بازار رمزارزها این روزها در محدوده حساسی قرار گرفته و ریزش بیت‌کوین از محدوده ۴۲ هزار دلار می‌تواند اعداد پایین‌تر برای این ارز را محتمل سازد اما تقاضا برای بیت‌کوین در قیمت‌های پایین زیاد است و به قولی سرمایه‌گذاران هر ریزشی را فرصت خرید می‌دانند.بسیاری از کارشناسان عقیده دارند بیت‌کوین فعلا در محدوده قیمتی ۴۲ تا ۵۰ هزار دلار نوسان دارد اما این ارز تا پایان سال ۲۰۲۱ می‌تواند تا ۱۰۰ هزار دلار رشد کند.در چند روز گذشته ارزهای دیجیتالی مانند سولانا رشد زیادی کردند و بسیاری از کارشناسان عقیده دارند ممکن است برخی از آلت‌کوین‌ها از رشد این ارز تاثیر بگیرند.شکسته شدن مقاومت محدوده ۵۰ هزار دلار می‌تواند رشد بیت‌کوین تا محدوده ۶۰ هزار دلار را به همراه داشته باشد.ارز دیجیتال ریپل این روزها مورد توجه یک کمپانی بزرگ ژاپنی قرار گرفته و این خبر خوبی برای این ارز محسوب می‌شود، همچنین این کمپانی گفته قصد دارد اولین صندوق معامله‌گری مبتنی بر رمزارزها را در کشور ژاپن تاسیس کند. در نمودار چهار ساعته میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه در حال برخورد با یکدیگرند و کارشناسان عقیده دارند این موضوع یک سیگنال صعودی برای بازار است و احتمالا بازار به زودی روند صعودی خود را شروع می‌کند.
دولت مبارزه با فساد را از درون خود شروع کند؛تبدیل شرایط کشور از حالت بحرانی به حالت عادی
تحقق وعده‌های دولت امکان‌پذیر اما دشوار است
گروه اقتصادی:
اوضاع وخیم معیشت مردم بر کسی پوشیده نیست؛ آن‌ها دوران بسیار سختی را سپری می‌کنند. افزایش نرخ تورم، گرانی و ناتوانی در تامین کالاهای اساسی، تحریم، نبود اشتغال و بسیار مسائل و مشکلات دیگر سبب شده تا مردم امید خود را برای بهبود اوضاع از دست بدهند.
در این میان دولت جدید از برنامه‌های خود برای کاهش نرخ تورم، بهبود وضعیت معیشت، افزایش اشتغال و تامین کالاهای اساسی می‌گوید و باز در مقابل برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش نرخ تورم و بدتر شدنِ اوضاع معیشتی مردم هشدار می‌دهند. گرچه آنچه طیِ سال‌ها بر مردم و اوضاع اقتصادی آن‌ها گذشته سبب ایجاد بدبینیِ و ناامیدیِ کلی نسبت به آینده شده است، اما اینکه در آینده به کدام سمت خواهیم رفت - بهبود اوضاع معیشتی یا وخیم‌تر شدن اوضاع - به سیاست‌های دولت برمی‌گردد.
مردم در سال گذشته، بارها در صف گوشت ایستادند اما گوشت ارزان، کمتر نصیب کسی شد؛ بارها در میادین تره‌بار، هنگام خرید گوجه‌فرنگی و پیاز و ماکارونی، دچار تعجب و درماندگی شدند؛ در نهایت، علیرغم تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز دولتی، مردم نه ارزانی دیدند، نه وفور و نه رونق؛ آیا زمان آن نرسیده که برای حفظ کرامت انسانیِ مردم هم که شده، دولت خود، کالاهای اساسی و مورد نیاز را وارد کند، از مشارکت طبقات مردم بهره بگیرد و از طریق شبکه تعاونی‌ها و فروشگاه‌های پالایش شده، این کالاها را در اختیار مردم قرار دهد؛ غیر از این باشد، به احتمال بسیار زیاد، بی‌نصیبی و غُبنِ مردم باز هم ادامه خواهد داشت.
یک استاد دانشگاه گفت: سفره مردم در این چند سال بسیار کوچک شده است و بسیاری از مردم حتی توان تامین نیازهای اولیه خود را هم ندارند، بنابراین دولت باید نیاز اساسی مردم را تامین کند.علی قنبری عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص اقداماتی که دولت باید برای بهبود وضعیت مردم انجام دهد، گفت: دولت باید سعی کند شرایط کشور را از حالت بحرانی به حالت عادی درآورد و ثبات و امنیت ایجاد کند. برقراری ارتباط با دنیا و بهبود روابط با کشورهای منطقه موضوع بسیار مهمی است که دولت باید برای خروج از این وضعیت، در این مسیر قدم بردارد.
