خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی باعث شده تا قیمت این خودروها در بازار به شدت افزایش یابد.
در کنار این موضوع رشد نرخ دلار در بازار غیر رسمی نیز باعث ایجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شده است و قیمت تمام خودروها با افزایش همراه بوده است.
روز گذشته نیز قیمت خودروهای تولید داخل با همان شتاب روز دوشنبه روند افزایش به خود گرفت به طوری‌که بسیاری از فروشندگان خودرو تصمیم گرفته‌اند فعلا از بازار خارج شوند و فقط نظاره‌گر باشند زیرا هیچ کدام از آنها نمی‌توانند پیش بینی کنند که آخر این داستان به کجا ختم خواهد شد.
در حالی‌که سایپا اعلام کرده به جای ساندرو حاضر است ال ۹۰ تحویل ثبت نام کنندگان بدهد، مومنی مدیر مارکتینگ سایپا سیتروئن در گفت‌وگو با ایلنا در این خصوص حاضر به انجام مصاحبه نشد و در جواب به این سئوال که تکلیف ۳ هزار خودروی ثبت نامی C۳ سیتروئن این شرکت چه می‌شود و آیا خدمات پس از فروش آن و تامین قطعات آن امکان پذیر است؟ هرگونه اظهار نظر را مشروط به هماهنگی و تعیین وقت قبلی با دفتر خود اعلام کرد. بنا بر اظهارات فعالان بازار این افزایش ۴۰ درصدی قیمت در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت مگر آنکه یک نهاد نظارتی بخواهد بر روند تحویل و فروش خودروها از کارخانه نظارت کند.
هم‌اکنون اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. به عنوان مثال ؛ قیمت کارخانه مزدا۳ تیپ ۳ معادل ۱۳۱ میلیون تومان است اما قیمت آن در بازار به ۲۱۵ میلیون رسیده است. قیمت کارخانه پژو ۲۰۰۸ نیز معادل ۱۱۵ میلیون و قیمت بازار آن ۲۰۶ میلیون است. قیمت کارخانه‌ای سراتو ۱۱۳ میلیون و قیمت بازار آن ۱۶۴ میلیون است. قیمت کارخانه هیوندایی اکسنت ۱۱۵ میلیون و قیمت بازار آن به ۱۵۳ میلیون رسیده است.
اما گذشته از خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی که احتمال توقف تولید آنها مطرح شده و همین موضوع باعث سوءاستفاده دلالان و واسطه‌های بازار خودرو و ارائه قیمت‌های نجومی برای این خودروها شده است قیمت باقی خودروهای تولید داخل نیز در بازار افزایش قابل توجهی داشته است. به عنوان مثال در حالی قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴ میلیون است که قیمت بازار آن به ۷۳ میلیون رسیده است. قیمت کارخانه ساندرو استپ‌وی اتوماتیک نیز ۶۱ میلیون و قیمت بازار آن ۹۱ میلیون است.
جک S۵ اتوماتیک نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۱۲۳ میلیون عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۱۴۷ میلیون رسیده است. قیمت کارخانه هاوال H۲ نیز ۱۰۴ میلیون و قیمت بازار آن ۱۴۱ میلیون است. علاوه بر این خودروها اما قیمت خودروهای پرتیراژ و پرمصرف داخلی نیز با افزایش همراه بوده است. به عنوان مثال پراید سایپا ۱۱۱ در حالی در کارخانه به قیمت ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. سمند LX نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۵/۱۳ میلیون عرضه می‌شود که قیمت بازار آن۰۰۸/۶۳ است. مروری بر قیمت خودروها در بازار نشان می‌دهد که این بازار به شدت ملتهب شده و در این شرایط هیچ نظارتی نیز بر آن وجود ندارد. در شرایطی که دلالان و واسطه‌ها به ماهی‌گیری از آب گل‌آلود مشغول هستند از مسئولان و سازمان‌های مرتبط به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز خبری نیست و مشخص نیست چه کسی باید با سوءاستفاده‌ها در بازار خودرو برخورد کند.
در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول قصور در نظارت بر بازار خودرو دانسته و می‌گوید: گذشته از دلایلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر این حوزه است.
