اهالی روستاهای تلخاب تاجدین و پرنوشته در حالی آواره شده اند، که سد گتوند هنوز زمین‌های آنها را خریداری نکرده و بدون اطلاع قبلی، خانه و زندگی شان را زیر آب برده است.
بی خانمانی روستاییان تلخاب تاجدین و پرنوشته، دوباره داغ آوارگی هشت ساله روستاهای حاشیه سد گتوند را تازه کرده است.
۴۱ روستای حاشیه مخزن سد گتوند، در مسجدسلیمان و لالی، با آبگیری سد از سال ۹۰ تحت تاثیر قرار گرفته اند. بعضی از روستاها به طور کامل زیر آب رفتند، برخی از اهالی به ناچار خانه و زمین کشاورزی خود را فروختند و حاشیه نشین شهرهای اطراف شدند و برخی از آنها هنوز به معامله‌ای که آن را ظالمانه می‌دانند، تن نداده اند.
ما هیچ معامله‌ای با سد گتوند نکرده‌ایم و هیچ پولی هم تاکنون برای خانه و زمین هایمان پرداخت نکرده اند. بنابراین رها کردن آب در خانه‌ها و مزارعی که هنوز ملک مردم به حساب می‌آید، از نظر ما تجاوز به زمین‌های روستاییان است. این را علی یوسفی نماینده روستاییان حاشیه سد می‌گوید.
پابرآفتاب، تنگ هلیل، لب رود گاورا و گلزاری در بخش آب ماهیک در شهرستان لالی به طور کامل زیر آب رفته اند، بدون اینکه سد گتوند پولی بابت املاک اهالی پرداخت کند.
به گزارش ایرنا، یوسفی می‌گوید: خانه و ۲ هزار درخت میوه (پرتقال، انار، لیمو، انجیر و زیتون)، یک کارگاه آرد، یک دفتر مخابراتی مرا ۶۰ میلیون ریال قیمت زده اند، این را پارسال از طریق استانداری متوجه شدم. برای سایر روستاییان نیز وضع به همین صورت بود به همین دلیل آنها که فروخته‌اند هم به قیمت‌ها اعتراض دارند. مسئولان سد گتوند به مردم گفته بودند خانه‌های سنگی شما ارزشی ندارد. برای هر هکتار خانه و زمین بین ۶۰ تا ۷۸ میلیون ریال به روستاییان پرداخت کرده بودند. بیشترین پولی که دادند ۱۳۰میلیون ریال به مالک بزرگ‌ترین خانه و آغل منطقه بود.
طبق ماده پنج قانون نحوه خرید و تملک زمین‌ها، بهای عادله روز زمین و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح، ملاک تعیین قیمت است. این بود که اهالی آب ماهیک قیمت‌گذاری را ناعادلانه دانستند و حاضر به فروش املاک خود نشدند. مسئولان سد گتوند پیش از این مدعی شده‌اند که با رعایت همه قوانین و با یک هیات کارشناسی شامل منتخب مردم، منتخب دستگاه اجرایی و مورد تایید دوطرف، تملک‌ها انجام گرفته است. یوسفی اما می‌گوید: هیچ کارشناسی برای ارزیابی خانه‌های روستاییان نیامده و کارشناس انتخاب شده را نه ما انتخاب کردیم و نه به چشم دیدیم و همه قیمت‌گذاری‌ها صوری بوده است.
اکنون تلخاب تاجدین غرق شده است. بعضی‌ها مثل رگ هلیل، پرنوشته، چشمه شیرین و...، با اینکه املاک خود را نفروخته‌اند به محاصره آب سد درآمده اند. آب و برق و جاده آنها قطع شده است. حتی نتوانستند گندم‌های خود را درو کنند. یوسفی می‌گوید: روستاییان این منطقه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساکن شده بودند، اما پس از آبگیری سد گتوند، بعضی‌ها که پولی برای خرید یا اجاره مسکن نداشتند دوباره به کوچ نشینی رو آوردند.
