در حالی که نرخ تورم همچنان به افزایش خود ادامه میدهد، بسیاری از کارگران و حقوقبگیران با کاهش شدید قدرت خرید خود مواجه شدهاند. این وضعیت باعث شده است تا دستمزدهای فعلی نتواند نیازهای اولیه زندگی را پوشش دهد و بسیاری از خانوارهای کارگری در تأمین معیشت روزانه خود با مشکلات جدی روبهرو شوند.
یکی از مشکلات اصلی، عدم تطابق دستمزدها با نرخ تورم است. کارشناسان اقتصادی میگویند که در سالهای اخیر، افزایش نرخ تورم در مقایسه با افزایش دستمزدها، فاصله زیادی پیدا کرده است. این وضعیت باعث کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران شده است و بسیاری از آنان برای تأمین نیازهای اساسی خود مجبور به کاهش سطح زندگی یا حتی وارد شدن به بدهیهای بلندمدت شدهاند.
کنترل تورم و افزایش مزد واقعی از جمله مسائل کلیدی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها است. سیاستهای اقتصادی و تصمیمگیریهای درست میتواند موجب تقویت قدرت خرید مردم، کاهش نابرابریهای اجتماعی و بهبود شرایط زندگی شود. کنترل تورم و افزایش مزد واقعی در کنار یکدیگر نیازمند سیاستگذاری دقیق و همراستا با نیازهای اقتصادی جامعه است. دولتها باید از طریق تنظیم سیاستهای پولی و مالی، کنترل تورم را در اولویت قرار دهند و از افزایش ناگهانی قیمتها جلوگیری کنند. همچنین باید برنامههایی برای تقویت توان اقتصادی خانوارها و افزایش درآمد آنها بهویژه برای قشر کارگری تدوین شود.در نهایت، افزایش مزد واقعی باید با توجه به توان تولیدی اقتصاد و وضعیت مالی کشور صورت گیرد تا از ایجاد تورم اضافی جلوگیری شود. ایجاد توازن میان کنترل تورم و افزایش دستمزدها، برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی ضروری است. در شرایط تورمی، بسیاری از کارگران و کارمندان که با حقوق ثابت زندگی میکنند، شاهد کاهش قدرت خرید خود هستند. این مسئله به ویژه در کشور ما که سیستمهای کارگری و حتی کارمندان پایین رتبه در دولت دستمزد پایینتری دارند، به شدت احساس میشود. بنابراین، یکی از راهحلهای مهم در مقابله با تورم، افزایش مزد واقعی است.افزایش مزد واقعی به معنای افزایش دستمزدها به نحوی است که همراستا با نرخ تورم و افزایش هزینههای زندگی باشد. در صورتی که این افزایش بهدرستی انجام شود، میتواند به حفظ قدرت خرید مردم کمک کند و از ایجاد فشار بیشتر بر اقشار ضعیف جامعه جلوگیری کند. این اقدام همچنین به رشد اقتصادی و تحریک تقاضا در بازار کمک میکند.بنابراین گزاش برخی از تحلیلگران بر این باورند که در شرایط کنونی، دستمزدها نه تنها توانایی جبران هزینههای زندگی را ندارند، بلکه نتوانستهاند به تقویت رفاه اجتماعی و کاهش شکافهای اقتصادی کمک کنند. آنها معتقدند که دولت باید در کنار افزایش دستمزدها، ۱۰۰ درصد به دنبال برنامه ای برای کنترل تورم باشد. همچنین به برنامههای حمایتی مانند پرداخت یارانههای هدفمند و تقویت زیرساختهای اقتصادی توجه بیشتری داشته باشد. کارگران همچنین از وضعیت نامساعد بازار مسکن و اجاره بها گلایه دارند. با توجه به افزایش سرسامآور قیمتها در این بخش، بسیاری از کارگران قادر به تأمین مسکن مناسب برای خود و خانوادهشان نیستند. این امر علاوه بر فشار اقتصادی، تأثیرات روانی و اجتماعی منفی نیز به همراه دارد.با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، بهویژه کاهش شدید قدرت خرید کارگران، نیاز به بازنگری فوری در سیاستهای اقتصادی و افزایش دستمزدها برای بهبود وضعیت معیشتی این قشر از جامعه امری ضروری به نظر میرسد.