بازوی کارشناسی مجلس حالا در اولین گزارش تفصیلی خود در خصوص بودجه هشدار داده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده دستخوش کاهش خواهد شد. کاهش رشد اقتصادی ایران در قیاس با سال‌های اخیر البته نشان از آن دارد که اقتصاد ایران نه تنها توان حفظ وضعیت موجود را ندارد بلکه ممکن است بخشی از فرصت خود را از دست بدهد. رشد اقتصادی ایران پس از تجربه چهار سال رشد‌های بالای چهار درصد در بهار ۱۴۰۳ کاهش ۲.۵ واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است. برآورد‌های این مرکز نشان می‌دهد رشد اقتصادی تابستان به دلیل قطعی برق صنایع، روند نزولی رشد صادرات نفتی و تداوم بودجه‌های انقباضی دولت ۲.۵ درصد بوده است. ضمن اینکه بررسی شکاف تولید در ایران نشان می‌دهد روند این متغیر در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و بنابراین از محل استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نمی‌توان به افزایش رشد اقتصادی امیدوار بود. به طور کلی برآورد‌ها نشان از آن دارد که در سال جاری و سال آینده رشد اقتصادی محدود به ۲.۵ و ۲.۸ درصد خواهد شد. این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ایران باید در محدوده هشت درصد در سال باشد. سخنگوی دولت نیز البته در تازه‌ترین سخنان خود اعلام کرده است که از پس سال‌ها رکود امکان تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد وجود ندارد. رشد اقتصادی محقق شده در چهار سال گذشته برابر با ۴.۲ درصد است. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴.۲ درصد باشد، اما ادامه این روند سبب می‌شود تورم به محدوده ۳۰.۷ درصدی برسد. در مجموع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پیش‌بینی کرده در صورت تحقق سناریوی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ۳۱.۹ درصد خواهد رسید.