به گزارش تسنیم یوسفی، نماینده مردم اهواز می‌گوید: برآورد خسارات همچنان در حال انجام است. مسأله پرداخت خسارات نیز کماکان در حال پیگیری است. ساعدی، رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان هم از تدوین نامه‌ای برای ارسال به مقام معظم رهبری در خصوص مشکلات حل‌نشده و وعده‌های عملی‌نشده مردم سیل‌زده استان خوزستان خبر داده است. به نظر می‌رسد دستگاه‌ها و نهادهای متولی آن‌طور که باید هنوز نتوانسته‌اند خوزستان را از وضعیت قرمز بحران خارج کنند.
نزدیک به سه ماه از سیل ویرانگر در استان خوزستان می‌گذرد؛ سیلی که به گفته کارشناسان، وقوع آن بی‌سابقه بوده است. طبیعتاً چنین حادثه بی‌سابقه‌ای خسارت‌هایی نجومی به بار می‌آورد، هر چند با وجود سدهای مختلف در مسیر رودخانه‌ها نباید میزان خسارت‌های واردشده به مردم تا این‌اندازه ویرانگر می‌شد. هنوز روستاها و مناطق سیل‌زده زیادی هستند که با مشکلات و خرابی‌های به‌بارآمده ناشی از سیل دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال از همان روزهای ابتدایی وقوع سیل و در میانه کمک‌رسانی مردم، مسئولان نیز به بازدید از این مناطق رفته و وعده‌هایی را برای بهبود وضعیت به مردم خوزستان می‌دادند. همان روزها بود که آقای رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، میزان خسارات سیل اخیر را بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد و تاکید کرد که باید خسارت‌ها بدون اتلاف وقت و سریعاً پرداخت شود تا اعتمادسازی بین مردم و نظام انجام شود؛ اما حالا با گذشت سه ماه از آن روزها کمتر وعده‌ای عملی شده و به وقوع پیوسته است؛ حتی همین دو هفته پیش شخص وزیر کشور در دومین نشست قرارگاه رسیدگی به مناطق سیل‌زده از عملکرد ضعیف بانک‌ها انتقاد کرد.
خسارات به منازل و زمین‌های کشاورزی، عمده‌ترین مشکل مردم خوزستان عنوان شده است. حجم آبی که زمین‌های کشاورزی را در این استان در بر گرفته آن‌قدر زیاد بود که تا مدت‌ها پس از عبور سیل در این مناطق باقی مانده بود. بسیاری از مزارع به‌طور صددرصدی آسیب دیده بودند و دیگر محصولی برای ارائه در فصل برداشت نداشتند. دولت در آن روزها اعلام کرد که به سرعت خسارات این افراد را پرداخت می‌کند تا دست‌کم برای فصل کشت بعدی بتوانند آماده شوند. مشکلات راه‌ها نیز یکی دیگر از مسائلی بود که باید خیلی زود به آن رسیدگی می‌شد اما نمایندگان خوزستان در مجلس اعلام کرده‌اند که تاکنون اقدامات انجام‌شده در حد ارزیابی خسارات بوده و خسارتی در حوزه کشاورزی و مسکن و راه‌و‌‌شهرسازی پرداخت نشده است.
زنگنه: باید پول نفت به اینستکس واریز شود
وزیر نفت درباره سازوکار اینستکس گفت: اگر اینستکس را به عنوان یک عملیات در نظر بگیرند، بدون واریز مطمئن پول به آن، یا با واریز ۳ یا ۴ میلیون دلار یا یورو، این سازوکار پاسخگو نیست؛ باید پول نفت به آن واریز شود.
بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا ایران با تمدید توافق کاهش تولید برای ۹ ماه دیگر موافق است؟ گفت: من مشکلی با کاهش تولید ندارم؛ مشکل و گرفتاری اصلی اوپک در حال حاضر، یکجانبه‌گرایی است. گزیده‌ای از سخنان زنگنه را به نقل از تسنیم در ادامه می‌خوانیم: وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: اوپک به صحبت، مشورت و تصمیم گیری جمعی برای مسائل نیاز دارد؛ این روال اوپک نبوده است که یکی دو نفر خارج از اوپک توافق کنند و بر توافق خود در اوپک مهر تایید بزنند. این بزرگ‌ترین خطری است که اوپک با آن روبه‌روست.
