با این که تقریبا هیچ کسی نمی‌دانست بند اضافه شده به قبض‌های تلفن ثابت با عنوان «خدمات مکالمه صوتی» اصلا چه معنایی می‌دهد اما بسیاری مجبور شدند برای جلوگیری از یک طرفه شدن خطوط تلفن مخابرات شان این قبض‌ها را پرداخت کنند و همین پرداخت‌های اجباری هم گلایه‌های زیادی را به دنبال داشته است. این در حالی است که تا کنون اظهارات متناقضی درباره افزایش قبوض تلفن منتشر شده است و با آن که افزایش تعرفه از یک ماه پیش روی قبض‌ها اعمال شده اما وزیر ارتباطات، شرط‌هایی را برای موافقت با این افزایش تعرفه گذاشته است! با همه اینها، ۱۷ شهریورماه، افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، موردتایید قرار گرفت و ستاد تنظیم بازار، افزایش نرخ کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، مشترکان تهرانی موظف به پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و در شهرهای دیگر هم ۱۰ هزار تومان بابت هزینه مکالمات صوتی به مخابرات شدند. در قبال پرداخت این هزینه، برای مشترکان تهرانی ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه شهری، در مراکز استان‌ها ۳۳۳۳ و در شهرهای دیگر ۲۶۰۰ دقیقه مکالمه شهری رایگان لحاظ شده است. به عبارتی دیگر، این مبلغ، هزینه‌ای بود که از مهر به ردیف قبض‌های تلفن اضافه شد و بسیاری از کارشناسان معتقدند تحمیل این هزینه اضافی، به دلیل تلاش شرکت مخابرات برای تامین هزینه‌های جاری و دیون معوقه خود است.
پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات و چندپاره شدن ساختار ارتباطی کشور، مشکلات مالی متعددی گریبانگیر این بخش مهم شد. کاهش منابع درآمدی شرکت مخابرات پس از خصوصی‌سازی غلط این شرکت، چالش‌های اقتصادی مهمی‌را برای حوزه ارتباطات کشور رقم زد تا جایی که بارها وزیران ارتباطات دوره‌های اخیر، نبود منابع مالی مناسب را مهم‌ترین دلیل توسعه نیافتگی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور اعلام کرده‌اند. این مسائل در کنار یکدیگر سبب شد شرکت مخابرات برای پرداخت هزینه‌ها در چند سال اخیر به راهکارهایی مانند فروش املاک و مستغلات روی بیاورد. افزایش تعرفه ماهانه برای تلفن‌های ثابت هم راه دیگری برای تامین اعتبار موردنیاز شرکت مخابرات است که در چند سال اخیر به تصویب نرسیده است، بنابراین افزودن بندی به نام «هزینه خدمات مکالمه صوتی» راهکار جدیدی است که شرکت مخابرات با همکاری شورای عالی رقابت و تایید کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات اجرایی کرده است. این در حالی است که بسیاری از مشترکان گفته اند افزایش هزینه بدون اطلاع قبلی بوده و ناگهان روی قبوض آن‌ها آمده است. برخی هم مدعی شدند ابتدا خط ثابت قطع و بعد از مراجعه به مخابرات، برگه پرینتی به آن‌ها داده شده است که در بخش شرح هزینه‌ها، قسمتی با عنوان خدمات مکالمه صوتی دیده می‌شود. در تمامی‌موارد، به این ترتیب شرکت مخابرات اقدام به فعال کردن خدماتی برای همه مشترکان، بدون استعلام از صاحبان خط کرده که براساس آن مبلغ قبض آن‌ها ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
حالا، بعد از آن که افزایش تعرفه تلفن ثابت در قبوض مشترکان ثبت شد و پس از جنجال‌های زیادی که به همراه داشت، وزیر ارتباطات از سه شرط این وزارتخانه برای موافقت با افزایش تعرفه تلفن خبرداد. عیسی زارع پور گفت: وزارت ارتباطات مسئله افزایش تعرفه (خدمات مکالمه صوتی) را منوط به سه شرط کرده است. اول؛ این که حتما شبکه انتقال داخل استانی مخابرات را نوسازی کنند، دوم؛ توسعه فیبر نوری در طرح فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها انجام شود و سوم؛ مشکلات داخلی مخابرات با آن رفع و درآمد جدید صرف بازنشستگان، ایثارگران و کارمندان شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: همه این پول باید با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شود. او در پاسخ به این موضوع که فعلا مدیران مخابرات در این باره تضمین نداده‌اند و مصوبه اجرا شده است، گفت: بخش‌هایی از تضمین‌ها را داده اند و بخش‌هایی را هم در حال مذاکره هستیم. وی ادامه داد: مذاکرات نهایی صورت گرفته و به زودی توافقات نهایی می‌شود و مصوبه ابلاغ خواهد شد...همه اینها در حالی است که وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت که توسط مخابرات اجرا و سپس با مخالفت شورای رقابت مواجه شد، نیاز به ابلاغ از سوی وزارت ارتباطات نداشت؟ گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مصوبه ستاد تنظیم بازار را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نکرده بود و در آستانه ابلاغ بود که مخابرات این مصوبه را بدون هماهنگی و به شکل غیرقانونی اجرا کرد! اظهاراتی که بعد با واکنش برخی نمایندگان، توضیحات سخنگوی مخابرات و... تناقض‌های زیاد برای افزایش تعرفه تلفن را نشان می‌دهد.