در همۀ دولت‌ها، دفاتر هیات مدیره و نمایندگی‌های دیپلماتیک، بحثِ تغییر سیاست‌های اقتصادیِ ایالات‌متحده بر سایر مباحث سایه افکنده است.
   سیاست‌های اقتصادیِ ترامپ چنان عظیم و اثرگذار است که اقتصاددانان اصطلاح «ترامپونومیکز» را به‎ کار می‌گیرند. رویکرد ترامپ در قبال تجارت جهانی، اصلاحات مالیاتی و مراقبت‌های بهداشتی، متفاوت از دولت‌های پیشین است. اقتصاد آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است، ارز ذخیرۀ جهانی را صادر می‌کند و میزبان بزرگ‌ترین بانک‌ها و شرکت‌های جهان شده است. دامنه، ژرفا و درهم‌تنیدگیِ اقتصاد این کشور با اقتصاد جهانی چنان است که حتی تغییرات کوچکِ سیاستی در این کشور می‌تواند بسیار فراتر از مرزهای ملی طنین‌انداز شود.
 ترامپ وعده داده که ارکان اصلیِ اقتصاد آمریکا از تجارت و مقررات گرفته تا مهاجرت را اصلاح کند. «سیاست‌های او معطوف به ۳ تغییر عمده یعنی تغییر در جریان کالا، سرمایه و نیروی کار است» که بر اقتصاد جهان اثرگذار خواهد بود. تغییر در این بخش‌ها به کامروایی و ناکامیِ بسیاری از کشورها در سراسر جهان می‌انجامد.
ابتدا به «تغییر در جریان کالا» می‌پردازیم؛ ترامپ نگاه شکاکانه‌ای به تجارت دارد. او در ماه اکتبر به مخاطبان تجاری‌اش گفت: «زیباترین واژه در فرهنگ لغتِ اقتصادی، تعرفه است.» و از برافراشتنِ دیوار اقتصادی با تعرفه‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر همۀ کالاهای وارداتی، علاوه بر تعرفه‌هایی بسیار بالاتر برای اقلیتی نگون‌بخت سخن گفت. طرح‌های انتخاباتیِ او ممکن است به‌طورکامل اجرا نشوند.
   «سارا بیانچی» (معاون سابق نمایندۀ تجاری ایالات متحده) در این باره می‌گوید: «روز نخست دم از چیزی می‌زنند که توجه همه را جلب ‌می‌کند، اما در عمل تعرفه‌های جهانی را اعمال نمی‌کنند، چون این امر منجر به نابودی بازار سهام می‌شود.» ترامپ ممکن است از تهدیدات تعرفه‌ای برای گرفتن امتیاز از دوستان و دشمنان‌اش استفاده کند؛ با این حال حتی اجرای کسری از آنچه مطرح کرده، بزرگ‌ترین افزایش تعرفه‌های آمریکا از دهۀ ۱۹۳۰ را به همراه خواهد داشت.چه دولت‌هایی بیشترین آسیب را خواهند دید؟ ترامپ و مشاورانش در فکر «توازنِ دوجانبه» هستند. از دید آن‌ها هر کشوری که «مازاد تجاری» بزرگی با آمریکا داشته باشد، در کار فریبِ عموسام است و در این راستا فهرستی از دولت‌های شرور تهیه شده.  ترامپ اعلام کرده که تعرفۀ ۶۰ درصدی بر همۀ کالاهای چینی اعمال خواهد شد.