وزیر نفت با بیان اینکه اوپک ۱۴ عضو دارد و همه مسائل باید در جمع اوپکی‌ها بررسی و تصمیم‌گیری شود، تاکید کرد: اوپک باید به عنوان اوپک وجود داشته باشد، اما الان به‌شدت تضعیف شده است. زنگنه در پاسخ به این پرسش که چرا برای تمدید کاهش تولید، توافق در ژاپن انجام شد نه در وین؟ گفت: این سؤال من هم هست. وی اظهار کرد: ما اینجا نیستیم تا تصمیم‌هایی را که در بیرون گرفته می‌شود، اجرا کنیم. معتقدم اگر اوپک می‌خواهد زنده بماند، باید تصمیماتش را در داخل اوپک بگیرد، نه اینکه دستورعمل را از خارج اوپک دریافت کند. زنگنه به سئوال یک خبرنگار مبنی بر اینکه اگر این رویه ادامه یابد و عربستان و روسیه به طور یکجانبه سیاست اوپک را تعیین کنند، آیا ایران تهدید می‌کند که اوپک را‌ترک خواهد کرد؟، گفت: نه. ایران اوپک را‌ترک نمی‌کند، اما باور دارم اوپک خواهد مرد. با این فرایندها، اوپک خواهد مرد.
این روزها جوانان، زنان و حتی کودکان برای رفع نیازهای معیشتی خود به دستفروشی روی آورده‌اند؛
پیش‌بینی افزایش دستفروشان در آینده نزدیک
گروه اقتصادي:
باتوجه به اینکه بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان، شرافت کار دستفروشان را بیشتر از قاچاق‌فروشان می‌دانند، گزارش‌ها از آمار بالای اشتغال افراد در این نوع کسب و کارها حکایت دارد و گسترش روز افزون آن را نشانه بحران در ساختار اقتصاد کشور قلمداد می‌کند.
اگر تا چند سال پیش دستفروشی یک شغل مردانه به حساب می‌آمد، امروز کافی است سری بچرخانیم و زنان و کودکان و جوانانی را که در گوشه و کنار شهر در حال دستفروشی هستند، ببینیم.
شاید هر روز در کوچه و خیابان‌ها، متروها، اتوبوس‌ها و زیر پل‌ها آنها را نظاره‌گر شویم و به صورتهایشان عادت کنیم اما آنها چشم‌شان به دست کرَم ما و دلشان به بنده‌نوازی ما گرم است، حتی اگر با برخوردهای خشن و دور از انتظار رو به رو شوند باز هم تلاش می‌کنند نان شب‌شان را با درآمد حلال به خانه ببرند.
دستفروشی نوعی از کسب و کار غیر رسمی به شمار می‌رود که امروز تحت عنوان مشاغل کاذب یا زیرزمینی از آن یاد می‌شود. این پدیده فارغ از سدّ معبر و مزاحمت‌های گاه و بیگاه برای مشتریان و فروش اجناس تقلبی و بی‌کیفیت گرفته تا ارزان و در دسترس بودن اجناس، پدیده‌ای رو به رشد در جامعه به شمار می‌رود که نگاه‌ها و بازخوردهای مختلفی نسبت به آن وجود دارد؛ طبعاً برخورد قهرآمیز با چنین پدیده‌ای صحیح و کارساز نیست، چرا که گزارش‌ها از آمار بالای دستفروشان حکایت دارد و از آن گذشته این عده از باب اشتغال در کارهای غیر رسمی در اقتصاد و رونق بازار کار نقش‌آفرین هستند.
از نگاه فعالان حوزه کار ریشه دستفروشی را باید در صنعتی شدن جوامع، رشد شهرنشینی، ناتوانی در ایجاد شغل رسمی، نابرابری و فقر جست‌وجو کرد و آمار بالای بیکاری و عدم تناسب میان دستمزد و هزینه‌های زندگی را در گرایش افراد به این مشاغل مؤثر دانست.