وی با تاکید برلزوم تعامل با دنیا گفت: در کنار تغییراتی که باید در سیاست خارجه‌مان داشته باشیم، می‌بایست به فراهم کردم زمینه‌ی مناسب برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید توجه کنیم. همچنین کنترل نقدینگی هم باید مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار بگیرد. قنبری در ادامه به لزوم افزایش تولید در کشور اشاره کرد و گفت: باید از راه افزایش تولید و اشتغال درآمد مردم را افزایش دهیم چراکه وضعیت در حال حاضر برای مردم بسیار سخت شده و باید اقدامی اساسی در این زمینه صورت بگیرد. یکی دیگر از موضوعات تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار است که دولت باید سعی کند عرضه را مقابل تقاضا تقویت کند. بهبود وضعیت معیشتی مردم و انجام اقدامات مناسب برای کاهش نرخ تورم بستگی به دولت دارد که بخواهد در این مسیر قدم بردارد یا نه؛ همانطور که گفتم اگر تشنج‌زدایی صورت بگیرد و دولت برای سرمایه‌گذاری و رشد و تولید و البته کنترل نقدینگی اولویت قائل شود ما می‌توانیم به خروج از این وضعیت امیدوار باشیم در غیر اینصورت مسلم است که نمی‌توانیم مسیر روشنی پیش رویمان متصور شویم. دولت درواقع باید برای حل این مشکلات برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته باشد تا از این وضعیت خارج شویم و به سمت توسعه حرکت کنیم.
وی به وضعیت دشوار معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود، مردم باید بتوانند از حداقل‌ها برخوردار باشند و این تامین حداقل‌ها از وظایف دولت است. قنبری به ایجاد شغل پایدار و به تبع آن درآمد پایدار اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم وعده‌هایی داده از جمله اینکه یک میلیون شغل در سال ایجاد خواهد کرد و همچنین وعده‌ی تولید یک میلیون مسکن را در سال داده است. من نمی‌گویم امکان‌پذیر نیست اما خب رسیدن به این هدفی که دولت تعیین کرده است بسیار سخت است و ما نمی‌دانیم این وعده‌ها را چگونه قرار است عملیاتی کند. اما خب برای تحقق بخشیدن به این وعده‌ها وضعیت خزانه‌ی کشور باید مناسب باشد. این استاد دانشگاه تاکید کرد: دولت باید درآمد کافی برای تحقق این شعارها را داشته باشد. باید درآمد پایدار داشته باشیم و همچنین بخش خصوصی واقعی و قدرتمند باید فعال باشد. ببینید وقتی سرمایه‌گذاری و تولید در کشور وجود نداشته باشد دولت چگونه می‌خواهد شغل پایدار ایجاد کند؟ بنابراین باید ابتدا زمینه‌ها و زیرساخت‌ها فراهم شود، در واقع دولت ابتدا باید برنامه عملیاتی خود را برای رسیدن به آنچه می‌گوید ارائه بدهد، منابع را تامین کند و در این مسیر حرکت کند بعد می‌توانیم مطمئن شویم که دولت می‌تواند این شعارها را تحقق ببخشد.
به بخش خصوصیِ خودساخته نیاز داریم نه دولت‌ساخته
قنبری در ادامه با اشاره به صحبتهایش در مورد قدرت گرفتن بخش خصوصی، تاکید کرد: البته بخش خصوصی‌ای که مدنظر من است و معتقدم برای تحقق اهداف اقتصادی و رشد و رونق اقتصادی به آن نیاز داریم، بخشی است که خود ساخته باشد و نه دولت ساخته؛ بخش خصوصی باید بتواند از استقلال برخوردار باشد. آنچه امروز ما می‌بینیم با آنچه واقعا باید باشد متفاوت است. دولت باید زمینه را برای ورود و رقابت بخش خصوصی واقعی فراهم کند. در واقع وقتی از افزایش تولید و سرمایه‌گذاری به دست بخش خصوصی صحبت می‌کنم و می‌گویم با رونق این بخش می‌توان فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد کرد، در مورد بخش خصوصی با این ویژگی‌هایی که عرض کردم می‌گویم و نه آن بخش وابسته‌ای که با رانت به وجود آمده استو هیچ استقلالی ندارد.