  این میزان، پنج برابرِ میانگین تعرفه‌های فعلی است. تحلیل‌گران بر این باوراند که صادرات چین به آمریکا در نتیجۀ اعمال تعرفه‌های جدید به بیش از نصف کاهش می‌یابد و از تولید ناخالص داخلی چین در بحبوحۀ رشد ضعیف اقتصادی، ۱ درصد کاسته خواهد شد. باید در نظر داشت که تعرفه‌های اولیۀ دونالد ترامپ که جو بایدن نیز آن‌ها را حفظ کرد، پیش از این، باعث کاهش صادرات چین به آمریکا شده بود.  ترامپ همچنین تهدید کرده بر اکثر کالاهای مکزیکی، تعرفۀ ۲۵ درصدی اعمال خواهد شد و خودروها مشمول عوارض بسیار بالاتری می‌شوند. این موضوع به‌شدت به اقتصاد مکزیک آسیب می‌رساند. ارزش صادراتِ کالاهای این کشور به آمریکا، معادل ۲۷ درصدِ تولید ناخالص داخلی است. این رقم برای چین کمتر از ۳ درصد است. مکزیک جایگزین‌های کمتری دارد و بیش از چهارپنجمِ صادرات‌اش به همسایۀ شمالی می‌رسد.
   اتحادیۀ اروپا نیز دلایلی برای نگرانی دارد. این بلوک تجاری حدود ۲۰۰ میلیارد دلار مازاد تجاریِ کالایی با آمریکا دارد. «بانکِ گلدمن ساکس» پیش‌بینی می‌کند که تعرفه‌های جدید، ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا را کاهش دهد و آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد بلوک، سخت‌ترین ضربه را متحمل خواهد شد. خیلی از کشورهای دیگر هم ممکن است خود را در تنگنا بیابند. مازاد تجاریِ ویتنام با آمریکا در سال گذشته به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید و ثروت کشورهای کانادا، هند، ژاپن، کرۀ جنوبی، سوئیس، تایوان و تایلند به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد.
  اگر سونامیِ تعرفه‌ها تحقق یابد، کشورهای کمی رونق خواهند گرفت، اما برخی ممکن است مزایای نسبی به دست آورند. متحدانی مثل بریتانیا که از مازاد تجاریِ آشکار با آمریکا برخوردار نیستند، ممکن است بتوانند معافیت‌هایی به دست آورند.
کشورهای دیگر ممکن است از اعمال تعرفه‌های شدید بر چین سود ببرند. برخی از شرکت‌های چندملیتی، تلاش‌های جابه‌جایی را تسریع خواهند کرد. «استیو مادن» (شرکت مد و پوشاک آمریکایی)، اعلام کرده که سایت‌های تولید چین را به جای دیگری منتقل خواهد کرد. «بلک اند دکر» (شرکت آمریکایی تولیدکنندۀ ابزار الکتریکی، لوازم جانبی، سخت‌افزار و انواع محصولات برقی) هم اعلام کرده که اگر دونالد ترامپ تعرفه‌ها را اعمال کند، همین کار را خواهد کرد. شرکت‌هایی که چین را ترک می‌کنند ممکن است وسوسه شوند تا به مکزیک و آسیای جنوب شرقی بروند، هرچند این کشورها اهداف بالقوه‌ای برای عوارض بالاتر هستند.
دومین تغییر عمده، «تخصیص مجدد سرمایه در جهان» است. حتی اگر ترامپ دو ماه دیگر، مراسم تحلیف خود را برگزار نکند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند طرح پیشنهادی وی دربارۀ «کاهش مالیات و مقررات‌زدایی»، سود شرکت‌های داخلی را افزایش دهد. «شاخصِ اس‌اندپی ۵۰۰» از ۶ تا ۱۱ نوامبر به رکورد جدیدی دست یافت؛ این در حالی است که سهام در بقیۀ نقاط جهان حدود ۲ درصد کاهش یافته است.
«اسوار اس پراساد» ،استاد ارشد تجارت بین‌الملل در دانشگاه کرنل و عضو ارشد مؤسسۀ بروکینگز می‌گوید: «در تلاقیِ فوق‌العاده‌ای از عملکرد قویِ اقتصادی آمریکا، ضعف در بقیۀ جهان و احتمال اِعمال مجموعه‌ای از سیاست‌ها قرار گرفته‌ایم که آمریکا و بازارهای مالی‌اش را تقویت می‌کند. برای مدیران صندوق‌ها دشواری فزآینده‌ای خواهد داشت که از بازار ایالات متحده برای تنوع‌بخشی استفاده کنند.»
