به فاصله بیست‌وچهار ساعت پس از آن که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که «زندانی سیاسی نداریم» شاهد آن بودیم که سیدابراهیم رئیسی، ریاست دستگاه قضایی دستور برکناری رییس زندان فشافویه و تغییر مدیر کل زندان‌های استان تهران را صادر کرد.
ماجرای آن اظهارنظر سخنگو و این تصمیم رییس قوه قضاییه به پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان بازمی‌گردد.
جوانی که با ضربات چاقو در زندان به قتل رسیده است و یک بار دیگر مسئله مهم تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان دیگر جرایم را به موضوعی مورد توجه رسانه‌ها و فعالان عرصه سیاست تبدیل کرد. شاید بتوان مهم‌ترین رخداد خسارت‌بار در این زمینه را «جنایت کهریزک» دانست که در آن تصمیم قاضی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران برای انتقال معترضان به انتخابات۸۸ به بازداشتگاهی مخصوص اراذل و اوباش در جنوب تهران سبب از دست رفتن جان چند جوان شد.بنا بر آنچه مقامات قضایی در ارتباط با این موارد می‌گویند آن‌ها که از نگاه ناظران بیرونی «زندانیان سیاسی» محسوب می‌شوند مطابق قانون فعلی زندانیانی با جرایم امنیتی هستند. بیاییم از نظر برخی از مسئولان از جمله علی مطهری، نایب رییس سابق مجلس که معتقدند چنین اظهارنظرهایی ترفندی برای فرار از پاسخگویی است گذر کنیم و با نگاهی خوشبینانه به موضوع بنگریم. در این حالت هم پرسش قابل طرح آن است که چرا در همه این سال‌ها هیچ عزمی در دستگاه‌های مسئول برای یافتن راه‌حلی جهت حل‌وفصل این خلاء قانونی وجود نداشته است؟! به نظر می‌رسد که ریشه‌یابی علل قتل شیرمحمدعلی می‌باید ما را به این نقطه برساند که در کنار برخورد جدی قضایی با قصور و تقصیر رخ داده و برکناری و محاکمه خاطیان و متهمان در این پرونده ضرورت دارد تا علت‌های ریشه‌ای این اتفاق ناگوار و موارد مشابه آن در سال‌های قبل‌تر مورد توجه قرار بگیرد. مواردی از قبیل تعریف جرم سیاسی، پذیرش ساختار هیئت منصفه در دادگاه‌های مرتبط با پرونده‌های این چنینی، تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان جرایم دیگر و... می‌تواند از جمله راهکارهایی باشد که در آینده شاهد تکرار چنین حوادث تلخی نباشیم.