کرد: اجرای قانون مرتبط با افزایش قیمت بنزین ناقص بود. یک مشکلی که وجود داشت این بود که این قانون از چهارسال پیش اجرایی نشد در صورتی که اگر این قانون از همان چهارسال پیش با یک شیب ملایمی اجرا می‌شد مردم خودشان را وفق می‌دادند و یک دفعه با این قیمت‌ها مواجه نمی‌شدند. وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، افزود: یک مشکل دیگری که در این مساله وجود داشت این بود که آقای رئيس‌جمهور و مقامات عالی اجرایی کشور باید از یکی، دوماه قبل این موضوع را برای مردم توجیه می‌کردند و آن‌ها را قانع می‌کردند.
دادستان کل کشور در خصوص روش‌های اعتراض خاطرنشان کرد: یکی از روش‌های اعتراض نوشتن نامه کتبی به صورت فردی یا گروهی است. روش دیگر استفاده از رسانه‌های زیادی است که ما داریم همچون صداوسیما و فضای مجازی که می‌توان از طریق آن اعتراض کرد. ما اطلاعاتی در حوزه تلاش‌های دشمن، آمریکا، اسرائیل و آل سعود برای به آشوب کشیدن کشور و هزینه‌هایی که در این زمینه می‌کنند، داریم. ما می‌دانیم پشت صحنه چه کسانی هستند. هیچ کس نمی‌تواند نسبت به این مسائل بی تفاوت باشد.

نمایندگان مجلس کاره‌ای نیستند
یك نماینده ادوار مجلس گفت:  کشور در حالی به استقبال انتخابات مجلس یازدهم می‌رود که همین چند هفته پیش با تصمیم‌ عجیب افزایش قیمت بنزین، هم مردم را عصبانی کردند و هم نگرانی‌های آنها را افزایش دادند. در چنین شرایطی چطور می‌توان از مردم توقع داشت بیایند و رأی‌های خود را به صندق بیندازند؟
حجت‌الاسلام ناصر قوامی گفت: اینکه چهره‌های شاخص جریان اصلاحات چون می‌دانستند رد صلاحیت می‌شوند ثبت‌نام نکردند سبب نمی‌شود بر آنها خرده‌ بگیریم. در واقع اصلاح‌طلبان شاخص حق‌ داشتند ثبت‌نام نکنند. حالا شرایطی پیش رویمان است که میزان مشارکت در شهر‌های مهمی چون تهران، مشهد، شیراز، تبریز و... قطعاً حداقلی خواهد شد. این شرایط هزینه‌ساز است.  وی همچنین درباره تبعات مشارکت پایین توضیح داد: اگر تعداد رأی‌ها کم باشد برای کشور خسارت‌ به بار خواهد آمد، اما مساله این است که حاکمیت دغدغه مشارکت ندارد چون اصلاً مجلس را از خاصیت انداخته‌‌اند و نمایندگان مجلس کاره‌ای نیستند. پس خیلی مهم نیست رأی‌های‌ منتخبان زیاد باشد یا با حداقل رأی ممکن انتخاب شوند.او افزود: شورای نگهبان سال‌های سال است با اصرار بر نظارت استصوابی نهاد قانون‌گذاری را بی‌خاصیت کرده و به همین دلیل طبیعی است که مردم انگیزه‌ای برای هر نوع مشارکتی نداشته باشند. حالا فرقی نمی‌کند؛ شرکت در انتخابات یا توجه نشان دادن به موضوع‌های دیگری که مصالح کشور و منافع ملی را در بر گیرد.

مردم مجموعه مسئولان را عامل بدبختی و بینوایی خود می‌دانند؛
امروز مردم در رنج هستند

گروه  سياسي:  دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران با تاکید بر اینکه ما آمده‌ایم که بمانیم، گفت: با توکل بر خدا و تکیه بر حمایت مردمی که عهد کرده‌ایم جز برای تقلیل مرارت و بهروزی و رفاه آن‌ها نکوشیم.