روستاییان حاشیه سد گتوند هشت سال است به هر دری زده‌اند تا حق خود را بگیرند. اما به دلیل هزینه‌های بالای دادرسی تاکنون نتوانسته‌اند از طریق دادگستری شکایت خود را پیگیری کنند و از استانداری درخواست کرده‌اند که این مساله را حل کند. آنها برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان، بارها دست به تجمع زدند. در این هشت سال اما در خوزستان سه استاندار و ده‌ها فرماندار و مدیر تغییر کرده‌اند و داستان آوارگی روستاییان به فراموشی سپرده شده است. یوسفی پرونده قطوری از نامه‌ها و مکاتبات مسئولان دارد. او درباره آخرین پیگیری‌ها می‌گوید: سوم اردیبهشت ۹۳ در نشستی با حضور نمایندگان شرکت آب و نیرو، صورتجلسه‌ای مصوب و قرار شد اگر ۲ طرف به تفاهم نرسند، استانداری املاک را کارشناسی و قیمت‌گذاری کند که طبق نظر استانداری حق روستاییان ۶۰ میلیارد ریال تعیین شده است، اما سد گتوند به این مصوبه عمل نکرد.
به گفته یوسفی چهارم تیر ۹۷ نیز نشستی به ریاست شمسایی (رئیس وقت سازمان آب و برق خوزستان) به عنوان نماینده سد گتوند و با حضور نماینده استانداری تشکیل شد که مصوب شد سد گتوند املاک روستاییان را دوباره قیمت گذاری کند. در این نشست روستاییان اعلام کردند که حاضر به فروش املاک نیستند و تنها خواسته آنها این است که برای روستاییان شهرک بسازند، اما این مصوبه هم بی نتیجه ماند. حالا تنها خواسته ساختن شهرک برای روستاییان است.
وعده‌ای دیگر برای تعیین تکلیف
سد گتوند به عنوان بلندترین و آخرین سد روی رودخانه کارون، در ۱۰ کیلومتری شهر گتوند احداث و با وجود مخالفت کارشناسان محیط‌زیست و فعالان اجتماعی از مرداد سال ۹۰ آبگیری را آغاز کرد. مجری سد گتوند شرکت منابع آب و نیروی ایران بوده که سد همچنان زیر نظر این شرکت مدیریت می‌شود و به خوزستان تحویل داده نشده است. با وجود پیگیری خبرنگار ایرنا، هیچکدام از مدیران شرکت آب و نیرو و سد گتوند حاضر به پاسخگویی نشدند.
فرماندار مسجدسلیمان اما می‌گوید: پس از آبگرفتگی ۲ روستای این شهرستان با حاج رسولی‌ها معاون وزیر نیرو و مرادی مدیرعامل شرکت آب و نیرو، به صورت تلفنی صحبت کردم و پس از آن نیز در هفته گذشته نشستی با مدیران سد گتوند، نمایندگان روستاییان و مدیران شهرستانی در فرمانداری برگزار شد.
حجت الاسلام حیدر حجتی نیا با بیان اینکه بین اهالی و سد گتوند درباره فروش املاک و قیمت‌گذاری اختلاف نظر وجود دارد، می‌افزاید: خانه‌ها و زمین‌های برخی از روستاییان خریداری شده که ادعای آنها وجاهت قانونی ندارد اما در مورد آنها که املاک خود را نفروخته و به قیمت گذاری معترض هستند، قرار شد در مدت ۲۰ روز آینده نشست دیگری برگزار و تصمیم گیری شود.
به گفته وی قرار بر این است در نشست آینده، روستاییان و مسئولان سد گتوند اسناد خود را ارائه دهند؛ همچنین خسارت هایی که در آبگیری اخیر سد به روستاییان وارد شده پس از راستی آزمایی جبران شود و ضررهایی که به آب و برق و تاسیسات روستایی وارد شده نیز کارشناسی شود تا سد آنها را پرداخت کند.