در این زمینه یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای گسترش دستفروشی در جامعه، از دولت می‌خواهد که به سمت مشاغل پایدار برود و با سرمایه‌گذاری روی شغل‌های ارزان و کم هزینه برای کارجویان و جوانان اشتغالزایی کند. وی با بیان اینکه دستفروشی طی سال‌های آینده به شدت گسترش پیدا می‌کند، اظهار کرد که عمده کسانی که به دستفروشی اشتغال دارند فاقد شغل و درآمد هستند و تنها برای آنکه بتوانند از عهده هزینه‌های زندگی برآیند و خانواده‌هایشان را تأمین کنند به دستفروشی روی می‌آورند. علیرضا حیدری شرایط و ساختار اقتصادی را تنها دلیل رواج دستفروشی ندانست و معتقد است سخت‌گیری‌های مالیاتی و بیمه‌ای، قیمت حامل‌های انرژی، افزایش اجاره بها و بروکراسی‌های ناشی از اخذ مجوز در این زمینه اثرگذار بوده و همین امر موجب شده تا افراد قید داشتن یک واحد صنفی را بزنند و با بساط کردن در کنار کوچه و خیابان برای خود درآمدزایی کنند.
وی اظهار کرد: بخش اعظمی از دستفروشان شغل دومشان دستفروشی است و به دلیل داشتن مشکلات مالی و هزینه‌های سنگین زندگی به این کار مبادرت می‌ورزند؛ در مقابل عده دیگری به دلیل بیکاری، تعطیلی کارخانه، عدم بهره‌مندی از بیمه بیکاری و ناتوانی در تأمین هزینه‌های معیشتی به سمت دستفروشی می‌روند و چون سرمایه لازم برای اجاره یک باب مغازه را ندارند از سر ناچاری اجناس خود را به شکل سیار می‌فروشند. وی از متولیان درخواست کرد از فضای موجود در پایانه‌ها و متروها برای ساماندهی و نظارت بیشتر دستفروشان استفاده کنند و با همکاری شهرداری‌ها زمین مناسب برای عرضه تولیدات در اختیار دستفروشان بگذارند.
در حالی که برخی، دستفروشان را موجب هرج و مرج در معابر و خیابان‌ها و ناقض حقوق شهروندی می‌دانند که جز عرضه اجناس بنجول و بي‌کیفیت به مشتریان آن هم با قیمت‌های عجیب و گزاف ثمری برای بازار کار ندارند و معتقدند که شهرداری باید با رواج دلالی مقابله و آنها را از سطح شهر جمع آوری کند، در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که نباید دستفروشان را به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، پایین بودن قدرت معیشت و درآمد اندک از همین شغل کاذب محروم کرد؛ با این حال کارشناسان خواستار به رسمیت شناخته شدن دستفروشان هستند و معتقدند دستفروشان باید شناسنامه‌دار شوند و دولت ضمن ساماندهی آنها، از دستفروشانی که درآمد و سود سرشاری از این راه به جیب می‌زنند، مالیات دریافت کند.
بر اساس داده‌های مرکز آمار در یکسال منتهی به پاییز سال گذشته ۶۰۹ هزار نفر شغل ایجاد شده است که بخش قابل توجهی از این رقم اشتغال در کسب و کارهای خرد و در حد قابل توجهی مربوط به اشتغال‌های غیررسمی بوده است.
بیکاری، بي‌پولی، سیاست‌های اقتصادی غلط، ساختار اقتصادی بیمارگونه، تحریم‌های ظالمانه، کم شدن تعداد مشاغل، تعطیلی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها و کاهش قدرت معیشت افراد موجب شده تا در سال‌های اخیر دستفروشی به عنوان بخشی از اشتغال غیر رسمی و کاذب در سطح جامعه گسترش یابد و جوانان، زنان سرپرست خانوار و حتی کودکان برای رفع نیازهای معیشتی خود و کمک به اقتصاد خانواده به سمت دستفروشی بروند.