مطابق اعلام کمیته برگزاری انتخابات، بیش از ۱,۵۰۰ نامزد که حدود ۱۴ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند، برای حضور در مجلسی رقابت می‌کنند که دوره فعالیت آن ۳۰ ماهه و قابل تمدید خواهد بود.همچنین، الشرع ۷۰ نماینده از مجموع ۲۱۰ عضو پارلمان را شخصا منصوب خواهد کرد. دو‌سوم دیگر اعضای مجلس توسط کمیته‌های محلی تعیین خواهند شد که خود توسط کمیسیون انتخاباتی منصوبِ احمد الشرع تعیین شده‌اند.هر منطقه بر اساس جمعیت خود دارای تعدادی کرسی است و اعضای کمیته‌های محلی آن منطقه برای پر کردن آن کرسی‌ها رای می‌دهند. حدود ۶,۰۰۰ رای‌دهنده در ۵۰ منطقه برای ۱۲۰ کرسی تصمیم خواهند گرفت. بزرگ‌ترین حوزه انتخاباتی شامل شهر حلب است، با ۷۰۰ رای‌دهنده برای ۱۴ کرسی، و پس از آن دمشق با ۵۰۰ رای‌دهنده برای ۱۰ کرسی قرار دارد.احمد الشرع گفته است که برگزاری انتخابات مستقیم در حال حاضر ممکن نیست، زیرا میلیون‌ها سوری در جریان جنگ داخلی آواره یا فاقد مدارک هویتی شده‌اند.با وجود غیرمستقیم بودن رای‌گیری، ناظران بر این باورند که نتایج این انتخابات محک سنجش میزان جدیت دولت موقت در زمینه‌ی فراگیری سیاسی، به‌ویژه در قبال زنان و اقلیت‌ها خواهد بود.در میان نامزدها، هنری حمرا، سوری–آمریکایی یهودی‌تبار، نیز حضور دارد؛ نخستین نامزد یهودی در انتخابات پارلمانی سوریه از دهه ۱۹۴۰ تاکنون.با این حال، سازمان‌های حقوق بشری روند برگزاری انتخابات پارلمانی را به دلیل تمرکز قدرت در دست الشرع و فقدان حضور نمایندگی اقلیت‌های قومی و مذهبی سوریه مورد انتقاد قرار داده‌اند.در قانون جدید، سهمیه مشخصی برای زنان یا اقلیت‌های قومی و مذهبی تعیین نشده است. طبق مقررات، زنان باید ۲۰ درصد از اعضای کالج‌های انتخاباتی را تشکیل دهند، اما این الزام به معنای حضور برابر آنان در میان نامزدها یا نمایندگان منتخب نیست.به گزارش خبرگزاری رسمی سانا به نقل از محمد طه الاحمد، رئیس کمیته ملی انتخابات، با وجود این که زنان ۱۴ درصد از ۱,۵۷۸ نامزد نهایی را تشکیل می‌دهند و در برخی مناطق سهم زنان به ۳۰ یا ۴۰ درصد می‌رسد، اما در مناطقی دیگر هیچ نامزد زنی وجود ندارد. نتایج اولیه پس از پایان رای‌گیری اعلام و فهرست نهایی نامزدهای منتخب روز دوشنبه منتشر خواهد شد.بر اساس مقررات تازه، نامزدهای انتخابات پارلمانی نباید از «حامیان رژیم سابق» باشند و همچنین نباید از تجزیه کشور حمایت کنند.در طول ۵۰ سال حکومت خاندان اسد، سوریه به‌طور منظم انتخابات برگزار می‌کرد، اما در عمل، حزب بعث به رهبری اسد بر پارلمان سیطره داشت و این انتخابات‌ها در سطح بین‌المللی همواره «نمایشی» تلقی می‌شدند.تشکیل این مجلس در واقع گامی برای تثبیت قدرت الشرع به‌شمار می‌رود؛ فردی که نیروهای اسلام‌گرای تحت رهبری‌اش در دسامبر گذشته، پس از بیش از ۱۳ سال جنگ داخلی و پنج دهه حکومت خانوادگی اسدها، توانستند حکومت بشار اسد را سرنگون کنند. انتخابات پارلمانی در سوریه نقطه عطفی در تغییر رویه این کشور از دوران اسد و آزمونی بزرگ برای نشان دادن حضور گروه‌های مختلف در حکومت فعلی در سوریه است. احمد الشرع، رییس‌جمهوری موقت سوریه که پس از حمله مخالفان و سرنگونی اسد در ماه دسامبر گذشته به قدرت رسید، در تلاش است تا جایگاه خود را در کشوری که در اثر جنگ ۱۴ ساله و خشونت‌های فرقه‌ای تکه‌تکه شده، تثبیت کند.کمیته‌ای منصوب‌شده از جانب شرع، ۱۵۷۰ نامزد را که برنامه‌های خود را در سمینارها و مناظرات این هفته به نمایش گذاشتند، تایید کرد. تبلیغات انتخاباتی عمومی بی‌سروصدا بود و هیچ پوستر یا بیلبوردی در شهرهای بزرگ دیده نمی‌شد.رای‌گیری برنده دو سوم از ۲۱۰ کرسی پارلمان را تعیین خواهد کرد اما تا زمانی که شرع یک سوم باقی‌مانده را انتخاب نکند، مجلس رسما شروع به کار نخواهد شد.مقامات می‌گویند که به دلیل فقدان داده‌های جمعیتی قابل اعتماد و پس از آوارگی میلیون‌ها سوری در اثر جنگ، به جای رای‌گیری عمومی، به این سیستم متوسل شده‌اند.آنها با استناد به دلایل امنیتی و سیاسی، رای‌گیری در سه استان تحت کنترل گروه‌های اقلیت را به تعویق انداختند که باعث خالی ماندن ۱۹ کرسی در پارلمان شد.منتقدان این اقدامات را مورد انتقاد قرار داده‌اند و می‌گویند رای‌گیری جزئی و غیرمستقیم، همه اقشار را نمایندگی و بیش از حد در دست مرکز قدرت است.تحلیلگران می‌گویند انتخاب ۷۰ قانونگذار از سوی شرع در نهایت میزان اثرگذاری و مشروعیت نهاد جدید را تعیین خواهد کرد: انتخاب زنان یا قانونگذاران اقلیت می‌تواند تنوع ایجاد کند، اما وفاداران می‌توانند به او کمک کنند تا بدون چالش، قوانین را صادر کند.گروه‌های حقوق بشری از این روند انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند که این سازوکار، قدرت را کاملا در دستان شرع متمرکز می‌کند و نمایندگی واقعی اقلیت‌های قومی و مذهبی سوریه را نادیده می‌گیرد.بیش از دوازده سازمان غیردولتی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این روند به رییس جمهوری موقت سوریه اجازه می‌دهد «اکثریتی پارلمانی از افراد مورد اعتماد یا منصوب خود تشکیل دهد» و این امر خطر «تضعیف اصل چندصدایی سیاسی که پایه هر روند دموکراتیک واقعی است» را در پی دارد.