بن بست آب و نیرو
مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان نیز می‌گوید: اهالی تعدادی از روستاهای حاشیه سد گتوند در نامه‌ای به تاریخ ۲۰ آبان ۹۷ از این اداره کل خواسته‌اند که در ازای زمین هایی که سد از آنها تصرف کرده به آنها زمین داده شود، در غیر این صورت قیمت املاک آنها را بر اساس قیمت منطقه نرخ گذاری و پرداخت کند، همچنین اهالی پرداخت خسارت سال هایی که از زمان احداث و افتتاح سد تاکنون وارد شده را نیز خواستار شده اند.
شهاب رزمی با اشاره به نشست‌های متعدد با روستاییان می‌افزاید: بر اساس گزارش هایی که از وضعیت روستاها به استاندار خوزستان ارائه کردیم، وی ۲ نامه در تاریخ ۲۵ تیر ۹۶ به چیت چیان سابق وزیر نیرو و ۸ مرداد ۹۷ به وزیر کشور نوشته و اعلام کرده که شرکت منابع آب و نیرو به تعهدات خود در قبال تعدادی از روستاییان عمل نکرده است. وی با اشاره به اینکه مکاتبات و پیگیری‌های استانداران خوزستان تاکنون بی نتیجه مانده ادامه می‌دهد: ۶ صورتجلسه در این رابطه وجود دارد اما شرکت آب و نیرو از ایفای تعهدات خود اعم از بازنگری در قیمت گذاری و جبران خسارت امتناع کرده که موجب نارضایتی مال‌باختگان که از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند را در پی داشته است.
رزمی می‌گوید: استاندار خوزستان در این نامه برگزاری نشستی در وزارت کشور را خواستار شد اما مسئولان سد گتوند در پاسخ به وزارت کشور اعلام کردند که ۹۷ درصد املاک را خریداری کرده و به دلیل مخالفت برخی از اهالی با دریافت پول، آن مبالغ به صندوق دولت واریز و اسناد زمین‌ها به صورت قطعی منتقل شده، به همین دلیل دعوت به نشستی در تاریخ ۸ اردیبهشت ۹۸ را نپذیرفتند. وی تاکید می‌کند: گزارش جدیدی از وضعیت روستاهای حاشیه سد گتوند در حال تهیه است که در یک ماه آینده به استاندار خوزستان ارائه و درباره آن تصمیم گیری می‌شود.
گرانترین سد تاریخ
جانمایی اشتباه و قرار گرفتن مخزن سد در معادن نمک عنبل، سد گتوند را به گرانترین و پرحاشیه‌ترین سد وزارت نیرو در سال‌های گذشته تبدیل کرده است. مهدی قمشی رئیس دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز در آخرین اظهارنظر خود در آذر پارسال گفته بود که حجم نمک انباشته شده در مخزن این سد به ۱۰. ۵ میلیون تن رسیده است، اگر چه حاج رسولی‌ها مدیر شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو گفته که در جریان سیل بخشی از این نمک‌ها به رودخانه کارون تخلیه شده است.
برای ساخت سد گتوند نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده است. گفته می‌شود که علاج‌بخشی آن بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال نیز روی دست کشور می‌گذارد. این در حالیست که مجریان سد حاضر به پرداخت ۶۰ میلیارد ریال به روستاییان نبوده‌اند. نماینده روستاییان می‌گوید: امروز نه املاکی برای ما مانده است و نه درآمدی. بیشتر روستاییان مجبور به مهاجرت اجباری به شهرهای دیگر شده اند. ۱۰ نفر را می‌شناسم که رفته‌اند یزد کارگری کنند، دیگران هم در مسجدسلیمان، شوشتر و عقیلی گتوند هستند. تعدادی هم رفته‌اند به عسلویه و چهارمحال. چهار نفر از فشار و ناراحتی سکته کرده اند، از جمله خودم. یک نفر هم دق کرده و خانواده اش، علاوه بر بی پولی و بی خانمانی، حالا بی سرپرست هم هستند. پاسخ این مردم را چه کسی باید بدهد؟