در پایان معاملات دیروز بازار سهام، شاخص کل بورس تهران با افتی چهارصد واحدی در آستانه از دست دادن کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی قرار گرفت. معاملات روز گذشته بازار سهام در حالی به پایان رسید که روز دوشنبه شاخص بیش از ۱.۵ درصد رشد کرده بود ولی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که روز گذشته جو حاکم بر بازار ریزشی است. ارزش کل معاملات به بیش از ۶.۷ هزار میلیارد تومان رسید و حجم معاملات هم حدود ۸ میلیارد سهم بود.دو نماد فملی و شستا با معاملات منفی خود بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند و معاملات مثبت کگل هم نتوانست مانع از منفی شدن شاخص کل شود. معاملات در حالی به پایان رسید که قرار است امروز (چهارشنبه) عرضه اولیه سپید به عنوان هفتمین عرضه اولیه بورس انجام شود.روز گذشته شاخص بورس کار خود را با روند نزولی آغاز کرد، اما این مسیر بیش از ۱۰ دقیقه ادامه نداشت و بعد از کاهش حدود دو هزار واحدی شاخص کل، مجددا شاهد بازگشت روند صعودی شد.رنگ غالب نقشه بازار در نمای ابتدایی معاملات سبزرنگ بود و این بار نوبت گروه‌های کوچکی رسیده که در سمت راست نقشه جای گرفته‌اند. چراکه گروه‌های پرمعامله شرایط چندان مساعدی ندارند. صندوق‌های ETF سهامی عموما نزدیک به قیمت قبل معامله می‌شوند و پالایش و دارا یکم از این قاعده مستثنی نیستند. سیمانی‌ها عمدتا لباس قرمز به تن کرده و شاهد کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها هستیم. در گروه فلزات اساسی فولاد حدود یک درصد رشد و فملی حدود یک درصد عقب‌نشینی کرده. ذوب و فخوز و فاسمین نزدیک قیمت روز گذشته معامله می‌شوند و به جز فنفت، فولاژ و فجر دیگر نمادها عموما قرمزپوش هستند.
دود گرانی مسکن در چشم اجاره نشینان می رود؛
مستاجران، در توفان بازار اجاره رها شده اند
با شروع تابستان، نرخها به تدریج در بازار اجاره افزایش یافته و گزارشهای میدانی نشان می‌دهد تعیین سقف ۲۵ درصد برای قراردادها نتوانسته سد محکمی در برابر جهش قیمتها باشد.
گرانی‌های بازار اجاره دربسیاری از کلان شهرهای کشور و حتی شهرستان های کوچک و کم جمعیت، در سال جاری بسیاری از مستاجران را مستاصل کرده است. از یک طرف دولت اعلام کرده صاحبخانه‌ها نباید بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره را بالا ببرند و از طرف دیگر گزارشهای میدانی از رقمهایی فراتر از نرخهای دستوری حکایت دارد. کارشناسان هم معتقدند این نوع سرکوب قیمتی فقط منجر به رشد پرونده‌های مالک و مستاجری در قوه قضاییه می‌شود و نمی‌تواند تاثیر چندانی در کنترل بازار اجاره داشته باشد؛ چرا که تقریبا کل این بازار در دست بخش خصوصی قرار دارد و از اختیار دولت خارج است.
اگرچه ستاد ملی کرونا برای کمک به مستاجران، حداکثر نرخ مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده، گزارش بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۰ رشد ۳۴ درصدی نرخها را نشان می‌دهد. در کل کشور نیز اجاره بها نسبت به خرداد سال قبل ۳۶.۷ درصد رشد داشته و این در حالی است که سقف مجاز برای قراردادهای تمدید در کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.گزارشهای میدانی از شهر تهران نشان می‌دهد در مواردی نرخ اجاره در قراردادهای تمدید بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
مشاوران املاک می‌گویند با وجود امتیاز قانونی که در اختیار مستاجران قرار گرفته تعداد کمی از افراد به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند و ترجیح می‌دهند با صاحبخانه کنار بیایند. شروط سه‌گانه‌ای که منجر به تخلیه می‌شود ابزارهایی است که در اختیار مالکان قرار دارد. در این شرایط کم نیستند مالکانی که به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر می‌دهند. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.به نظر می‌رسد رکود خرید و فروش به شکل جهش نرخهای اجاره بروز پیدا کرده است. با توجه به کاهش ساخت و ساز، واحدهای نوساز چندانی وارد بازار اجاره نشده و البته مالکان نیز تمایلی به اجاره دادن آپارتمان‌های خود ندارند. مالکانی هم که از قبل واحدهای خود را اجاره داده‌اند اجاره‌ها را بعضا تا دو برابر سال قبل تعیین کرده‌اند.
