«سبد معیشت خانوارهای کارگری» تنها مولفه قابل احصا برای نرخ‌گذاریِ شاخص هزینه‌های زندگی کارگران است. از میانه دهه نود، عرف بر این شد که مذاکرات مزدی با محاسبه سه‌جانبه سبدمعیشت، در کمیته‌ای ذیل شورایعالی کار آغاز شود؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- تنها بند الزام‌آور مزدی در قانون- نیز چیزی جز این نمی‌گوید.امسال اوضاع اقتصادی کشور کاملا متفاوت از قبل است. برای مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، هنوز سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه نشده است و این در حالیست که نیمه‌ی اسفند را هم پشت سر گذاشته‌ایم؛ به نظر می‌رسد دولتی‌ها و کارفرمایان اهتمامی برای ورود جدی به مبحث سبد معیشت ندارند در واقع نمی‌خواهند ابزاری برای مطالبه‌گری مزدی در دست کارگران باشد؛ ابزاری که نشان دهد حتی صد درصد افزایش دستمزد هم جوابگوی هزینه‌های پرشتاب زندگی نیست و نمی‌تواند حداقل‌بگیران را به خط فقر برساند.به گزارش ایلنا، با این حال در سال‌های گذشته، محاسبه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری، فرمول‌ها و راهکارهای مشخصی داشته است؛ جداول مرکز آمار برای قیمت خوراکی‌ها و میزان کالری مصرفی براساس استانداردهای انستیتو پاستور ایران، مبنایی برای محاسبه‌ی سبد خوراکی‌های خانوار فراهم می‌آورد و در گام بعدی، با اعمال یک ضریب مربوط به دهک درآمدی کارگران، سبد معیشت کلی استخراج می‌شود.
فرازونشیب‌های مزد ۱۴۰۲
همین چند روز قبل بود که بالاخره تکلیف حقوق کارکنان و بازنشستگان مشخص شد. پیشتر در لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق و رساندن آن به مبلغ هفت میلیون تومان داده شده بود. اعضای کمیسیون تلفیق که ماموریت بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه را برعهده دارند، با این پیشنهاد موافقت و درنهایت بعد از بررسی‌های چندروزه مبلغ حقوق را حدود هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام کردند.موضوعی که از همان ابتدا این احتمال را تقویت کرد که مزد کارگران هم در سال آینده از این رقم فراتر نخواهد رفت. هرچند اخیرا یک نماینده کارفرمایی به تجارت‌نیوز گفته بود که این شورای عالی کار است که تکلیف مزد را روشن می‌کند و از آنجایی‌که شرایط زندگی کارگران با کارمندان متفاوت است، این احتمال به طور کل رد می‌شود.
نرخ سبد معیشت بهمن
یک فعال کارگری براساس همین استانداردها، با استناد به داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری را به طور مستقل محاسبه کرده است، ضمن تاکید بر اینکه «این سبد چندان واقعی نیست چون اقلام خام خوراکی را مبنا قرار می‌دهد و به نتیجه‌ی واقعی برای سبد خوراکی‌های خانوار نمی‌رسد اما در هر حال معیاری‌ست که در سال‌های اخیر در شورایعالی کار پذیرفته شده است».
فرامرز توفیقی توضیح می‌دهد: «سبد غذائی ذیل برای یک فرد بدون در نظر گرفتن فعالیت بدنی و براساس معیارهای یک سبد حداقلی محاسبه شده است؛ در یک روندِ واقعی‌سازی، بایستی میانگین سنی خانوار ۳.۳ نفره، جنسیت، فعالیت بدنی و... دخیل می‌شد که سهم ۲۵۷۳کیلوکالری میانگین هر فرد را می‌توانست دستخوش تغییر نماید اما به دلیل توافق سه جانبه، این عدد حداقلی مبنا قرار گرفت.» در نهایت، با استناد به جدول یک مرکز آمار ایران ایران برای بهمن ماه، سبد غذایی خانوارهای کارگری، ۶میلیون و ۵۳۲ هزار تومان محاسبه می‌شود.
محاسبه سبد خوراکی فوق، نشان می‌دهد که در بهمن ماه ۱۴۰۱، سبد غذایِ خانوارهای کارگری ۳.۳ نفره، ۶ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان است و این در حالیست که حداقل دستمزد بهمن ماه کارگران به اضافه تمام ملحقات برای یک خانواده‌ی کارگری با یک یا دو فرزند، فقط دویست یا سیصد هزار تومان بیشتر از سبد خوراکی‌های خانوار است؛ به عبارت ساده‌تر، کل حداقل دستمزد ماهانه پایِ خوراکی‌ها می‌رود آنهم خوراکی‌های ساده و حداقلی.
سطح پوشش دستمزد؟
سطح پوشش دستمزد به کمترین میزان ممکن رسیده است؛ توفیقی می‌گوید: مساله این است که حداقل دستمزد ۱۴۰۱ در بهمن‌ماه، به سختی ۳۶ درصد سبد معیشت یا همان هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد؛ در واقع حداقل دستمزدِ بهمن، به سختی برای ۱۰ روز از ماه کفایت می‌کند. در چنین شرایطی، باید پرسید آیا اهتمامی برای عمل به تنها بند الزام آور دستمزد در قانون کار یا همان بند دوم ماده ۴۱ وجود دارد؛ آیا طرف‌های دولتی «می‌پذیرند» آنچه برای کارگران اهمیت دارد، هزینه‌های ریالی زندگی‌ست که سر به فلک کشیده و درصدهای صوری افزایش به هیچ کاری نمی‌آید؟
خواسته کارگران در تعیین دستمزد
کارگران می‌گویند یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده دستمزد، درد مزمن اقتصاد ایران است؛ تورم. آمارها از تورم بالای ۵۰ درصد در اقتصاد ایران خبر می‌دهند؛ موضوعی که گروه‌های زیادی از مردم را به طبقات پایین‌تر جامعه هل داده است.
حالا بودجه‌ای که دولت بسته، با استناد به بررسی و محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، با تورم ۴۰ درصدی همراه است. نهادهای بین‌المللی پولی و مالی هم اوضاع خوبی را برای اقتصاد ایران از منظر تورم ترسیم نمی‌کنند. بانک جهانی تورم را ۴۰درصد و صندوق بین‌المللی پول آن را بالای ۵۰ درصد تا دو سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند.هرچند ظاهرا نتیجه محاسبات و پیش‌بینی‌های مقامات اقتصادی متفاوت است. تاکنون سه مقام اقتصادی یعنی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت از روند کاهشی تورم در سال آینده سخن گفته‌اند. هرچند هیچ‌کدام از آنها نگفته‌اند که قرار است تورم روی چه نرخی بایستد و یا قرار است از چه راهی این شاخص را مهار کنند.همین موضوع نگرانی‌ها را از بابت اینکه سال آینده برای کارگران سال سخت‌تری خواهد بود، افزایش داده است. به همین دلیل نمایندگان کارگری در حال تلاش در جهت تعیین دستمزد مطابق با تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران هستند تا کارگران بیش از این ناچار به حذف کالاها و امور ضروری از زندگی خود نشوند.باید منتظر ماند و دید چکش‌کاری دستمزد ۱۴۰۲ روی میز شورای عالی کار چه نتیجه‌ای به دنبال دارد و آیا می‌تواند جلوی فقر بیشتر را که با بحران‌های اجتماعی همراه است، بگیرد یا نه؟