سه عامل فروش شرکت ماهان ایر در امارات و هنگ کنگ، دو شرکت کشتیرانی مستقر در تهران و عمان، دو کشتی تحت پرچم ایران و یک بازرگان ایرانی به نام عبدالحسین خدری در لیست تحریم‌های جدید آمریکا دیده می‌شوند. براساس بیانیه اوفک، شرکت‌های «گیت ویک ال ال‌سی» مستقر در دوبی، «شرکت مسافرتی و گردشگری جهان دستینیشن» مستقر در دوبی و «شرکت خدمات هوایی گومئی» مستقر در چین به ادعای ارتباط با شرکت ماهان ایر که از سال ۲۰۱۱ تحریم شده بود، در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند. در تحریم‌های جدید یک نکته قابل توجه است. ماهان ایر در سال ۲۰۱۱ به ادعای حمایت از سپاه قدس تحریم شده بود. اکنون بار دیگر، بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ تحریم شده است. اما این بار منطق تحریم ماهان ایر متفاوت است. این فرمان اجرایی، افراد و شرکت‌های دخیل در اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و حامیان آن‌ها را هدف قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، اکنون ماهان ایر به اشاعه تسلیحات کشتار جمعی متهم شده است. چنین اتهامی، عجیب به نظر می‌رسد چرا که تا حالا گزارش معتبری درباره جابجایی تسلیحات کشتار جمعی توسط ماهان ایر منتشر نشده است. در گذشته، این شرکت به کمک کردن به فعالیت‌های منطقه‌ای سپاه متهم شده بود.
پیام‌های نه چندان جدید
تحریم‌های جدید در شرایطی اعمال شد که بار دیگر گمانه‌هایی درباره احتمال ذوب شدن یخ‌های روابط ایران و آمریکا مطرح می‌شود. به تازگی ایران و آمریکا، در اقدامی نادر، با وساطت سوئیس دو زندانی میان خود مبادله کردند. برخی ناظران معتقدند که این تبادل می‌تواند مقدمه‌ای برای گفت‌وگو‌های دو طرف درباره سایر موضوعات باشد. خصوصا که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به آزاد شدن یک زندانی آمریکایی در ایران، از این کشور تشکر کرده و گفته این امر نشان داد که می‌توان با ایران توافق امضا کرد. به موازات تبادل زندانیان، گزارش‌هایی از احتمال احیای وساطت ژاپن میان ایران و آمریکا منتشر می‌شود. دیپلمات‌های ایران و ژاپن مشغول هماهنگ‌سازی و زمینه‌سازی برای سفر رئیس‌جمهور حسن روحانی به ژاپن هستند. مقدمات این سفر فراهم شده و بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ژاپنی، روحانی ۲۰ دسامبر (۲۹ دسامبر) به ژاپن سفر می‌کند. همین رسانه‌ها می‌گویند روحانی دنبال بن‌بست شکنی در زمینه توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران است. در همین رابطه، روزنامه ژاپن تایمز، با اشاره به سفر آتی روحانی، نوشت : شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، ظاهرا نقش واسطه را بازی می‌کند.پیش از این نیز ژاپن سعی کرده بود میان ایران و آمریکا وساطت کند. در ماه ژوئن (خرداد) نخست وزیر ژاپن، برای نخستین بار در چهل سال گذشته به تهران سفر کرد و حتی پیامی از جانب رئیس جمهور آمریکا به رهبری انقلاب منتقل کرد که البته رهبری از پذیرش پیام امتناع کرد. با این حال، ژاپن اعلام کرد به تلاش‌های دیپلماتیک خود در زمینه تنش‌زدایی در خاورمیانه ادامه خواهد داد. ظاهرا، سفر هفته آینده روحانی به ژاپن در راستای همین تلاش‌هاست. افزون بر این، ساعاتی پیش از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، حسن روحانی گفته بود دولتش برای غلبه بر تحریم‌ها از طریق مذاکرات مصمم است.تاکنون در چند مورد، بعد از شدت گرفتن تحرکات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، اوفک تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرده است؛ اما در بحبوحه این تحرکات، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال و چشم انداز موفقیت تکاپوی‌های دیپلماتیک ژاپن را تیره و تار کرد. تحریم‌ها اولین اقدام رسمی آمریکا علیه ایران بعد از تبادل زندانیان بود. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، برخی مقامات دولت ترامپ درباره اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، آن هم فقط چند روز بعد از آزاد شدن ژیو وانگ، زندانی آمریکایی در ایران، هشدار داده بودند. اما تصمیم گیران دولت ترامپ توجهی به این هشدار نکردند. به گفته همین روزنامه، تحریم‌های جدید برای ارسال این پیام طراحی شده بودند که کارزار فشار حداکثری ادامه خواهد داشت مگر اینکه ایران رویه خود را در چندین حوزه، از جمله برنامه هسته‌ای، آزمایش موشک‌ها و حمایت از شبه‌نظامیان در منطقه، تغییر دهد.