متغیرهایی همچون تورم، رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی بر بازار اجاره تاثیر می‌گذارد. هر سه این شاخص‌ها در یک سال اخیر اثرات تورمی بر بازار اجاره داشته است. تورم به ۴۲ درصد رسیده، نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت امسال ۷۰ درصد بوده و سود بانکی نیز به شکل رسمی از ۱۸ درصد فراتر نرفته است. در این شرایط صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند به جای ودیعه بیشتر، اجاره ماهیانه بیشتری دریافت کنند.اگر آذرماه سال ۱۳۹۶را نقطه شروع جهش قیمت ملک در نظر بگیریم، نرخ رشد اجاره بها تا کنون حدود ۳۵۰ درصد پایین‌تر از نرخ رشد قیمت مسکن بوده اما شرایط مستاجران اصلا مناسب نیست. مُسکن‌هایی همچون وام ۷۰ میلیون تومانی، تعیین سقف ۲۵ درصد و اجبار مالکان به تمدید قراردادها نیز نتوانسته آنطور که باید و شاید مستاجران را از توفان بازار اجاره محافظت کند.
رشد آرام قیمت خودرو هم‌پای نرخ ارز
بررسی ها از قیمت خودروها حاکی از روند تدریجی رو به رشد قیمتها با وجود تعطیلات کرونایی و بسته بودن نمایشگاه‌هاست.
کارشناسان از افزایش تدریجی نرخ ارز به عنوان دلیل اصلی افزایش یافتن قیمت ها در سه دسته خودروهای داخلی، خارجی و مونتاژی یاد می‌کنند. افزایشی که در خودروهای خارجی به چهار تا پنج درصد نسبت به هفته‌های گذشته رسیده است. همچنین خودروهای داخلی در محدوده قیمتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی، افزایش حدود ۱۰ میلیون تومانی را نسبت به هفته‌های گذشته تجربه کرده‌اند.
نرخ دلار در صرافی‌های بانکی با ۱۱۷ تومان افزایش به ۲۴ هزار و ۷۴۹ تومان رسید. دلار آزاد هم در کانال ۲۴ هزار تومان خیز برداشت.با وجود افزایش قیمت‌های خودرو، اما وضعیت خرید و فروش در بازار خودرو تغییر چندانی نداشته و معاملات در حداقل خود است و همگان در یک حالت انتظار به سر می‌برند.هرچند در برخی موارد تصاویری از ورود خودروهای خارجی مدل ۲۰۲۱ در فضای مجازی دست به دست می‌شود، اما کارشناسان معتقدند این خودروها برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده یا در برخی موارد مربوط به تریلی‌های ترانزیت است که به مقصد سایر کشورها حمل می‌شوند.
«کوروش طواحن» یک نمایشگاه‌دار خودروهای خارجی گفت: با شرایط کنونی، نامشخص بودن وضعیت برجام و لغو تحریم‌ها، تداوم تحریم‌های بانکی و عملیاتی نشدن FATF، واردات خودرو به کشور انجام نخواهد شد.از آنجایی که اکنون تعداد خودروهای خارجی صفر کیلومتر در بازار اندک است، فروشندگان قیمت‌های بالایی برای خودروهای خود مطالبه می‌کنند.طواحن، به‌طور نمونه از افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی هر دستگاه سانتافه صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۷ و افزایش حدود ۵۰۰ میلیون تومانی هر دستگاه لکسوس NX مدل ۲۰۱۷ فول آپشن در بازار خبر داد که اولی به بهای ۲ میلیارد تومان و دومی به نرخ ۳.۹ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.