در ساختارهای دموکراتیک ، حتی از نوع شعاری و ادعایی آن، شهروندان در فرایند انتخابات ، «راهبردهای خرد و کلان مملک داری» را بر اساس رای اکثریت سیاسی تعیین می‌کنند.
از نظر قانونی و حتی عرفی ، دیگر نهادهای نظام سیاسی و حاکمیتی ، یا در امر سیاسی بی طرف می مانند و وظیفه حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارند، و یا ذاتا مسوولیت سیاسی نداشته، نهادهایی صرفا نظارتی برای تامین حقوق عامه و برخورد قانونی با جرم ، بزه و تخلفات طبق قانون هستند و در نهایت ، مسوولیت پاسداشت حرمت آرای مردم نیز بر عهده این نهادهای نوعا بی طرف است.اما «پاسداشت رای» و نظر شهروندان و اکثریت سیاسی، به شمارش آرا و صیانت از صندوق های رای محدود نمی شود ، بلکه این مسوولیت ، تنها اقدام اولیه برای تحقق شکلی یک امر دموکراتیک است. مهمترین مسوولیت مترتب به مقامات ذیصلاح نظام سیاسی؛ «کمک به تحقق اهداف و جهت گیری های کلان مردم در قالب مطالبات انتخاباتی است». شهروندان در اصل با انتخاب نمایندگان پارلمان و ریاست جمهور ، و تشکیل اکثریت سیاسی حول یک نفکر سیاسی معلوم ، پیام روشن و شفافی در خصوص ویژگی های خواسته ها و انتظارات خود از نظام سیاسی در داخل و حتی خارج از کشور و دنیای دیپلماسی به سیاستمداران مخابره می کنند.
در دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی،(جمعا سه انتخابات)، شهروندان در یک فضای کاملا رقابتی ،مشی سیاسی اعتدال را با پشتیبانی تعیین کننده ی اصلاح طلبان و جمعی از اعتدالگرایان انتخاب و از تفکر اصلاح طلبی در اداره امور کشور با قاطعیت حمایت کردند.خلاصه خواسته اکثریت سیاسی و شهروندان حامی تفکر اصلاح طلبی را می توان در سه محور خلاصه کرد:
الف) تنش زدایی در سیاست خارجی و حل مساله هسته ای برای لغو تحریم ها
ب) مدیریت مشکلات اساسی اقتصاد کشور(تورم، بیکاری، و...)
ج) مبارزه با فساد و اجرای شفافیت اقتصادی
در دوره اول دولت تدبیر و امید و با اقدامات خوب دیپلماتیک صورت گرفته و حصول «برجام»، این اهداف تا حدودی تحقق پیدا کرد و مردم به همین دلیل در انتخابات بعدی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مجددا از برنامه های دکتر روحانی ، اصلاح طلبان و اعتدالگرایان با قاطعیت حمایت کردند.اما به قول معروف«دشمن طاووس آمد پر او ...».زیرا از همان ساعات نخستین مذاکره با کشورهای ۵+۱ و فراهم شدن بسترهای توافق هسته ای (برجام) ، جریان قدرتمند آشکار و پنهان مخالف رای و نظر اکثریت سیاسی کشور، عزم خود را برای به شکست کشاندن پروژه دولت دوازدهم و مایوس و پشیمان نمودن مردم از گرایش به سوی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان جزم کردند و حوادث سیاسی را در داخل و خارج از کشور به نحوی مدیریت کردند که الان می توان به ضرس قاطع اعلام کرد که \"رقبا و مخالفین ِ«پیدا و پنهان نهادهای انتخابی متکی به رای مردم» در به شکست کشاندن پروژه ملی عادی سازی وضعیت کشور موفق شده اند\" و در حال حاضر، هم دولت در حوزه اقتصادی، دیپلماسی، و عادی سازی فضای سیاسی برای امر اقتصادی با شکست مواجه شده است و هم شهروندان بر اساس ارزیابی های میدانی از رئیس جهمور و تیم اجرایی وی مایوس شده اند.