 علی شکوری راد  معتقد است: مسئله به همین‌جا نیز ختم نمی‌شود؛ گاهی اگر کسی ابراز التزام کند، گفته می‌شود اعتقاد ندارد و اگر ابراز اعتقاد کند، بهانه می‌آورند که التزام ندارد و این موضوع تبدیل شده است به مستمسکی برای تقسیم‌بندی افراد جامعه به خودی و غیرخودی و در نتیجه تمایز شهروند درجه یک و شهروند درجه دو و در نهایت بهانه‌ای برای نقض برابرحقوقی افراد جامعه و به‌تبع آن تخصیص امتیازات غیرموجه و غیرقانونی به شهروندان درجه‌یک و خودی و سلب امتیاز از شهروندان درجه دو و غیرخودی. فسادی که امروز چهره نظام جمهوری‌اسلامی را مخدوش و متأسفانه تیره‌وتار کرده است، از همین تمایزگذاری‌ها منشأ گرفته است. وی از انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس‌از آن به عنوان تجربه‌ای تلخ یاد کرد که خسارت آن عظیم بود و افزود: فرایند پرهزینه سال ۸۸ با رویکرد مشارکت‌پذیری حاکمیت از یک‌سو و حسن تدبیر رهبری اصلاحات از سوی دیگر به فرآیند برد-برد در سال ۹۲ تبدیل شد. رأی مردم و لو با محدودیت در محل اثر خود نشست و حاکمیت نیز از فرآیند انتخابات حیثیت خود را تقویت نمود. این اتفاق منشاء امید برای بخش بزرگی از مردم، جامعه و کشور شد. وی ابراز عقیده کرد: متأسفانه مواهب این رویکرد و رخ داد که می‌توانست ضامن بقا و اقتدار نظام از طریق پیمودن فرآیند اصلاحات و جلب اعتماد عمومی مردم باشد، چندان شامل حال مردم و کشور نشد و همان فرآیند گذشته که کشور را در بحران سال ۸۸ غوطه‌ور ساخت ادامه یافت. تغییر رویکرد انتخاباتی این فرصت را به مردم داد که در انتخابات ۹۴ و ۹۶ نیز پیروزی‌های انتخاباتی بزرگی کسب کنند. بااین‌حال تنگ‌نظری‌ها پس از انتخابات همچنان ادامه یافت و اجازه نداد که مردم از نتیجه انتخاب محدود خود آن‌طور که باید و شاید بهره ببرند. منتخبین مردم می‌بایست با دست و پای بسته و با مانع‌تراشی‌ها و بحران‌سازی‌های پی‌درپی وظایف خود را به انجام برسانند و وقتی در چنین حالتی نتوانند کار را پیش ببرند متهم به ناکارآمدی شده و عملاً موجبات سرخوردگی مردم از انتخابشان فراهم می‌شود. نتیجه این چرخه معیوب، ناامیدی و خشم شدید در جامعه و در میان مردم است.وی هم‌چنین با تاکید بر ضرورت ریشه‌یابی فساد و مبارزه با آن در عین حال ابراز عقیده کرد: مبارزه با فاسد،  مبارزه با معلول است و به‌جایی نمی‌رسد و چه‌بسا بسیاری از آلودگان به فساد خود قربانیان فاسد بودن سیستم و چرخه کار ناصواب هستند. کسانی که وقتی گرفتار می‌شوند، تازه به خود می‌آیند که چرا چنین پست و آلوده شده‌اند و یا اطرافیان‌شان حیرت می‌کنند که چرا افرادی که زمانی موجه بوده‌اند این اندازه آلوده به فساد و سوءاستفاده از بیت‌المال و اموال مردم شده‌اند.
وی تاکید کرد: رئیس دستگاه قضا که اکنون علم مبارزه با فساد را برداشته است باید بداند که اگر می‌خواهد با فساد مبارزه کند، اول از همه باید موضوع و عارضه اصلی را درست فهمیده باشد و نیز طبق الزامات متن قانون اساسی نشان بدهد که مستقل است و بیش از هر چیز رعایت قانون، نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی را وظیفه خود می‌داند و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم و تحقق بخشیدن به عدالت وجهه همت او است. آنگاه باید توجه داشته باشد که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد. این بدان معناست که در انتخاب همکاران و گماردن افراد به قضاوت بخصوص در دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی دقت نظر داشته باشد تا آنان که در نزد مردم خود متهم به نادیده گرفتن قانون و حقوق عامه و یا آلودگی به فساد هستند در مسندهای قضایی مهم پیش چشم مردم قرار نگیرند. شکوری راد درباره وقایع آبان ماه ۹۸ نیز گفت: حوادث خونین و خسارت‌بار اخیر که به دنبال افزایش قیمت بنزین رخ داد تأثیر عمیقی بر باور باورمندان به نظام جمهوری اسلامی ایران گذاشته است به‌طوری‌که اثربخشی رویکردهای اصلاحی را به‌شدت زیر سئوال برده است. سیاست‌ورزان و کنشگران مدنی هیچ‌گاه تا این اندازه دچار بی‌انگیزگی و تردید نسبت به فایده‌مندی و اثربخشی فعالیت‌های خود نبوده‌اند. این رخداد تکرار حوادث دی‌ماه ۹۶ در ابعاد بسیار بزرگ‌تر بود. برای مردم فرقی نمی‌کند که چه کسی در رأس دولت و نظام است. آن‌ها مجموعه مسئولان را عامل و موجب بدبختی، بی‌نوایی، بیکاری و بی فردایی خود می‌دانند؛ مسئولانی که دانسته یا ندانسته با اتهام زنی و تخریب یکدیگر موجب اجماع مرکب شده‌اند. امروز مردم در رنج هستند و بسیاری از نان‌آوران خانواده‌ها گرفتار معیشت عیال و فرزند. آنان که در این کشور مسئولیتی دارند چگونه سر بر بالین می‌گذارند و به خواب می‌روند درحالی‌که این نان‌آوران با خجالت از خانواده، به‌سختی به خواب می‌روند و ساعت‌ها پیش از برخاستن با نگرانی از فردا بیدار می‌شوند و بی‌خوابی می‌کشند.شکوری راد با اشاره به حوادث پس از اصلاح قیمت بنزین و برخوردهایی که با برخی معترضین صورت گرفت خاطرنشان کرد: اکنون بر دردهای آن‌ها مصیبت از دست دادن عزیزانشان و زخم آسیب‌دیدگان و رنج و نگرانی بازداشت‌شدگان افزوده‌شده است. رسیدگی به این دردها نیاز به توجه بیشتر و سریع‌تر ازآنچه در جریان است، دارد. باید مردم را بیش از پیش دریافت و دید.
