چند روز پیش بود که آیتاله ناصر مکارمشیرازی، یکی از مراجع تقلید انتقادات صریحی را نسبت به عملکرد دستگاه قضایی مطرح کرد. چهارشنبه هفته گذشته آیتاله صادق لاریجانی در نشست مسئولان قضایی با ادبیاتی صریح پاسخی فقهی را به انتقادات مطرح شده از سوی این مرجع تقلید مطرح کرد و روز گذشته نیز آیتاله مکارم با ارسال نامهای سرگشاده خطاب به رئيس قوه قضاییه دیدگاه خود نسبت به مطالب مطرح شده از سوی این مقام عالیرتبه قضایی را به نگارش در آورد.
درباره اصل مطالب و مباحث فقهی این دو فقیه و مجتهد، متخصصان و اهل فن سخن خواهند گفت اما به بهانه این مباحثه فقهی نکاتی قابل ذکر است:
۱ـ وجود چنین گفتگویی انتقادی میان مراجع تقلید و مسئولان کشور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. تا پیش از این شاهد دو شکل مواجهه مسئولان نسبت به اعتراضات مراجع بودیم؛ گروهی از مسئولان مانند محمود احمدینژاد توجهی به دیدگاههای مطرح شده از «قم» نداشت و در اغلب اوقات آنچه خود درست میدانستند را به مرحله اجرا میرساندند و گروهی دیگر از مسئولان هم مانند دولت فعلی به دلیل مخالفتهایی که از سوی مراجع و دیگر گروههای با نفوذ مطرح میشود از برنامهها و سیاستهای اعلامی خود عقبنشینی کرده وترجیح میدهند در بیشتر موضوعات وارد حریم «قم» نشوند.
۲ـ رویکردی که رئيس قوه قضائیه در این موضوع انتخاب کرده است راهی سوم و میان این دو شکل مواجههای است که شرح آن رفت. آیتاله لاریجانیترجیح داده است تا باب گفتگویی انتقادی و محترمانه را با مراجع تقلید باز کند و به جای آنکه مانند احمدینژاد بگوید «نظرات آنان محترم است اما ما کار خود را میکنیم» و یا مانند حسن روحانی با سکوت و عقبنشینی به استقبال آنچه بزرگان قم میگویند برود، درستی دیدگاه خود را با ادبیاتی صریح و از منظر فقهی مطرح میکند.
۳ـ به این موضوع میتوان از زاویهای دیگر هم نگریست و آن اینکه آیا دیگرانی همچون رییسجمهور سابق و امروز هم امکان استفاده از چنين ادبیات صریحی را در برابر انتقادات مراجع دارند؟ به بیان دیگر آیا سکوت مقامات دولتی در برابر آنچه از سوی بزرگان حوزه اعلام میشود لزوما به معنای آن است که پاسخی ندارند و یا امکان پاسخگویی برایشان فراهم نیست؟ ! برای توضیح بیشتر بیاییم فرض کنیم به جای آقای آملی لاریجانی، آقای حسن روحانی به این شکل به نقدهای مراجع نسبت به FATF و یا حضور زنان در ورزشگاه و. . . پاسخ داده بود. آنگاهتریبونهای رسمی نظام و یا رسانههای عمومی همچون صداوسیما چه برخوردی با او داشتند؟ ! به نظر میآید که علت اصلی آن که دیگر مسئولان رغبتی به روی آوردن به گفتگوی انتقادی با «قم» ندارند را میباید در همین جا جستجو کرد.
۴ـ و نکته پایانی آن که همواره میان بخشی از تصمیمات حاکمیتی و دیدگاههای مراجع تقلید فاصلهای وجود دارد که بخشی از دلایل آن به تفاوت دیدگاه فقهی تصمیمگیران و بخش بزرگتری از دلایل این اتفاق به موضوع «مصلحت در حکمرانی» بازمیگردد. تفاوت بزرگان حوزه علمیه با مسئولانی که در راس امور هستند آن است که گروه نخست در میانه میدان کار نبوده و با محدودیتها و مصلحتهای حکمرانی روبرو نمیشوند و در نتیجه در اغلب اوقات به موضوعات حساسیتبرانگیز با نگاهی که متفاوت از مسئولان است مینگرند.