فضای یاس آلود و غیر عادی سیاسی و اقتصادی ؛ محصول «تصمیم نادرست» دولت و تیم اقتصادی و سیاسی وی است و آن، «عدول از رای و خواسته راهبردی مردم و تسلیم در برابر فشارهای برخی قدرت های پیدا و پنهان برای بازگشت به تنش در عرصه روابط بین الملل می باشد». در واقع روحانی و تیم سیاسی وی در دام افراطیون داخلی و امریکا افتادند و اکنون همان حرف هایی از دهان رئییس جمهور ایران خارج می شود که سخن مطلوب تندروهای داخلی و آمریکایی است! البته برخی اصلاح طلبان درون و برون دولت هم به دلیل سکوت و حتی همراهی با این گردش به راست دولت، در پیدایش این شرایط نامطلوب و نگران کننده اقتصادی و سیاسی، مقصر هستند.شهروندان ، هم از خود و هم مردان سیاسی دولت می پرسند:
\"اگر قرار بود در فضای سیاست داخلی و بین المللی همان حرف و حدیثی از دولت اعتدالگرا منتشر شود که از دولت اصولگرای احمدی نژاد خارج می شد؛ چه نیازی به تایید شعارهای دکتر روحانی و دولت تدبیر و امید بود؟                            ادامه  در صفحه ۲
هزینه های یک «تصمیم»
ادامه از صفحه اول
 همان بهتر که حجت الاسلام رئیسی انتخاب می شد و هزینه های سیاسی را از جیب اصول گرایان می پرداخت! در صورتی که الان دولتی از درون جریان اصلاح طلبی و با رای ۲۴ میلیونی متولد شده است که راهبرد اصولگرایانه را در پیش گرفته و هزینه های سیاسی آن را هم به جریان اصلاح طلبی تحمیل کرده است! قرار بر این بود این دولت «تدبیر و امید» باشد؟ پس کجاست این تدبیر و چی شد این امید؟\"
سفر دکتر ظریف به نیویورک و پالس هایی که وی در این سفر برای مذاکره با آمریکا نشان داد، دلیل دیگری بر بی تدبیری ، بی برنامگی و انفعال دولت در برابر تندروهای داخلی و آمریکایی است. زیرا این اقدامات و بررسی و پیدا کردن کانال های ارتباطی مطمئن با هیات حاکمه آمریکا و ترامپ باید از دوران دولت باراک اوباما پیگیری می شد و با تکیه بر رای و خواست مردم ، دولت باید مساِئل و مشکلات خود را با آمریکا حل می کرد. داستان برجام و تحریم ها به همه اثبات کرد که تصمیم گیرنده نهایی در عرصه اقتصاد بین الملل آمریکاست و دور اندیشی سیاسی، تدبیر ملی و تامین منافع شهروندان و به ویژه اقشار آسیب پذیر و فقیر کشور اقتضا می نماید با تکیه بر رای اکثریت سیاسی ، و حتی توسل به ابزار قانونی «همه پرسی» این گره کور را در سیاست خارجی، باز کرد. به نظرم ، همان توصیه ای که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی دو دهه قبل برای حل این معضل داشتند ، اکنون هم جای تامل و عنایت دارد. زیرا هزینه های این تنش در روابط ایران و آمریکا را شهروندان و اقتصاد ایران می پردازد و به نوعی تضییع حقوق شهروندی است و مخالف فصل سوم قانون اساسی است. زیرا تصمیمات نظام سیاسی نباید در تعارض با حقوق ملت و تضییع کننده منافع شهروندان باشد. تداوم هر سال تحریم ایران ، به معنای محرومیت حدوداً ده ساله از جریان توسعه(به دلیا منفی شدن رشد اقتصادی) و عقب افتادن از مسابقه پیشرفت در بین کشورهای منطقه است.