این در حالی است که در سال ابتدایی حضور ابراهیم رئیسی در پاستور همین دستور صادر شده بود و البته واکنش‌های زیادی از سوی کارشناسان و کاربران فضای مجازی داشت. حالا و پس از گذشت چندین ماه از صدور این دستور، تغییر خاصی در وضعیت گسترش فقر و افزایش شمار فقرا و خانوارهای اسیر تورم مشاهده نکرده‌ایم و این دستور مجددا از سوی رئیس دولت صادر شده است و این در حالی است که به گفته کارشناسان زیرساخت‌های لازم برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم نیست و تحریم‌ها هم از مهمترین عوامل گسترش این فقر عمیق است. ماه گذشته بود که خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی‌از قول محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس خبر داد که جمعیت زیر خط فقط مطلق در ایران به مرز ۲۸ میلیون رسیده است.
در روزهای گذشته هم بنا بر گفته معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس حدود یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند. او می‌گوید وقتی این تعداد افراد زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند یعنی فاجعه رخ داده است. سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر، رشد حاشیه‌نشینی، افزایش مهاجرت، افزایش آمار فساد، اعتیاد و.. از جمله هشدارهایی است که اگر نسبت به ساماندهی و مقابله با آن در برنامه هفتم توسعه جدی نباشیم، به‌زودی در حوزه سلامت اجتماعی با بحران جدی مواجه می‌شویم. اما رئیس دولت سیزدهم در تازه‌ترین مجموعه دستورات خود دستور داده که سند کاهش فقر تدوین شود. سندی که قرار است هدف اصلی آن رفع فقر مطلق باشد. رئیسی گفته که با بهبود شرایط اقتصادی و مجموعه اقدامات و خدمات دولت با همکاری نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد می‌توان اقدام مهم و موثری در جهت این هدف، یعنی رفع فقر مطلق رقم زده. تحولات اقتصادی در یک دهه اخیر موجب شده که به مرور طبقه متوسط جامعه نیز به سوی فقیر شدن سوق پیدا کنند. با همه اینها رئیس دولت سیزدهم از تدوین سند رفع فقر گفته است.