مسکن به عنوان یک بازار مولد و تامین‌کننده نیاز‌های اساسی اقشار مختلف جامعه، یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصادی است.
به گزارش فرارو، ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان با بیان اینکه بخش خصوصی در طرح نهضت ملی مسکن حضوری فعال دارد، گفت: «طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید ۲۰درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی اختصاص بدهند، اما این رقم در زمان حاضر حتی ۵ درصد هم نیست.» در حال حاضر سرانه سکونت برای هر نفر ۱۷.۵ است و حداقل منزل مسکونی برای خانوار سه نفره ۵۴ متر است، اما با جهش قیمت مسکن و عدم تطابق درآمد افراد با تورم مسکن از یک سو و سختگیری‌ها در ارائه تسهیلات مسکن و سهم اندک تسهیلات در قیمت تمام شده خرید یک واحد مسکونی، مدت زمان انتظار برای خرید بسیار طولانی شده است.طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در حال حاضر ۲۴.۵ میلیون نفر در کشور اجاره نشین هستند. این میزان برابر با ۳۷ درصد از شهر نشینان، و ۵۱ درصد از خانوار‌های پایتخت است، همچنین بسیاری از افرادی که دیگر قادر به خرید مسکن در تهران نیستند، اقدام به خرید ملک در حاشیه شهر می‌کنند تا بتوانند از موقعیت‌های شغلی موجود در پایتخت استفاده کنند.
اقتصاد آنلاین اخیرا در گزارشی اشاره کرده که در یک بازه زمانی ۲۶ ساله، هزینه خرید مسکن در شهر تهران ۷۷۶ برابر شده است (یعنی رشدی بیش از ۷۷۵۰۰ درصد) .
یک اقتصاددان در این رابطه گفت: «ریشه این مشکل به تورم در اقتصاد ایران برمی گردد. عملا در دهه نود، اقتصاد ایران دو بار تحریم شد و به واسطه این تحریم‌ها و تورم ساختاری ۵۰ ساله در کشور، شاهد شکاف معنی‌داری بین رشد حقوق و دستمزد با رشد قیمت‌های دارایی‌ها را مشاهده کردیم. به شکلی که میانگین تورم دهه نود، حدود ۲۷ درصد بود، اما میانگین رشد حقوق و دستمزد کمتر از ۱۵ درصد ثبت شد؛ بنابراین نخستین مسئله این بود که تورم از رشد حقوق و دستمزد پیشی گرفت. نکته دیگر این است که خرید دارایی‌هایی مثل مسکن، نیاز به منابع مالی بیشتری نسبت به سایر اقلام دارد. فرض کنید حقوق و دستمزد یک کارمند ۲۰ میلیون تومان و قیمت یک مسکن ۷۰ متری یک میلیارد تومان است. وقتی حقوق و دستمزد ۲۰درصد رشد کند، به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد، اما وقتی مسکن در همان بازه زمانی ۲۰ درصد رشد داشته باشد، یک میلیارد تومان قیمت مسکن تبدیل به یک میلیارد و دویست میلیون تومان می‌شود. مشکل این است که بین این دو عدد، تفاوت بسیار زیاد است. یعنی پایه حقوق و دستمزد بسیار پایین و پایه قیمت مسکن بالا است؛ بنابراین حتی اگر رشد هر دو برابر باشد شاهد تفاوتی چشمگیر خواهیم بود.»
وحید شقاقی، افزود: «بر این اساس، اولا در طول دهه نود تورم حدود ۲۷درصد بود در حالی که میانگین رشد حقوق و دستمزد در همین دهه کمتر از ۱۵درصد ارزیابی شد و ثانیا، چون مبلغ پایه برای خرید یک دارایی مثل مسکن، عدد بسیار بالایی است. در نتیجه، رشد حقوق و دستمزد به هیچ وجه کفاف رشد قیمت مسکن را نمی‌دهد.»
راه‌حل‌های مشکل مسکن در کشور
شقاقی در ادامه اظهارکرد: «راه‌حل اول این شرایط این است که دولت باید با تمام قوا برای مهار تورم تلاش کند. تا زمانی که در اقتصاد ایران، تورم وجود دارد و تورم‌های دو رقمی و بالا داریم، هر سال وضعیت، دریغ از سال قبل خواهد شد. بر همین اساس، تاکید دارم برای حل مشکل تورم برنامه‌ای ضربتی و دقیق نیاز داریم. مسئله دیگر این است که بحث آمایش سرزمین نیز در کشور انجام نشد و اکنون تمرکز ۸۵میلیونی ایران در برخی نقاط و کلان شهر‌ها بیشتر شده و در نتیجه شاهد این موضوع هستیم که از ۸۵ میلیون ایرانی، حدود ۱۲ میلیون نفر در تهران و ۵ الی ۶میلیون نفر، اطراف تهران ساکن هستند. عدم اجرای طرح آمایش سرزمین و عدم اجرای طرح توسعه متوازن کشوری باعث شد، جمعیت ایران در بخش‌هایی از کشور متمرکز شده و بخش‌هایی نیز کاملا خالی شود.در حال حاضر، کشور آلمان به اندازه کشور ما جمعیت دارد، اما وسعت این کشور به اندازه استان خراسان است. مردم آلمان مشکل مسکن ندارند، چرا این اتفاق رخ داده؟ چون در آلمان، توسعه متوازن انجام شده و جمعیت در پهنه سرزمینی کشور آلمان پخش شده‌اند؛ اما در ایران با این وسعت ۴ الی ۵ برابری آلمان با مشکل پراکندگی جمعیت مواجه شده‌ایم و چگالی جمعیت در بخشی از ایران بسیار زیاد است. همین مسئله باعث شده زمین و مسکن به شدت با مشکل تامین، مواجه شود.موضوع دیگر این است که سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز مسکن در طول یک دهه گذشته متناسب با تقاضا انجام نشده و مازاد تقاضا در حوزه مسکن وجود دارد که منتهی به کسری شده است. آمار‌های دولت نشان می‌دهد سالانه بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کمتر، تولید و عرضه شده است. هزینه‌های ساخت و ساز مسکن نیز بسیار بالا رفته و اغلب فعالان این حوزه، از سرمایه گذاری در بخش مسکن انصراف داده‌اند. تجهیزات و ابزارآلاتی که در بخش مسکن داریم نیز چندان قدرتمند و با کارآیی بالا ارزیابی نمی‌شوند. این موضوع نیز مزید بر علت شده است که نه تنها حقوق و دستمزد، بلکه تسهیلات بانکی نیز کفاف شرایط را ندهد. یک مجتمع سی واحدی که در ژاپن در عرض دو ماه ساخته می‌شود، در تهران حداقل دو سال زمان ساخت لازم دارد، چرا که تجهیزات و تکنولوژی ما ضعیف است و در نتیجه بهره‌وری این حوزه نیز پایین است. راه حل در خود معضلات نهفته است. یعنی لازم است که دولت روی حل این مشکلات به شکل موردی متمرکز شود.»