دولت مبارزه با فساد را از درون خود شروع کند
وی همچنین به تاکید دولت سیزدهم بر مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: بخشی از این فسادی که از آن صحبت می‌شود در همین نهادهای رسمی و دولتی است. دولت باید مبارزه با فساد را از درون خود شروع کند. دولت باید مسیرهای فسادزار را مسدود کند تا فساد اقتصادی هم از بین برود. قنبری در پایان بار دیگر بر وضعیت معیشتی مردم و اوضاع سختی که برآن‌ها می‌گذرد اشاره کرد و گفت: ادامه این وضعیت باعث می‌شود امید و ایمان مردم برای بهبود اوضاع و داشتنِ فردایی بهتر روز به روز کاهش پیدا کند و این خود سبب کاهش سرمایه‌ی اجتماعی می‌شود. از این‌رو دولت باید حتما به بهبود وضعیت معیشت مردم توجهی جدی داشته باشد در غیر این صورت ادامه کار برای دولت بسیار سخت خواهد شد.
کوئیک اتوماتیک پلاس ۲۳۱ میلیون تومان شد؛
رکود حریف قیمتها در بازار خودرو نشد
با وجود رکود سنگین حاکم شده بر بازار خودرو اما برخی از خودروهای مانند پژو پارس کماکان در حال گران شدن هستند.
به اعتقاد كارشناسان، محدودیت های کرونایی از یک سو و پایان فصل تابستان از سوی دیگر سبب شده تا میزان تقاضا کاهش پیدا کند. کاهش و افزایش قیمت خودرو دلایل منطقی نداشته و بیشتر از دلایل روانی حاکم بر بازار نشات میگیرد با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی موجود در کشورمان این احتمال وجود دارد علیرغم اینکه این هفته کاهش حدودا ۸ میلیونی را داشتیم هفته آینده مجددا قیمتها به یکباره افزایش پیدا کند.
خودروهای پراید از نوسانات قیمتی در امان بودند به طوری که پراید ۱۱۱ در این مدت بر روی قیمت ۱۵۵ میلیون تومان ثابت ماند و پراید ۱۳۱ نیز پس از آنکه در روز دوشنبه یک میلیون تومان گران شد و ۱۴۰ میلیون تومان قیمت خورد نوسان قیمتی را تجربه نکرد. پراید ۱۳۲ و ۱۵۱ نیز به ترتیب بر روی قیمت‌های ۱۳۴ و ۱۴۹ میلیون تومان ثابت مانده اند.در حالی که خودروهای گروه پراید کاملا از نوسانات قیمتی در امان ماندند اما برخی از خودروهای گروه پژو گران شدند؛ پژو پارس ساده مدل ۱۳۹۹ از ۲۵۴ میلیون تومان در روز دوشنبه، به قیمت ۲۶۰ میلیون تومان رسید و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز ۷ میلیون گران شد و ۲۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
پژو ۵۰۸، GT لاین نیز افزایش قیمت ۶.۴۵ درصدی را تجربه کرده است و یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.در بین خودروهای تیبا اما ثبات قیمت برقرار بود به طوری که تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰ در بر روی قیمت ۱۵۹ میلیون تومان ثابت بوده است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز در این مدت بر روی قیمت ۱۵۹ میلیون تومان ثابت بوده است و تیبا صندوقدار مدل ۱۳۹۹ نیز در این مدت بر روی قیمت ۱۴۲ میلیون تومان ثابت بوده است.در بین خودروهای گروه دنا اما در حالی که اکثر خودروهای این گروه از نوسانات قیمتی در امان بوده‌اند اما دنا پلاس دنده‌ای ساده۲۷ درصد گران شده است و ۳۷۵ میلیون تومان قیمت خورده است.در بین خودروهای مونتاژ نیز نوسانات قیمتی به حداقل رسیده است و سوزوکی گراند ویتارا روی قیمت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان ثابت مانده است؛ با این وجود سیتروئن سی۳، ۲۰ میلیون تومان گران شده است و ۹۴۵ میلیون قیمت خورده است.خودروهای مونتاژی سیتروئن رشد ۳۵ میلیون تومانی و چانگان افزایش ۱۵ میلیون تومانی را تجربه می‌کنند و وانت زامیاد نیز سه میلیون تومان گران شد و ۲۶۲ میلیون تومان قیمت خورد.