بنا بر این تحلیل که به دفعات هم از طریق رسانه‌های عمومی و به طور مشخص برنامه‌های صداوسیما مطرح می‌شود مشارکت بالای مردم در انتخابات سبب دفع خطرات احتمالی امنیتی از ناحیه خارجی و همینطور بهبود شرایط داخلی برای تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مختلف خواهد بود.
اما این فقط یک روی سکه است و روی دیگر سکه اقدامات و تصمیم‌گیری‌هایی است که صدوهشتاد درجه با این تحلیل مشترک میان همه مسئولان متفاوت است و در تناقضی آشکار با ادعاها مبنی بر دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات است. به طور مشخص می‌توان به فهرست عریض و طویل ردصلاحیت‌ها توجه کرد. ردصلاحیت‌هایی که از ده درصد حذف‌شده توسط هیئت اجرایی وزارت کشور دولت به اصطلاح تدبیر و امید آغاز شد و امروز با تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیئت نظارت و شورای نگهبان به نقطه‌ای رسیده است که می‌توان گفت اکثریت قریب به اتفاق داوطلبانی که به جریان اصلاح‌طلبی گرایش داشته‌اند پیش از آغاز رقابت از میدان رقابت حذف شده‌اند!
این ردصلاحیت‌ها چنان گسترده بوده است که حتی نمایندگان مجلس که پس از انتخابات هم چند ماهی سکاندار قوه مقننه کشور خواهند بود و وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارند هم تحمل نشده‌اند و صلاحیت قریب به یک‌سوم آنان رد شده است. بنا بر آنچه سخنگو و همچنین دبیر شورای نگهبان بیان کرده‌اند علت رد صلاحیت نمایندگان مفاسد اقتصادی، اخلاقی و مخالفت با حاکمیت بوده است. دلایلی که با توجه به برخی روایت‌های مطرح شده از جلسات ردصلاحیت شده‌ها با اعضای شورای نگهبان و «کارشناسان» حاضر در این شورا مورد پرسش و تردید‌هایی هم قرار گرفته است.
فارغ از آن که موافق و یا مخالف رویکرد شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی باشیم و جدا از آن که چه موضعی نسبت به ردصلاحیت‌های گسترده اخیر داریم پرسش اساسی، پرسش از نسبت این رویکرد با آن دعوت به مشارکت حداکثری مردم است. چگونه می‌توان از یک‌سو حضور حداکثری مردم در انتخابات آینده را خواستار شد و آن را یگانه راه تحقق منافع ملی و غلبه بر تهدید‌های موجود برای امنیت ملی کشور دانست و از طرف دیگر گزینه‌هایی که می‌تواند مردم ناامید از صندوق رای را اندکی به حضور در انتخابات ترغیب کند هم حذف کرد؟! تصمیم‌گیران چه پاسخی برای این تناقض آشکار دارند؟!