پس از طرح سئوال مطهری و توضیحات وزیر دادگستری، این سئوال به رای مجلس گذاشته شد. در ادامه نمایندگان با ۹۵ رای موافق، ۹۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر پاسخ‌های وزیر دادگستری را قانع‌کننده دانستند. در جریان رای‌گیری برای سئوال از وزیر دادگستری، جواد کریمی قدوسی شعار مرگ بر فتنه‌گر سر می‌داد و نمایندگانی مثل حاجی دلیگانی و کوچکی‌نژاد نیز درخواست تذکر داشتند. همچنین محمدجواد ابطحی با فریاد‌های خود با طرح این موضوع در مجلس مخالفت می‌کرد.  علی مطهری در جریان سئوال از وزیر دادگستری درباره علت ادامه حصر موسوی و کروبی با بیان اینکه موضوع سئوال علت ادامه حصر خانگی موسوی و کروبی و خانم رهنورد است؛ گفت: سئوال ما سیاسی، جناحی و یا فراکسیونی نیست بلکه ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی دارد، مطرح می‌شود. وی تاکید کرد: بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی، مادامی که جامعه در حال آشوب و التهاب است برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشور‌های دیگر هم اتفاق می‌افتد، اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است. نائب رئیس مجلس ادامه داد: وزیر دادگستری به عنوان رابط میان سه قوه و طبعا رابط میان قوه قضائیه و نمایندگان است که در انتقال موضوع به قوه قضائیه و پیگیری به آن کوتاهی کرده است. وی خاطرنشان کرد: چگونه می‌شود شورایعالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان مجازات حصر خانگی هفت و نیم ساله و بیشتر برای آن‌ها تجویز می‌کند و به مردم و مجلس هم پاسخگو نیست. وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه و وزیر دادگستری هم صرفا تماشاگر هستند و هر جا کم می‌آورند از مقام معظم رهبری مایه می‌گذارند برای آنکه ضعف اراده خودشان را بپوشانند. اصل سپردن بعضی موضوعات به برخی شورا‌های عالی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که نامی از آن‌ها در قانون اساسی نیست راهی شدن برای دور زدن قانون اساسی. خصوصا اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن. آنجا که قافیه تنگ می‌شود رعایت عدالت سخت است و موضوع را به این شورا‌ها ارجاع می‌دهیم تا نتیجه دلخواه حاصل شود.
در جریان رای‌گیری از سئوال تعدادی از نمایندگان با فریادهای دو، دو به معنای مخالفت با چنین سئوالی خواستار بیان تذکر شدند و بعد از آن لحظاتی جو مجلس متشنج شد به گونه‌ای که درگیری لفظی بین کریمی قدوسی و پروانه مافی در گرفت و در نهایت با دخالت برخی از اعضای هیات رئيسه این مشاجره لفظی پایان یافت.
همچنین وزیر دادگستری در پاسخ به سئوال مطهری درباره رفع حصر خاطرنشان کرد: در این خصوص باور قانونی من این است که وزیر دادگستری دارای تکلیفی نیست چراکه اختیاری ندارد.  علیرضا آقایی در پاسخ به صحبت‌های علی مطهری در صحن علنی مجلس گفت: درباره اظهارات آقای مطهری باید بگویم زمانی که این سئوال مطرح شد آنچه که وظیفه وزیر دادگستری بود انجام شد و بنده هم به دادگستری استان تهران و هم به رئیس قوه قضائیه موضوع را منتقل کردم و پاسخی که عنوان شد این بود که این مصوبه جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به دادگستری ندارد و آنچه وظیفه من بود انجام شد و پاسخی که دریافت کردم هم همین بود. وزیر دادگستری با اشاره به اظهارات علی مطهری مبنی بر اینکه این مشی ما شده که از رهبری هزینه کنیم، گفت: اعتقاد من این است که ما باید مسائل‌مان را خودمان حل کنیم و نیازی نیست که برای مسائل مختلف از رهبری هزینه کنیم.