امراله امینی با بیان اینکه تجربیات سال‌های گذشته نشان داده که دلالان بازار خودرو در هر وضعیتی به دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند، خاطرنشان می‌کند: در دوره قبل که نرخ دلار یک مرتبه از هزار تومان به ۳۰۰۰ هزار تومان رسید نیز برخی‌ها یک شبه مولتی میلیاردر شدند. وی ادامه می‌دهد: موضوع تحریم و نرخ ارز جای خود. حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع شده و تولید این خودروها متوقف شود آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به ۱۰۰ میلیون تومان برسد!؟. ضعف نظارت بر بازار خودرو باعث شده فروشندگان قیمت‌های تخیلی و نجومی برای خودروها تعیین کنند. البته بعید است که مصرف‌کنندگان با چنین قیمت‌هایی حاضر به خرید خودرو باشند اما در نهایت اعلام چنین قیمت‌هایی تاثیر نامطلوبی بر افکار عمومی داشته و شرایط بازار را ملتهب می‌کند. وی تاکید می‌کند: مشکل این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره می‌کند. امیدواریم مسئولان مربوطه هر چه زودتر وارد عمل شده و با بنگاه‌هایی که خودروها حتی تا حدودا دو برابر قیمت اصلی در بازار عرضه می‌کنند برخورد کنند.
* کرمان موتور پول را ۶ ماه پیش گرفته؛ حالا خودرو هم نمی‌دهد!
به گزارش تابناک، خودروسازان داخلی که در بستن قرارداد سفت و محکم با مشتریان وطنی خود به اصطلاح مو را از ماست بیرون کشیده اند و چنان قرارداد‌ترکمنچایی ( درحالی که مشتریان چاره‌ای جز خرید خودرو و امضای مفاد مورد اشاره توسط این شرکت‌ها نداشته‌اند) منعقد کرده‌اند که هیچ راهی برای مشتریان باقی نمانده است!پیش فروش (قرارداد خرید) خودروهای مونتاژی توسط برخی شرکت‌ها نظیر کرمان موتور و ایران خودرو سال گذشته تحت عنوان چیدن اولین گلابی‌های برجام یعنی خودروهای مونتاژی پسابرجامی با دریافت ارقام و مقادیر قابل توجهی از مردم انجام شد و حالا که موعد تحویل خودرو شده است، این خودروسازان با بهانه‌هایی نظیر بندهایی که تحت عنوان فورس ماژور در قراردادهای فروش ذکر کرده اند، از تحویل خودرو امتناع کرده و مشتریان را به خرید محصولاتی دیگر تشویق می‌کنند. به عنوان مثال، شرکت کرمان موتور چندی پیش از توقف تولید هیوندای النترا مونتاژی خبر داد و به مشتریان خود اعلام کرد که چند محصول خود را جایگزین النترا کرده و مشتریانی که درخواست خرید این خودرو را داشته‌اند و در بهمن ما در طرحی تحت عنوان فروش ویژه دهه فجر با قیمت قطعی ثبت نام کرده اند، می‌توانند یا سود انصراف دریافت کنند یا خودروهای مذکور را بخرند.
از قرار معلوم، کرمان موتور قصد دارد ۳ محصول که یکی کره‌ای و دو تا دیگر چینی هستند، یعنی سانتافه، جک S۵ و جک S۳ را به جای هیوندای النترا و با قیمت روز به مشتریان تحویل دهد. اتفاقی که فقط می‌توان در ایران آن را ملاحظه کرد و در هیچ جای دنیا تقریبا نمی‌توان شاهد چنین رویه‌ای بود که شما ۶ ماه پیش پول مشتری را دریافت کنید و پس از آن بگویید خودرویی که با قیمت قبلی فروخته‌اید را نمی‌توانید تامین کنید، لذا مشتریان یا سود انصراف باید بگیرند یا خودروی جایگزین را!