توپ در زمین ایران است
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در کنگره کشورش، گفت: «در پیوند با ایران در بازه زمانی قرار داریم که احتمال خطر رو به فزونی گذاشته است». ژنرال مارک میلی، در نشست با قانون‌گذاران در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، به‌طور مشخص در مورد سیاست‌ها در قبال سوریه و خاورمیانه سخن می‌گفت. بخش مهمی از این سخنان مربوط به ایران می‌شد. میلی گفته است ایران باید «خیلی خیلی محتاط» عمل کند. این اظهارات پس از انتشار گزارش‌ها از حملات راکتی هفته‌های اخیر به تاسیسات و منافع ایالات متحده در عراق و دیگر تنش‌های فزاینده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، مطرح شده‌است. ژنرال میلی گفته «در پیوند با ایران در بازه زمانی قرار داریم که ریسک رو به فزونی می‌رود» با این حال او تاکید کرده «در شرایط مشخص فعلی، خویشتن‌داری، یک پاسخ مناسب به شمار می‌رود». در این نشست که علاوه بر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، وزیر دفاع آن کشور نیز حضور داشت، یک نماینده جمهوری‌خواه از این دو پرسیده «صبر در برابر ایران کی به پایان می‌رسید؟ چه زمانی خودداری ما از سوی آن‌ها نشانه ضعف تلقی خواهد شد؟».ژنرال میلی در پاسخ گفت:«توپ در زمین ایران است» و نحوه و گستره کنشی که جمهوری اسلامی ممکن است به آن دست بزند، نحوه و میزان واکنش آمریکا را مشخص خواهد کرد.
هوک: توان جمهوری اسلامی
كمتر شده است
مسئول امور ایران در وزارت خارجه این کشور تاکید کرد : با ادامه سیاست فشار حداکثری «توان جمهوری اسلامی برای تحمل این فشار کمتر و کمتر خواهد شد». برایان هوک، گفت: حکومت ایران از نظر اقتصادی «دارد دستش خالی می‌شود و یا باید پول چاپ کند یا باید حقوق و مستمری مردم را به عقب بیندازد». هوک گفت که همزمان با کوچک شدن بخش نفت ایران، جمهوری اسلامی دیگر قادر نخواهد بود که شرکت‌های زیان‌ده خود را نگه دارد و «دیگر راهی برایش نمانده است.» هوک در ادامه فهرست بلندبالایی از آماری ارائه داد که نشان‌دهنده وخامت وضعیت اقتصادی ایران پس از تحریم‌هاست. او گفت که این تحریم‌ها کاستی‌های ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرده و گفت: «اقتصاد ایران تبدیل به یک دزدسالاری شده است.»برایان هوک در ادامه سخنانش گفت: نهادهای مذهبی و نظامی زیر بار مالیات بیشتر نمی‌روند و حکومت ایران فشار را بر دوش طبقه متوسط قرار داده است. هوک اضافه کرد: جمهوری اسلامی اکنون ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد ولی به خاطر تحریم‌ها از این مقدار فقط ۱۰ درصد در دسترس مقامات ایران قرار دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه: مردم و رسانه‌ها توان افشاگری فساد را ندارند
فساد توسط یک فرد معمولی انجام نمی‌شود
گروه اقتصادي: افشاگران فساد جایزه می‌گیرند این وعده را وزیر اقتصاد در جمع فعالان اقتصادی داده و گفته است که شرط وزارت اقتصاد این است که دستگاه قضا علیه فرد متخلف حکم صادر کند، در این صورت افشاکننده فساد از طرف وزارتخانه جایزه خواهد گرفت.
به گزارش فرارو،فرهاد دژپسند معتقد است که راه فساد‌زدایی این است که تمام امور در یک محیط شیشه‌ای و شفاف رخ دهد که پیش‌نیاز آن اقتصاد هوشمند است. بر این اساس، مقرر شده است که از مسیر راه‌اندازی و گسترش سیستم سوت‌زنی و گزارش‌دهی، روزنه‌های فساد و رویه‌های غیرقانونی بسته شود. او در این مسیر از فعالان بخش‌خصوصی خواسته به کمک دولت بیایند و با راه‌اندازی روش سوت‌زنی افراد فاسد را رسوا کنند. در این چارچوب ایجاد یک کریدور مقابله با فساد توسط سیاست‌گذار تضمین‌کننده این امر است که مانع و مشکلی بر سر راه گزارشگران فساد قرار نگیرد.