البته من توصیه نمی کنم تسلیم سیاست های آمریکا شد و از ارزش های ملی و انقلابی خود کوتاه آمد ،ولی فکر می کنم استفاده از تجارب کشوهایی مانند چین و روسیه که در عین حفظ استقلال و منافع ملی خود - حتی تاثیر گذاری در سیاست داخلی آمریکا- با دولت های آمریکا حول منافع ملی خود تعامل و داد و ستد می کنند ، کار درستی باشد. ما اکنون کشور و نظام قدرتمندی داریم و با این سطح از توان ملی و ظرفیت های ارزشمند انقلابی، چه ترسی از مذاکره مستقیم و رو در رو با آمریکا و هر قدرت دیگری داریم؟ همان بهتر که حجت الاسلام رئیسی انتخاب می شد و هزینه های سیاسی را از جیب اصول گرایان می پرداخت! در صورتی که الان دولتی از درون جریان اصلاح طلبی و با رای ۲۴ میلیونی متولد شده است که راهبرد اصولگرایانه را در پیش گرفته و هزینه های سیاسی آن را هم به جریان اصلاح طلبی تحمیل کرده است! قرار بر این بود این دولت «تدبیر و امید» باشد؟
پس کجاست این تدبیر و چی شد این امید؟سفر دکتر ظریف به نیویورک و پالس هایی که وی در این سفر برای مذاکره با آمریکا نشان داد، دلیل دیگری بر بی تدبیری ، بی برنامگی و انفعال دولت در برابر تندروهای داخلی و آمریکایی است. زیرا این اقدامات و بررسی و پیدا کردن کانال های ارتباطی مطمئن با هیات حاکمه آمریکا و ترامپ باید از دوران دولت باراک اوباما پیگیری می شد و با تکیه بر رای و خواست مردم ، دولت باید مساِئل و مشکلات خود را با آمریکا حل می کرد.
داستان برجام و تحریم ها به همه اثبات کرد که تصمیم گیرنده نهایی در عرصه اقتصاد بین الملل آمریکاست و دور اندیشی سیاسی، تدبیر ملی و تامین منافع شهروندان و به ویژه اقشار آسیب پذیر و فقیر کشور اقتضا می نماید با تکیه بر رای اکثریت سیاسی ، و حتی توسل به ابزار قانونی «همه پرسی» این گره کور را در سیاست خارجی، باز کرد. به نظرم ، همان توصیه ای که مرحوم آیت اله هاشمی رفسنجانی دو دهه قبل برای حل این معضل داشتند ، اکنون هم جای تامل و عنایت دارد. زیرا هزینه های این تنش در روابط ایران و آمریکا را شهروندان و اقتصاد ایران می پردازد و به نوعی تضییع حقوق شهروندی است و مخالف فصل سوم قانون اساسی است. زیرا تصمیمات نظام سیاسی نباید در تعارض با حقوق ملت و تضییع کننده منافع شهروندان باشد. تداوم هر سال تحریم ایران ، به معنای محرومیت حدوداً ده ساله از جریان توسعه(به دلیا منفی شدن رشد اقتصادی) و عقب افتادن از مسابقه پیشرفت در بین کشورهای منطقه است.البته من توصیه نمی کنم تسلیم سیاست های آمریکا شد و از ارزش های ملی و انقلابی خود کوتاه آمد ،ولی فکر می کنم استفاده از تجارب کشوهایی مانند چین و روسیه که در عین حفظ استقلال و منافع ملی خود - حتی تاثیر گذاری در سیاست داخلی آمریکا- با دولت های آمریکا حول منافع ملی خود تعامل و داد و ستد می کنند ، کار درستی باشد. ما اکنون کشور و نظام قدرتمندی داریم و با این سطح از توان ملی و ظرفیت های ارزشمند انقلابی، چه ترسی از مذاکره مستقیم و رو در رو با آمریکا و هر قدرت دیگری داریم؟