طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در سطح کشور هستیم. براساس داده‌های مرکز آمار ایران قیمت برنج ایرانی، مرغ ماشینی و روغن مایع به ترتیب ۴۸.۱۳، ۱۳۵.۶۴ و ۸۹.۱ درصد نسبت به فروردین ماه سال گذشته رشد داشته‌اند. در فروردین ماه سال جاری بود که ربیعی با اشاره به مسئله تثبیت بازار و تلاش برای کاهش تحریم ها، گفت: به اطلاع مردم می‌رسانم دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها به خصوص در مورد کالاهای اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت. ۶ میلیارد دلار از بودجه تخصیص برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته است. از مجموعه ۱۰۰ قلم کالای ضروری بیش از ۲۰ قلم کالای اساسی در دو مورد مرغ و روغن دچار اختلال توزیع شده‌اند که تصمیمات ستاد اقتصادی تولید در هر دو مورد افزایش یافته و در صورت نیاز واردات صورت گرفته و برنامه متعادل کردن بازار به سرعت انجام خواهد شد.
گفته‌های ربیعی در حالی است که در ماه پایانی دولت شاهد افزایش رسمی قیمت برخی کالاهای مصرفی مردم از جمله شیر، مواد شوینده و محصولات سلولزی هستیم.
 بختیار علم‌بیگی رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با بیان اینکه‌ پودر رختشویی، مایع ظرف‌شویی، خمیردندان و مایع لباسشویی اقلامی هستند که افزایش قیمت آنها ۲۵ درصدی خواهد بود، گفت: این افزایش قیمت اعمال شده و تا زمانی که قیمت مواد اولیه دوباره تفاوت فاحش پیدا نکند معتبر است.
وی افزود: مابقی شوینده‌های آرایشی و بهداشتی نیز ۲۰ درصد افزایش قیمت در سال جاری را تجربه می‌کنند.همچنین هاشمعلی حسنی عضو هیات مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی با بیان اینکه مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات سلولزی صادر شده که در شرف اجرایی شدن است، گفت: حقوق و دستمزد ۳۹ درصد رشد داشته و از طرف دیگر خمیر کاغذ یک کالای کاملا وارداتی است. افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر قیمت محصولات سلولزی دارد. 
از طرف دیگر بعد از شیوع ویروس کرونا برای مدتی خمیر کاغذ کمیاب شده است که در نتیجه آن فیلم‌هایی از نایاب شدن محصولات سلولزی در کشورهای خارجی منتشر شد. در پی این مشکلات خمیر کاغذ به دست تولیدکنندگان ایرانی هم گران رسید.وی با تاکید بر اینکه در سال ۱۴۰۰ خیلی از کالاها بیش از دو بار گران شدند، گفت: تنها کالایی که یک بار گران شد محصولات سلولزی است. همچنین کمترین افزایش قیمت مربوط به دستمال کاغذی و محصولات سلولزی بوده است و سایر کالاها بیش از ۱۵ درصد گران شده‌اند.
اخیرا نیز وزیر جهاد کشاورزی از تصویب قیمت ۶۴۰۰ تومانی شیر خام خبر داد که حدود ۴۷ درصد نسبت به قبل افزایش دارد؛ همچنین صادرات شیر خشک و دام زنده آزاد شد.گفتنی است این تصمیم نه تنها موجب افزایش قیمت شیر و فرآورده‌های آن می‌شود بلکه آزاد شدن صادرات دام می‌تواند موجب خروج گسترده دام از کشور به خصوص دام‌های مولد شود.بررسی داده‌های منتشر شده گمرکات کشور نشان می‌دهد در بنادر و ورودی کشتی ها، بیش از ۷ میلیون تن کالا از ۶ قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی از دولت دریافت می‌کنند، دپو شده است، همچنین حدود چهار میلیون تن نهاده در بنادر وجود دارد که بیشتر آن در بندر امام خمینی (ره) قرار دارد. بر همین اساس می‌توان بخشی از رشد قیمت‌ها را به دپوی این کالاها در گمرکات کشور و کمبود آنها در بازار نسبت داد اما علت اصلی رشد قیمت‌ها را باید در مصوبات دولت جست و جو کرد.