چند نکته بسیار عجیبی در این تصمیم شرکت کرمان موتور وجود دارد که می‌توان در جهت حمایت از حقوق مشتریان به آن پرداخت و دستگاه‌های ناظر را وادار کرد که برای یک بار هم که شده جلوی زورگویی را گرفته و به تامین حقوق مصرف کنندگان فکر کنند. (البته منظور ما دلالانی نیست که هر کدام چندین خودرو ثبت نام کرده‌اند و می‌خواهند سودهای عجیب از این کارزار به دست بیاورند. برای جلوگیری از این اقدام شرکت مزبور و دستگاه‌های ناظر می‌توانند فقط به هر کدام از ثبت نام کنندگان یک خودرو واگذار کنند و از عرضه بیش از یک خودرو به هر کدام از مشتریان جلوگیری کنند.)
نکته اول این است که اگر این تصمیم کرمان موتور بر مبنای تاثیر فورس ماژور بر قراردادهای منعقد شده خود با مشتریانش و به دلیل موضوعی که به آن صراحتا اشاره کرده یعنی تحریم است. باید گفت که هنوز تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و اروپایی‌ها هم تصمیم به‌ترک برجام ندارند. از طرفی تحریم‌های آمریکا حداقل ۵ ما دیگر اعمال خواهد شد، اما اولین موعد تحویل خودروی النترای مونتاژی تیرماه امسال است و به نظر می‌رسد تا تحویل آخرین خودرو هم شاهد تلاقی زمان با اعمال تحریم‌ها نباشیم.
نکته دیگر این است که به فرض پذیرش برخی مشتریان برای دریافت خودروهای جایگزین، کرمان موتور خودروهای جایگزین را نباید با قیمت روز (این روزها) محاسبه کند، بلکه باید خودروهای جایگزین را به قیمت روز زمان ثبت نام النتراهای مونتاژی در بهمن ماه سال ۹۶ به مشتریان عرضه کند. مثلا خودرویی نظیر سانتافه که در زمان ثبت‌نام (بهمن ماه ۹۶) با قیمت ۳۳۵ میلیون تومان و ۷ میلیون هم تخفیف یعنی ۳۲۸ تومان بوده است را هم اکنون ۳۵۷ میلیون برای مشتریان محاسبه کرده‌اند. این بازی دو سر برد را معلوم نیست با طراحی چه دانشمندی کرمان موتور در مقابل مشتریان خود قرار داده است. از طرفی چطور کرمان موتور خودروی سانتافه مربوط به شرکت هیوندایی را می‌تواند عرضه کند، اما خودروی النترا مربوط به همین شرکت کره‌ای را نه و مشتریان باید بین انتخاب‌های محدود یا یک خودروی گران قیمت را برگزیده و یا به تولید ملی چین کمک کرده و خودروهای چینی را خریداری کرده و سوار شوند؟
این رویه‌ای مرسوم و نوع جدیدی از کلاهبرداری بین بسیاری از دلالان خودرو و برخی فروشندگان خودرو بود که بجای دریافت وام بانکی وعده فروش خودروی خارجی با قیمتی پایین از آنچه در بازار است، بدهند و از این طریق پول‌های مردم را خیلی زود جمع آوری کنند. پس از آن از تحویل خودرو طفره بروند و شرایط را بگونه‌ای پیش ببرند که یا مشتری به سمت خواسته آنها پیش برود یا اینکه عطای خرید را به لقایش بخشیده و با راضی شدن به دریافت سود اندک، حداقل پول خود را زنده کند.
در این شرایط افراد و شرکت‌های سودجو نه در گیر و دار و پروسه طولانی مدت دریافت وام قرار می‌گیرند، نه نیاز به تامین وثایق سنگین برای دریافت مبلغ مورد نظر خود در قالب وام دارند و نه سود آنچنانی بابت دریافت پول‌های کلان پرداخت می‌کنند؛ چراکه حداکثر سود انصراف در قراردادهای خرید این نوع خودروها چندین درصد پایین از سود وام بانکی و در حدود ارقامی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است. متاسفانه این رویه اشتباه که می‌توان آن را نوعی کلاهبرداری ذکر کرد، در بین برخی شرکت‌ها بزرگتر هم باب شده و مردم زیادی از این ناحیه در حال خسارت دیدن هستند. دولت، وزارت صنعت و دستگاه‌های نظارتی هم انگار نه انگار که اتفاقی افتاده و گویا کارهای مهمتری از رسیدگی به مشکلات مردم جامعه دارند.