روزهای پس از حملات اسرائیل در بامداد ۲۳ خرداد ماه حالا و هنوز اثرات روانی جانبی خود را بر شهروندان به جا خواهد گذاشت، اثراتی که حکایت از آن دارد روان خسته و دردمند که همه ایرانی‌ها نیازمند ترمیم است.نیاز به تراپی که در سال‌های اخیر به وضوح شنیده می‌شد حالا و پس از گذر از آن شب‌های اضطراب و موشک باران و جنگ و پدافند بیش از همیشه شنیده می‌شود.مردمانی با چشمان خسته، صورت‌هایی بی‌لبخند و اندیشه‌هایی درگیر که در راهرو‌های مترو، پشت فرمان تاکسی، یا پشت میز‌های شلوغ ادارات، هر روز چیزی را گم می‌کنند؛ گاهی خودشان را.در این کلان‌شهر بی‌قرار که اضطراب در هوای آلوده‌اش حل شده، افسردگی از پشت ویترین مغازه‌ها سرک می‌کشد و فرسودگی روانی، مانند سایه‌ای خاموش، بر سر میلیون‌ها نفر افتاده است.
سایه افسردگی پیش از جنگ ۱۲ روزه و حمله وحشیانه اسرائیل نیز بر سر مردمان این شهر سنگینی می‌کرد و اکنون به نظر می‌رسد آن سایه بلند هراس انگیز با چاشنی PTSD (اختلال اضطراب پس از حادثه) نیز همراه شده و اضطراب و استرس نیز همراه حال و احوال این شهروندان شده است و در چنین شرایطی حال دغدغه پرداخت هزینه‌های سنگین و گاه حتی گزاف روان درمانی نیز باری تازه بر روی دوش شهروندان شده است.اکنون نیز اگرچه وضعیت امنیتی ظاهراً به ثبات رسیده، اما پیامد‌های روان‌شناختی جنگ همچنان در جریان است. به گفته متخصصان، در هفته‌های اخیر نه‌تنها اختلالات قدیمی برخی افراد دوباره فعال شده‌اند، بلکه شمار قابل‌توجهی از افراد برای نخستین بار با علائمی نظیر اضطراب مزمن، بی‌خوابی یا استرس پس از سانحه (PTSD) روبه‌رو شده‌اند.اما اکنون دیگر فقط تهران تنها نیست؛ مشهد، شیراز، یزد، تبریز، اهواز و حتی شهر‌های کوچک‌تر نیز آرام‌آرام به خاکریز‌های بی‌صدا، اما گسترده‌ جنگ روانی بدل شده‌اند که دشمنش از درون می‌آید: اختلالات روانی. در کشوری که اختلالات روانی حالا به مرز ۲۰.۷ درصد از جمعیت رسیده، یعنی از هر پنج ایرانی، یک نفر به نوعی از این اختلالات مبتلاست، هیچ‌کس نمی‌پرسد چرا روان‌درمانی هنوز یک تابو است. نرخ اختلالات روانی در ایران طی سه دهه گذشته، آرام، اما پیوسته، در حال افزایش است؛ آن‌چنان که اکنون دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا به‌عنوان «بحران شخصی» افراد دسته‌بندی کرد. طبق داده‌های موجود، در اوایل دهه ۱۳۷۰، ۱۷.۱ درصد از جمعیت ایران به نوعی از اختلالات روانی مبتلا بودند. امروز این رقم به ۲۰.۷ درصد رسیده؛ عددی که پشت آن، میلیون‌ها زندگی مختل‌شده، روابط فروریخته، بهره‌وری ازدست‌رفته و امید‌هایی خاموش نهفته است.
هزینه‌های روانی زندگی در ایران، بیش از توان روان جامعه
تعرفه‌های رسمی برای مشاوره روان‌شناسی، فرمولی شسته‌رفته و از پیش تعیین‌شده دارد: اگر مشاور مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد، برای ۴۵ دقیقه باید ۵۰۳ هزار تومان و برای یک ساعت، ۶۷۱ هزار تومان دریافت کند.اگر مدرک دکترا باشد، این ارقام به ۶۲۰ و ۸۲۶ هزار تومان می‌رسد. فارغ از نوع مشاوره؛ از زوج‌درمانی تا درمان‌های بالینی و مشاوره کودک، نرخ‌ها یکسان‌اند. البته اگر مشاور بیش از ۱۵ سال سابقه‌دار باشد، قانوناً مجاز است درصدی روی این مبالغ بکشد؛ به‌طوری‌که مثلاً نرخ ۵۰۳ هزار تومانی تا ۵۸۶ هزار تومان و ۶۲۰ هزار تومانی تا ۷۰۲ هزار تومان بالا می‌رود. این یعنی همان تعرفه‌هایی که سال قبل ۳۰ درصد پایین‌تر بودند، حالا با مجوز رشد کرده‌اند.
آیا در کشوری که بسیاری از مردم با دغدغه تأمین اجاره و خوراک و دارو دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، جایی برای جلسات روان‌درمانی باقی می‌ماند؟ حتی طبقه متوسط نیز اغلب در اولویت‌بندی هزینه‌های زندگی، روان‌درمانی را به انتهای لیست می‌برد؛ نه از سر بی‌نیازی، بلکه از سر بی‌پولی.
بحران سلامت روان در ایران، نه فقط یک بحران روان‌شناختی، بلکه یک بحران عدالت اجتماعی و فضایی‌ست. جغرافیای خدمات روان‌درمانی به شدت مرکزگرا و ناعادلانه است. تراکم روان‌شناسان و مراکز مشاوره در تهران و چند کلانشهر متمرکز شده، حال آن‌که در بسیاری از استان‌ها، به‌ویژه مناطق محروم، نه تنها روان‌درمانگر متخصص نایاب است، بلکه مردم حتی درکی اولیه از خدمات روان‌شناسی ندارند.برای نمونه، در بسیاری از شهر‌های کوچک، تنها یک یا دو مرکز مشاوره نیمه‌فعال وجود دارد که معمولاً با کمبود نیروی متخصص مواجه‌اند.در مناطق روستایی، تراپی عملاً مفهومی غریبه است؛ نه زیرساختی برای آن تعریف شده، نه فرهنگ‌سازی در این خصوص انجام شده. تفاوتی دردناک میان دسترسی روانی شهروند شمال تهران و یک زن روستایی در بلوچستان وجود دارد: اولی، دسترسی به روان‌شناس تحصیل‌کرده، کلینیک مجهز، گروه‌درمانی و حتی اپلیکیشن‌های سلامت روان دارد؛ دومی، حتی آدرس مرکز بهداشت را نمی‌داند.این شکاف جغرافیایی، نه‌فقط تبعیض خدمات است، بلکه بازتولید بی‌عدالتی در سطح روانی جامعه است. تمرکز منابع انسانی و مالی در تهران، از اساس یک سیاست ناکارآمد و تبعیض‌آمیز است که سلامت روان را از یک «حق عمومی» به یک «امتیاز طبقاتی و جغرافیایی» تبدیل کرده است.