تاجزاده: احضار با شعار «به رسمیت شناختن حق اعتراض»سازگار نیست
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: با اینکه نویسنده بیانیه اخیر من نیستم مسئولیت این کار را می‌پذیرم اگر قوه قضائیه دنبال این است که ببیند چه کسی آن را نوشته به آنها می‌گویم من نوشتم و امضا جمع کردم و هر برخوردی که می‌خواهند داشته باشند با من داشته باشند.   مصطفی تاجزاده  با اشاره به احضار جمعی از فعالان سیاسی و مدنی عنوان کرد: همانطور که مردم شریف ایران مستحضر هستند تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی در دفاع از حق اعتراض مردم و محکومیت خشونت از سوی حکومت و معترضان بیانیه‌ای صادر کردند که بعد از آن قوه قضائیه  نسبت به احضار کسانی که آن را امضا کردند اقدام کرد. وی افزود:  البته یکی از خبرگزاری‌ها هم کار زشتی انجام داد و آن اینکه این بیانیه را با امضای ۴۸ نفر منتشر کرد که برخی از آنها اعلام برائت کردند چراکه اقدامی غیراخلاقی و دروغ بود و یکی از دوستان هم در همین رابطه شکایت کرده و امیدوارم که قوه قضائیه به این شکایت رسیدگی کند.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: احضار این افراد برای اولین بار است که صورت می‌گیرد و این با شعارهای اصلاحی آقای رئیسی سازگار نیست، ایشان گفتند که من می‌خواهم اصلاحات قضایی انجام دهم ولی شاهد هستیم که فعالان سیاسی و مدنی را به دلیل استفاده از یک حق مسلم و قانونی که اعتراض هست احضار می‌کنند.وی افزود: دو روز گذشته مهدی محمودیان را که اولین بار فاجعه کهریزک را افشا کرد و از امضاکنندگان این بیانیه بود احضار کردند ایشان در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد و نسبت به حضور بازجویان یکی از نهادهای امنیتی اعتراض کرد و اعلام کرد تا آنها خارج نشوند به سئوالات پاسخ نمی‌دهد بازپرس آنها را از جلسه خارج می‌کند اما تا بعد از ظهر اتهام محمودیان که تبلیغ علیه نظام بوده را به ایجاد تبانی علیه امنیت ملی تغییر می‌دهد و دوم اینکه قرار کفالتی که برای افراد احضار شده صادر شده بود را از دستور خارج و برایش وثیقه ۵۰۰ میلیونی آن هم بعد از ظهر صادر می‌کنند. تاجزاده یادآور شد: این با آنچه رئیسی می‌گفت که احضارشدگان را آخر وقت نگه ندارید در تعارض است. نوشتن این بیانیه یک کار جمعی است اما تقریبا از تمام کسانی که احضار کردند دو سئوال کردند اول اینکه چه کسی این بیانیه را نوشته و چه کسی امضا جمع کرده است برای همین هم بنده به صراحت عرض می‌کنم با اینکه نویسنده بیانیه من نیستم مسئولیت این کار را می‌پذیرم اگر قوه قضائیه دنبال این است که ببیند چه کسی آن را نوشته به آنها می‌گویم من نوشتم و امضا جمع کردم و هر برخوردی که می‌خواهند داشته باشند با من داشته باشند تا مردم تکلیفشان با این شعارها که می‌گویند «حق اعتراض را پذیرفتیم و با اغتشاش مخالفیم» معلوم شود و اینکه چرا در استفاده از مدنی‌ترين و قانونی‌ترین حق‌مان باید احضار شویم؟