با توجه به این که اقتصاد کشور در سال آینده توان پرداخت مالیات موردنظر دولت را ندارد، اگر همین لایحه دولت تصویب شود، با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهیم بود؛ چرا که درآمدهای مالیاتی قابل تحقق نیست. این کسری بودجه منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود و این استقراض عملا منجر به افزایش فشار بر مردم و تورم بیشتر خواهد شد.
نرخ تورمی‌که مرکز آمار اعلام کرده، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند؛ امری که نشان از ادامه وضعیت تورمی اقتصاد کشور دارد. رسیدن تورم نقطه‌ای دی ماه به بالای ۵۰ درصد هم مهر تاییدی است بر تمام این پیش‌بینی‌ها و ادامه وضعیت تورمی‌اقتصاد ایران. کارشناسان درباره سال آینده می‌گویند در بهترین حالت وضعیت شاخص تورم همانند سال جاری خواهد بود. پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی پولی و مالی هم حکایت از ادامه روند صعودی نرخ تورم دارد. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم برای دو سال آینده بالای ۵۰ درصد باقی خواهد ماند. نکته مهم آن است که این افزایش بی‌سابقه نرخ دلار که در اقتصاد کشور همیشه به افزایش نرخ تورم منجر شده است، همان طور که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کردهاند تا دو سه ماه آینده نتیجه‌اش را در بازارهای مختلف از جمله کالاهای اساسی نشان خواهد داد. نتیجه آنکه در سال آینده سفره مردم مثل امسال کوچک‌تر و مردم فقیرتر می‌شوند.