در حال حاضر این سئوال مطرح می‌شود که چرا با وجود مصوبه دولت در خصوص ممنوعیت افزایش قیمت در ماه‌های پایانی چنین مصوباتی به تصویب می‌رسد و دلیل این تناقض چیست؟
با وجود وعده رئیس‌جمهور برای عدم افزایش قیمت کالاها در ماه‌های پایانی عمر دولت، همچنان شاهد افزایش قیمت محصولات هستیم که مواد شوینده یکی از این تولیدات به شمار می‌رود. کارخانه‌های مواد شوینده در حالی قیمت تولیدات را ۲۵ درصد افزایش داده‌اند و برخی نیز حتی به مصوبه قیمت‌گذاری پای‌بند نبوده و افزایش بالای ۲۵ درصد قیمت را در تولیداتشان اعمال کرده‌اند که به گفته مجلسی‌ها در شرایط کرونایی که تولید و فروش مواد شوینده رشد قابل توجهی دارد، باید حساسیت بیشتری نسبت به نرخ گذاری در این بخش صورت گیرد تا مردم در خرید و مصرف این کالاها با مشکل روبرو نشوند.
در این زمینه، حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شوینده‌ها را در دوران کرونا اصلی‌ترین کالا در سبد خرید خانوار دانست و نسبت به افزایش قیمت این کالاها انتقاد کرد.وی درباره ورود مجلس به افزایش قیمت‌ مواد شوینده و نگرانی‌های مردم اظهار داشت: توقع می‌رود در سال جدید با کاهش روند قیمت‌گذاریِ ارز، شاهد افزایش قیمت و گرانی مواد شوینده نباشیم.پس از همه گیری کرونا، مصرف مواد شوینده در جامعه بیشتر شده است، لذا شوینده‌ها امروز به عنوان محصولاتِ اساسیِ سبد خانوار هستند که هزینه بالایی به خود اختصاص می‌دهند.وی، شرایط اقتصادی مردم را نامناسب و کسب و کارها را رو به تعطیلی دانست و تاکید کرد: توقع داشتیم تولیدکنندگان مواد شوینده همکاری بهتری در این قضیه داشته باشند.فیروزی با بیان اینکه همیشه نباید به سمت تولیدکننده غش کرد، این سئوال را مطرح کرد که سازمان حمایت تولیدکنندگان چند بار عوامل اثرگذار بر زیان تولیدکننده را بررسی کرده است؟
گرانی بیشتر از نرخ مصوب
اواسط خردادماه امسال انجمن تولیدکنندگان محصولات شوینده در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید، قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایع لباسشویی و صابون ۲۵ درصد گران خواهد شد. همچنین حداکثر تخفیف مجاز برای محصولات پودر لباسشویی دستی و ماشینی و همچنین صابون ۱۰ درصد و سایر کالاهای اساسی از جمله مایع دستشویی، مایع ظرفشویی و شامپو نیز ۱۵ درصد اعلام شد.با این وجود ظاهرا برخی تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را بیش از رقم مصوب، افزایش داده‌اند و گرانی بالای ۲۵ درصد را بر روی تولیدات خود اعمال کرده‌اند که این مسئله نیازمند نظارت بیشتر دستگاه‌های مسئول است.البته خرداد امسال که مصوبه افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات شوینده نیز رونمایی شد، علم بیگی رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی اعلام کرد که این عدد صرفا ناشی از افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی است و تولیدکنندگان محصولات شوینده با توجه به رشد قیمت مواد اولیه، افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی محصولات خود را تقاضا کرده‌اند که ما در انجمن بر روی میزان افزایش قیمت داریم بررسی‌ها را انجام می‌دهیم تا در نتیجه آن قیمت‌ها از حد مورد انتظار تولیدکنندگان پایین‌تر بیاید.
فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه مواد شوینده در ماه‌های پایانی سال گذشته گران شد، گفت: ابتدای امسال رئیس‌جمهور مطرح کرد که بیش از این افزایش قیمتی نخواهیم داشت، اما شاهد بودیم که قیمت مواد شوینده ۲۵ درصد افزایش یافت، حتی تولیدکنندگان به این درصد نیز اکتفا نکرده و در حال حاضر بهای برخی از شوینده‌ها بیش از این عدد رشد داشته است.
وی با انتقاد از عدم نظارت بر بازار کالاهای اساسی، ادامه داد: فروش تولیدکنندگان با توجه به افزایش استفاده از مواد شوینده در زمان کرونا، رونق گرفته است. بنابراین عواید بیشتری نصیب تولیدکنندگان می‌شود و در این شرایط به منظور حمایت از مردم، نه تنها مواد شوینده نباید افزایش قیمتی داشته باشد، بلکه باید با ثبات قیمت نیز روبه‌رو باشد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نظارت و کنترل‌های بیشتر باید از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند تا مردم از استفاده از این اقلام محروم نشوند.