بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی کشور در مردادماه به ۲.۴ درصد رسیده که نسبت به ماههای پیشین کاهش محسوسی داشته است. این افت در شرایطی رخ داده که بخش کشاورزی با رشد منفی ۷.۳ درصدی، صنعت با رشد ۲.۴ درصدی و خدمات با رشد ۳.۱۳ درصدی مواجه بودهاند. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در پاسخ به اینکه باتوجه به کاهش رشد اقتصادی، آیا میتوان گفت اقتصاد ایران وارد رکود ساختاری شده است؟ گفت: «رشدهایی که در دولت سیزدهم رخ داد و برخی از دوستانشان با افتخار شادی و خوشحالی میکردند، درواقع رشد کیفیت بود. بدین معنا که رشدی است که ماحصل درآمدهای نفتی بوده است. ضمن اینکه سرریز درآمدهای نفتی به صنعت رسید و به این منجر شد که یک رشد اقتصادی مثبت ۴ درصد را داشته باشیم که عمدتا وابسته به درآمدهای نفتی بود.وقتی دولت چهاردهم بر سر کار آمد اتفاقات بیسابقه و عجیبی در کشور رخ داد؛ از ترور اسماعیل هنیه در تهران تا بروز جنگ ۱۲ روزه و احتمال مجدد حمله نظامی و به تازگی هم فشار مضاعف تحریمها. عملا در دولت چهاردهم پشت سر هم بدبیاریهایی رخ داد و شرایط عجیبی در کشور شکل گرفت که از یک منظر نااطمینانیها تشدید و از طرف دیگر بر شدت تحریمها افزوده شد و بیثباتی اقتصادی گسترش پیدا کرد. همه این موارد دست به دست هم داد تا ما اکنون شاهد منفی شدن رشد اقتصادیمان شدیم. اگر وضعیت بیثباتی و نااطمینانی ادامه پیدا کند، بحران آب تشدید و ناترازیهای انرژی ادامهدار شود، شاهد تداوم رشد منفی در اقتصاد ایران خواهیم بود. اگر مسئله ناترازیهای اقتصاد کلان، بحران آب و ناترازیهای انرژی کنترل نشود و بیثباتیها ادامهدار باشد حتی میتواند بخش مسکن ما را تحت شعاع قرار دهد و رکود آن را تشدید کند که این مسئله فشار مضاعفی را بر رشد اقتصادی منفی تحمیل میکند.در حال حاضر هیچکدام از موتورهای رشد اقتصادی ما کار نمیکند. بخش مسکن در رکود سنگینی قرار دارد، نفت با تحریم مواجه شده، به دلیل ناترازی انرژی بخش صنعت با مشکل مواجه است، بهرهوری در اقتصاد وجود ندارد، بخش خصوصی سهمی در اقتصاد ندارد و تامین مالی و تولید ما با مشکل مواجه است. اینها موتورهای رشد اقتصادی هستند که همه با مشکل مواجه هستند. تا زمانی که این عوامل مهار و کنترل نشوند، مسئله ادامهدار خواهد بود و بعید نیست که رشدهای منفی بالاتری را در اقتصاد داشته باشیم مگر اینکه اتفاقاتی رخ دهد.»