رئيس جدید قوه قضاییه در این مراسم با اشاره به ضرورت اجرای عدالت گفت: اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که هیچکس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را نداشته باشد. حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی افزود: در دوره سه ساله دوری از قوه قضاییه چه در دوران آستان قدس و چه در دوران انتخابات ریاست جمهوری فرصتی فراهم شد تا با مشکلات، تنگناها و مسائل مردم بیش از گذشته آشنا شوم و این آشنایی در این دوره سه ساله با مشکلات، تنگناها و آلام مردم ضرورت بیشتری داشت و تلاش می‌کنم از ظرفیت‌های قوه قضاییه در جهت کاهش آلام و مشکلات، احقاق حقوق مردم، اجرای عدالت و آنچه مورد خواست مردم است، استفاده کنم. وی با بیان اینکه منشور ۸‌بندی رهبری را منشور کاری برای همکاران قضایی در این دوره قلمداد خواهم کرد، گفت: مردم همچنان علیرغم تلاش‌هایی که انجام شده است، در مورد عدالت نگران هستند و خواهان این هستند که عدالت را بیشتر ببینند. لذا اساس تحول قضایی باید در بستر گام دوم شکل بگیرد و برنامه تحول قضایی در بستر گام دوم با همکاری همه بخش‌ها چه دولت و چه مجلس باید انجام شود و باید همه تلاش کنند این گام دوم در عرصه عدالت به خوبی برداشته شود. وی ادامه داد: نزدیک‌ترین اساس به اجرای عدالت، اجرای قانون است. باید بگوییم هیچکس اجازه دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت. اگر محور قانون باشد چه در دستگاه قضا و دستگاه‌های دیگر که البته مواردی که مشکلی داشته باشد، شامل شرایط بحرانی نمی‌شود. خدا رحمت کند امام (ره) را که در زمان جنگ باید و نبایدها را تعیین کردند. وی با تاکید براینکه مساله اجرای قانون را باید جدی گرفت گفت: کشور ما کشوری است که هر روز یک جریان و یک حزبی می‌آید و ما باید بر اجرای قانون توافق کنیم وآن را جدی بگیریم. تاکید بنده هم بر اجرای قانون خواهد بود.
از سوی دیگر آیت‌اله صادق آملی لاریجانی در مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضائیه گفت: درخصوص برخی از اقدامات انجام شده از دستگاه قضا در طول ۹ سال اخیر مسئولیت خود گفت: اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم، مربوط به خدمت‌رسانی عظیمی است که در دستگاه قضائی انجام شده است. بیش از ۱۷ میلیون پرونده در دستگاه قضائی رسیدگی شده که کار آسانی نیست. این میزان ورودی است ولی خروجی نیز تقریباً همین‌اندازه است. وی تاکید کرد: کثرت پرونده ساخته دستگاه قضا نیست و سرریز مشکلات به دستگاه قضا است. البته بررسی سریع مؤلفه قابل توجه است. وقتی وضعیت اقتصادی دچار مشکل است جرم افزایش پیدا می‌کند؛ وقتی فساد افزایش پیدا کند یعنی سرریز دستگاه‌های دیگر به دستگاه قضا می‌شود. وقتی در بحث محیط زیست نظارت وجود ندارد نتیجه پرونده‌ای می‌شود که دستگاه قضا باید به آن بپردازد.
آملی‌لاریجانی گفت: تعداد پرونده‌ها بر خلاف این استدلال دلیل آن است که مردم امید معقول به رسیدگی قضائی دارند والا آدم عاقل به دستگاهی که امید ندارد مراجعه نمی‌کند. گاهی می‌‎گویند مردم ناچار هستند اما امید دارند. البته گاهی در خصوص ۱۷ میلیون پرونده مغالطه می‌شود. این به معنی ۱۷ ضرب در ۲ نیست و قطعاً محاسبه غلطی است و یعنی ۱۷ میلیون نقطه قوه قضائیه مشغول است. آملی لاریجانی با اشاره به مسئله فساد گفت: فساد در کشور وجود دارد و در درون دستگاه قضائی هم وجود دارد. با آنکه بر برخورد با مفسدان تاکید می‌کردم، سیاه‌نمایی زیاد می‌شد و از فساد سیستماتیک سخن می‌گفتند و آن را معنی می‌کردند که مسئول رسیدگی به فساد، خود فاسد است. وی درباره فضای مجازی نیز گفت: یکی از منشاهای وقوع مفاسد فرهنگی، اجتماعی و حتی کلاهبرداری فضای مجازی است. ما نمی‌توانیم فضای مجازی را حذف کنیم و نمی‌خواهیم هم حذف کنیم. من از جمله مسئولان قضائی بودم که از فضای مجازی بیشتر استفاده می‌کنم (دربحث‌های علمی). تهمت به ما زدند که می‌خواهیم حذف کنیم. چه کسی می‌گویند حذف شود؟ حرف ما این است که فضای مجازی مدیریت شود و در کشورهای بسیار پیشرفته این مدیریت در حال انجام است. وی افزود: آمریکایی‌ها مسلط هستند و همه اطلاعات به آنجا منتقل می‌شود. آملی لاریجانی با اشاره به شایعاتی که پیرامون خانواده و دخترش وجود دارد، گفت: گاهی دشمن بیرونی و جاهل درونی مشکل ایجاد می‌کند. دشمن شایعه کرد دختر رئیس قوه قضائیه جاسوس است. صبیه ما می‌رفت می‌گفتند شما از زندان آزاد شدید. عزیزی از ما حلالیت طلبید، من گفتم عهد کردم از کسی که تهمت بزند نمی‌گذرم و کسی را هم که حرف ناحقی را شنید ولی دفاع نکرد، حلال نخواهم کرد. چرا وظیفه شرعی خود را انجام نمی‌دهیم و در برابر تهمت ساکت هستیم. برخی از قضات در کانالی بودند و تهمتی زدند و یک نفر گفت عجب دختر رئیس قوه جاسوس است. من کسی که تهمت بزند را حلال نمی‌کنم.
نامه احمدی‌نژاد به رئيس جدید قوه قضاییه
رئیس‌جمهور سابق کشورمان در نامه‌ای خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه نوشت: بخشی از احکام در این حوزه صرفاً بر اساس برداشت شخصی، تحلیل مقامات قضایی و یا تکیه صرف بر گزارش و خواست نهادهای امنیتی و اکثراً بدون مستند قانونی و سند و مدرک و در غیر دادگاه سیاسی و بدون حضور هیئت منصفه و تحت عناوین امنیتی صادر شده است. در نامه محمود احمدی‌نژاد آمده است: برای اولین بار پس از انقلاب، انتخاب رئيس دستگاه از درون مجموعه قضایی، این انتظار را پدید آورده است که شناخت و تجارب طولانی مدت جنابعالی بتواند منشاء اصلاحات گسترده درآن دستگاه باشد.