در حالیکه نرخ تورم در سالهای اخیر معمولاً بالای ۲۵ تا ۵۰ درصد بوده، هیچ دولتی بهطور جدی با این پدیده مقابله نکرده است؛ طبیعی است که در چنین فضایی، بودجهریزی کارآمد ممکن نیست. اگر تورم را در بودجه لحاظ کنیم، خود به تشدید آن دامن میزنیم؛ اگر نادیده بگیریم، بودجه غیرواقعی بسته میشود. دولت باید همزمان با اصلاح نظام بانکی، برای مهار تورم اقدام کند، هزینههای اضافی را کاهش بدهد و ساختار دولت را کوچکتر و منضبطتر کند. تنها در یک اقتصاد با ثبات و انضباط مالی است که میتوان بودجهای واقعبینانه و مؤثر تدوین کرد. دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرده است کنترل رشد نقدینگی و تورم نیازمند مدیریت مناسب کسری بودجه دولت و کاهش ناترازی نظام بانکی است. بودجه سال آینده در شرایطی تدوین میشود که هزینههای جاری دولت بسیار بالاست. بخش زیادی از این هزینهها در مراکز و نهادهایی صرف میشود که هیچ ارزش افزوده یا بازده اقتصادی ندارند و در قبال مصرف منابع، پاسخگو هم نیستند. این ساختار معیوب، بودجهای سنگین و ناکارآمد بهوجود آورده است، حتی اگر تورم مهار شود، باز هم ساختار پرهزینه دولت چالشبرانگیز است؛ در حال حاضر دو عامل، اصلیترین مانع در مسیر بودجهریزی محسوب میشوند. یکی بستر تورمی اقتصاد و دیگری هزینههای بالای دولت. تا زمانی که این دو مشکل پابرجاست، نمیتوان انتظار داشت بودجه بتواند به بهبود شرایط کمک کند.مشکل را باید در ساختار اقتصادی جستوجو کرد، نه در بودجه. ساختار فعلی بسیار هزینهزا و دولتمحور است. کسری بودجه فقط با انضباط مالی و در یک بازه دو تا سهساله قابل مهار است؛ نه با تصمیمات کوتاهمدت یا افزایش درآمدهای مقطعی.مشکل ما کمبود درآمد نیست، بلکه حجم بالای هزینههاست؛ حتی اگر دولت مالیات بیشتری بگیرد، باز بهدلیل اتلاف منابع و هزینههای غیرضروری، کسری پابرجا میماند. اصلاح ساختار بودجه لازم است اما کافی نیست. تا زمانی که بستر اقتصادی کشور که بهشدت دولتزده و تورمزا است اصلاح نشود، هر تغییری در ساختار بودجه هم با شکست مواجه میشود.