سوت‌زنی یا همان گزارشگری فساد به وسیله عموم مردم و رسانه‌ها، روشی است که برای پیشگیری از انواع تخلفات، رانت‌ها و اقدامات غیرقانونی استفاده می‌شود. البته وزیر اقتصاد از اعلام فساد در وزارتخانه متبوع خود توسط دیگران هم استقبال کرده و گفته است که اگر هر فردی تخلف و فسادی را در زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد مشاهده کرد، حتما آن را گزارش کند.
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با فرارو، گفت: ما نباید کاری کنیم که سرنوشت مردم به دولت گره زده شود، در واقع کار دولت چیز دیگری ست. کار دولت برقراری نظم و امنیت و قانون است. باقی کار‌ها هم باید به مردم واگذار شود و لازمه این کار اصلاح قانون اساسی است. در غیر این صورت هرگونه صحبت در مورد مبارزه به فساد جنبه شعاری دارد. فساد ریشه در بروکراسی دولتی و تمرکز قدرت دارد. مشکل قانونی اساسی ما این است که تمام قدرت را در اختیار دولت قرار داده است؛ بنابراین نظارتی هم بر عملکرد مسئولان و دستگاه‌ها وجود ندارد. مقررات دست و پا‌گیر و عدم نظارت بر دستگاه‌های دولتی، شرایط را به صورت کامل برای ایجاد فساد محیا کرده است. ما در بخش خصوصی فساد نداریم. چرا که همه چیز داوطلبانه است. بخش خصوصی اگر اشتباه کند خود آن بخش متضرر می‌شود؛ بنابراین دقت می‌کند تا در دفعات بعد اشتباه نکند.
یوسفی افزود: این در حالی ست که اگر در بخش دولتی اشتباهی صورت بگیرد ضرر، متوجه آن شرکت یا دستگاه نمی‌شوند، پس اهمیتی هم به درست یا غلط بودن تصمیم نمی‌دهند. مثلا در مورد اشتباهاتی که از گذشته تاکنون در بانک مرکزی اتفاق افتاده، آیا یکی از روسای بانک مرکزی برای تصمیم گیری اشتباه مورد مواخذه قرار گرفته است؟ درحالی که برخی از این تصمیم‌های غلط منجر به فساد و ایجاد رانت شده است. این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد ویژگی فرد یا افرادی که فساد می‌کنند، گفت: یک فرد معمولی قادر به انجام فساد نیست. معمولا کسی دست به فساد می‌زند که از قدرت، ارتباط گسترده و اطمینان خاطر برخوردار باشد. یوسفی با اشاره به دشوار بودن افشاگری فساد در ایران هم گفت: آزادی‌های مدنی به شکلی نیست که مردم و رسانه‌ها توان افشاگری فساد را داشته باشد. چرا که فساد توسط افراد دارای قدرت و نفوذ انجام می‌شود.
ضرورت کوچک‌سازی دولت
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اذعان داشت: مبارزه با فساد به این معنی نیست که دولت مدام بزرگ شود و بعد عده‌ای را جمع کنیم و بگوییم حالا باید با فساد مبارزه کرد. دولت باید دست از تصدی گری در اقتصاد بردارد و به جای بنگاه داری به اجرای قانون و تدوین سیاست‌های کلان بپردازد. این در حالی ست که روز به روز ساختار دولت بزرگ‌تر می‌شود و هزینه‌های بیشتری را طلب می‌کند. در چنین شرایطی فساد هم بیشتر می‌شود و نمی‌توان از مبارزه با فساد حرف زد. شرط مبارزه با فساد کوچک‌سازی دولت و وجود عزم ملی برای این موضوع است و اگر آزادی‌های مدنی در کشور تضمین شود و رسانه‌ها قوی شوند تا بر عملکرد مسئولان نظارت کنند. آن زمان می‌توان به مبارزه با فساد امیدوار بود. تا زمانی که نظارتی بر عملکرد مسئولان وجود نداشته باشد. مبارزه با فساد بیشتر شبیه شعار و حرف است. وی با اشاره به صحبت‌های وزیر اقتصاد، گفت: وزارت اقتصاد نمی‌تواند به عنوان متولی مبارزه با فساد عمل کند، چرا که توان لازم را در این حوزه ندارد و نیاز به یک عزم ملی دارد. البته در این وزارتخانه می‌شود اقداماتی برای مبارزه با فساد انجام داد و آن هم پیگیری فرار‌های مالیاتی است. وزیر اقتصاد و امور دارائی برای مبارزه با فساد راه حل سوت زنی را ارائه کرده است. این درحالی ست که کارشناسان می‌گویند که آزادی‌های مدنی لازم برای این مسئله وجود ندارد. با این حال باید دید که آیا دژپسند این موضوع را در سطح کلان پیگیری می‌کند؟ یا صرفاً در سطح یک جلسه کاری بیان شده است.