با وجود این و در حالی که کمتر از یک هفته تا موعد فعالسازی مکانیسم ماشه باقی مانده، نه تنها تلاشی برای مذاکره و جلوگیری از آن به چشم نمی‌آید، بلکه بسیاری از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تاکید می‌کنند که اثر فعالسازی مکانیسم ماشه تنها جنبه روانی دارد و بازگشت تحریم‌ها، آثار اقتصادی را به همراه نخواهد داشت. 
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی با رد این ادعا،  اذعان می‌کنند که مکانیسم ماشه اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد کشور می‌گذارد.شواهد نشان می‌دهد که این تحریم‌ها اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد کشور داشته و در صورت استمرار خواهد داشت. همچنان که پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، تمامی شاخص‌های اقتصادی نزولی شدند. طوری که رشد اقتصادی منفی شد و نرخ تورم به طور چشمگیری افزایش یافت و وارد کانال ۴۰ درصد شد؛ روندی که تاکنون نیز ادامه‌دار بوده است. نرخ ارز نیز شاهد افزایش شدید بود و بیکاری هم صعودی شد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در دوران برجام جذب شده بود، کشور را ترک کردند و پس از آن نیز سرمایه‌گذاری جدیدی جذب نشد. میزان صادرات نفت و به طور کلی درآمدهای ارزی ایران نیز به شدت کاهش یافت؛ این تغییرات همگی از آسیب‌پذیری بالا اقتصاد کشور در مواجهه با تکانه‌های سیاسی و تحریم‌ها حکایت دارند. به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی  پس از جنگ ۱۲روزه نیز شاخص‌های اقتصادی روند نزولی شدیدتری به خود گرفته‌اند. تشدید تحریم‌ها کاهش بیشتر درآمدهای ارزی را به دنبال داشته و حتی تلاش برای دور زدن تحریم‌ها نیز با مشکلات جدی مواجه شده است. همچنین نرخ ارز شدیدا افزایش یافت که معنای آن، سقوط ارزش ریال است. در عمل طی سال‌های اخیر شاهد کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی بوده‌ایم و از این پس نیز ارزش پول بیشتر کاهش می‌یابد. همه این موارد باعث کاهش قدرت خرید مردم، فقر بیشتر، شکاف طبقاتی و افزایش نارضایتی‌ها می‌شود.قیمت طلا و سکه نیز رشد چشمگیری داشته و این تحولات همگی معلول تشدید تحریم‌هاست. همزمان، با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، آینده اقتصادی کشور پیش‌بینی‌ناپذیرتر و سرمایه‌گذاری دشوارتر شده است.
از سوی دیگر، دولت با کسری‌های هنگفتی روبروست، به‌طوری که دولت تنها در بخش یارانه‌ها نزدیک به ۲۶۸ هزار میلیارد تومان کسری دارد. در نبود سایر راهکارها و شکست سیاست‌های پولی بانک مرکزی، دولت ناچار به تامین منابع از طریق چاپ پول می‌شود که خود منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تشدید تورم می‌شود.به علاوه، بحران‌های اقتصادی همچون کمبود منابع مالی در راستای مهار ناترازی‌های زیست‌محیطی، آب، برق و گاز نیز تشدید خواهد شد؛ چراکه بخش عمده منابع صرف هزینه‌های دیگری می‌شود و امکانات بسیار محدودی برای رفع بحران‌های احتمالی داخلی باقی می‌ماند.
به گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی،  مکانسیم ماشه یعنی فروپاشی اقتصادی که ممکن است تبعات خاص خودش را در پی داشته باشد. باید توجه داشت که قرار گرفتن ذیل بند هفت امکان تحریم گسترده توسط تمامی کشورهای عضو سازمان ملل را فراهم می‌کند؛ بنابراین، محدودیت دسترسی به مواد اولیه، کالاهای میانی، ماشین‌آلات و سایر نیازهای تولیدی شدت می‌یابد. از سوی دیگر مکانیسم انتقال نفت به چین بسیار دشوارتر شده و نظام بانکی کشور نیز مشمول حداکثر محدودیت‌های جهانی می‌شود. این فشارها می‌تواند آینده اقتصاد کشور را بیش از پیش تیره‌وتار ساخته و به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، تشدید فقر و گسترش نارضایتی عمومی بیانجامد.
از سوی دیگر مکانیسم انتقال نفت به چین بسیار دشوارتر شده و نظام بانکی کشور نیز مشمول حداکثر محدودیت‌های جهانی می‌شود. قرار گرفتن ذیل بند هفت منشور سازمان ملل، ایران را در معرض گسترده‌ترین طیف تحریم‌ها و اقدامات تنبیهی قرار می‌دهد و حتی مشروعیت حقوقی برای اقدامات نظامی علیه کشور ایجاد می‌کند. در چنین وضعیتی، امید به حمایت سایر کشورها نیز واقع‌بینانه نیست؛ چراکه در رویه‌های قبلی، هم‌پیمانان نیز از ارائه کمک‌ عملیاتی خودداری کرده‌اند.