  مقررات‌زدایی می‌تواند برای شرکت‌های آمریکایی (در قیاس با شرکت‌های خارجی) مزیتِ هزینه‌ای داشته باشد. ترامپ وعده داده قوانین زیست‌محیطی را کاهش دهد و درعین‌حال از هزینه‌های انرژی در داخل کشور نیز بکاهد. این موضوع به نگرانیِ شرکت‌های اروپایی که از قیمت‌های بالاتر انرژی در مضیقه‌اند، دامن می‌زند. «لوئیس گاریکانو» (یکی از اعضای سابق پارلمان اروپا که اکنون در دانشکدۀ اقتصاد لندن تدریس می‌کند) می‌گوید: «اگر آن‌ها قوانین آب‌وهوایی را کنار بگذارند و ما به مسیر خود ادامه دهیم، به‌طورکامل در بخش تولید شکست خواهیم خورد.»
سرمایه‌گذاران نیز به ارز آمریکا متمایل شده‌اند. از ۵ نوامبر، دلار در برابر سبدی از ارزهای خارجی، ۳ درصد افزایش یافته است. حضور قاطع جمهوری‌خواهان در هر دو مجلسِ کنگره، ارز را همچنان بالاتر خواهد برد. پیش از انتخابات، فارغ از این که چه‌کسی پیروز انتخابات باشد، سهل‌گیریِ مالی محتمل بود، اما یکدستیِ مواضع سیاسی باعث می‌شود کسری بودجه بیشتر شود. این موضوع همراه با فشارهای تورمیِ حاصل از افزایش تعرفه‌ها و بازارهای کارِ منقبض درنتیجۀ کاهش مهاجرت، می‌تواند فدرال رزرو را وادارد که نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد و دلار را تقویت کند.
این وضعیت، خبر بدی برای کشورهای فقیرتر است. دلارِ قدرتمندتر، ارزش وارداتشان را افزایش می‌دهد. بسیاری از اقلام وارداتی بر اساس ارز قیمت‌گذاری می‌شوند. کسانی که به دلار وام گرفته‌اند، بدهی‌های بالاتری خواهند داشت. گزارش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول (که سال گذشته منتشر شد)، نشان می‌دهد که هر ۱۰ درصد افزایش در ارزش دلار، تولید اقتصادی در بازارهای نوظهور را پس از ۶ ماه، حدود ۱.۹ درصد کاهش می‌دهد و این تأثیر تا دوسال‌و‌نیم باقی می‌ماند. نرخ‌های بهرۀ بالاتر در آمریکا باعث می‌شود سایر نقاط جهان جذابیت کمتری داشته باشند. در این شرایط سرمایه از بازارهای نوظهور خارج می‌شود و بانک‌های مرکزی دولت‌ها را وامی‌دارند تا نرخ‌های خود را در حمایت از ارزهایی که قبلاً به دلیل وخامت تراز تجاری ضعیف شده‌اند، افزایش دهند. این امر باعث کاهش وام و سرمایه‌گذاری می شود، درست زمانی که این اقتصادها نیاز به تقویت و حمایت دارند.
سیاست‌های ترامپ، جریان‌های مهاجرتی را تغییر می‌دهد و بر «وضعیت نیروی کار» مؤثر است. سومین تغییر عمده از همین بخش ناشی می‌شود. او بارها وعدۀ اخراج میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی را داده است. مکزیک در این بین، بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری آسیب خواهد دید. ادغام مجددِ تودۀ عظیمی از کارگران در بازار کار ممکن است سال‌ها طول بکشد و به افزایش بیکاری بیانجامد.