تقی کبیری درباره سرقت ۴۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۲۵۰ هزار یورو از منزلش از پاسخ به سئوال خبرنگاران امتناع و صرفا شبکه خبر سیما را برای مصاحبه به صورت گزینشی انتخاب کرد و به او گفت: یک ریال از من به سرقت نرفته! فقط کمی اسناد بوده است!گفتنی اینکه نگهداری بیش از ده هزار دلار یا یورو در منزل قاچاق محسوب می‌شود و اگر در سامانه سنا ثبت نشده باشد پولشویی است. خبرنگاران از او درباره منشا این پول سئوال کردند و خواستار شفاف‌سازی شدند ولی کبیری از پاسخ به این سئوالات امتناع کرد. پس از پرسش مکرر خبرنگاران، کبیری گفت: در این باره بیانیه‌ای صادر کرده‌ام و رسانه‌ها می‌توانند به آن رجوع کنند. در خصوص سئوال شما توضیح بیشتری ندارم. که این پاسخ با واکنش و اعتراض خبرنگاران روبرو شد. در این رابطه، یک حقوقدان به ایلنا، گفت: به طور کلی خرید و فروش ارز خارج از چرخه بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز ممنوع و متعلق به تولیدکننده و صادرکننده است که برای این منظور هم افراد باید در سامانه ثبت‌نام کرده و ارز نیمایی دریافت کنند؛ به همین دلیل هم باید مبدا و منشاء ارز سرقت شده از خانه نماینده مجلس مشخص شود. نعمت احمدی در پاسخ به سئوالی درباره احتمال نگهداری این میزان ارز با توجه به مصونیت و وظایف نمایندگی گفت: اصل ۸۴ قانون اساسی می‌گوید نماینده در آرایی که مربوط به وظایف نمایندگی است مصون است اما قانون نگفته که نمایندگان می‌توانند جرمی انجام دهند و مصون هستند. وی ادامه داد: در همین رابطه سئوال اصلی اینجا است که این نماینده عضو کدام کمیسیون است چرا که پیش از این دو نماینده که عضو کمیسیون صنایع مجلس هستند و در یک شرکت خودروسازی تخلفاتی داشتند را دستگیر کردند و برای هرکدام ده میلیارد تومان وثیقه تعیین کردند. وی افزود: همان زمان من مصاحبه کردم و گفتم این افراد نه تنها از شغل نمایندگی سوءاستفاده کرده و بخاطر عضویتشان در کمیسیونی خاص تخلفاتی را انجام داده‌اند و باید مشخص شود چه کسی برای آنها مبلغی به این بالایی را تودیع کرده است و چه کسانی از اقدامات این نمایندگان منتفع شده‌اند. این حقوقدان برجسته تاکید کرد: البته با توجه به همین موارد هم مشخص می‌شود چرا نمایندگان مجلس به شفافیت آراء رای نمی‌دهند و چرا نمی‌خواهند مشخص شود چه تصمیماتی را در مجلس اتخاذ می‌کنند. احمدی در خصوص نماینده‌ای که این میزان ارز از منزلش سرقت شده است، گفت: این نماینده یا ارز را از چهارراه استانبول خریده که قاچاق است یا ارز از صادراتی به دست آمده و شرکتی دارد که علاوه براینکه باید بپرسیم آیا نماینده مجلس می‌تواند کار اقتصادی انجام دهد؛ مهمتر این است که چرا ارز خود را به سامانه نیما نداده است. به راحتی می‌توانیم متوجه شویم چگونه به دست آمده و مبدا و منشاء آن چیست؟ البته موضوع اصل سرقت هم باید بررسی شود چرا که خانه نمایندگان مجلس از امنیت بالایی برخوردار است و باید دید آیا اصل سرقت درست است یا تسویه حسابی بین این آقای نماینده و دیگرانی بوده که در تخلفات احتمالی وی شریک هستند.
کاهش سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران
وزیر نفت با اشاره به آخرین وضعیت کارت سوخت گفت: کاهش مقدار سوخت‌گیری با کارت سوخت جایگاه‌ها کاری است که باید در این زمینه انجام شود، از این رو به زودی سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران به ۱۵ تا ۲۰ لیتر خواهد رسید.
بیژن زنگنه در حاشیه مراسم امضای قرارداد ساخت الکتروپمپ‌های طرح انتقال نفت گوره - جاسک در جمع خبرنگاران با تاکید به این مساله که این موضوع به معنای سهمیه‌بندی نیست و هر فردی با کارت شخصی خود می‌تواند به هر مقدار که می‌خواهد سوخت دریافت کند، گفت: کمتر از سه تا چهار درصد خودرو‌ها که شامل کمتر از یک میلیون نفر می‌شوند، کارت سوخت ندارند، اما تقریبا برای همه خودرو‌های کلانشهر‌ها کارت سوخت صادر شده و کارت هوشمند سوخت برخی افراد در باجه‌های پست مانده است که باید آن را دریافت کنند.
اعلام سقف‌تراکنش مالی برای حذف از فهرست یارانه‌ها
دولت برای حذف یارانه پردرآمدها بررسی‌تراکنش بانکی و مانده‌حساب افراد را ملاک تشخیص قرار داده است؛ این خبر را، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد.
سیدفرید موسوی افزود: افرادی که‌تراکنش بانکی سالانه آنان بیش از یک میلیارد و مانده‌حسابشان ۳۰ میلیون تومان باشد، از لیست دریافت یارانه حذف می‌شوند. به گفته وی تا زمانی که بانک‌های اطلاعاتی تجمیع نشوند بی‌شک حذف سه دهک بی‌خطا و به درستی اتفاق نخواهد افتاد. به‌هرحال در مجلس در بررسی لایحه بودجه این قضیه را مورد توجه قرار داده، بر اساس آیین‌نامه‌ای که وزارت کشور به همراه وزارت کار و سازمان برنامه و وزارت ارتباطات تدوین خواهند کرد نسبت به حذف اقدام لازم صورت پذیرد و منابع آزادشده در همان استان هزینه شود. موسوی با اشاره به اینکه بانک‌های اطلاعاتی‌ای که بتوانند فعالیت‌های اقتصادی جامعه را تجمیع کنند، نداریم، گفت: این خلأ بانک‌های اطلاعاتی در بحث اجرای سیاست‌های رفاهی ما را با چالش روبه‌رو می‌کند. در بحث دریافت مالیات برحق هم همین‌طور. الان سیاست‌های مالیاتی ما به درستی اجرا نمی‌شوند و در برخی مواقع عادلانه نیستند.
او افزود: ما اکنون به چنین وضعی دچاریم که هیچ اطلاعاتی درخصوص فعالیت اقتصادی از جمله درآمد، هزینه، اموال و... ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشورمان در دست نداریم؛ این افراد نه کارمند هستند نه بیمه دارند و نه... البته ممکن است اطلاعات آنان به صورت پراکنده وجود داشته باشد اما در یک جا وجود ندارد. او در پاسخ به این سئوال که سه دهک بالای اقتصادی از نظر اقتصادی چه ویژگی‌هایی دارند؟ توضیح داد: هنوز هیچ شاخص مشخصی برای تشخیص این سه دهک تعریف نشده است و به علت پراکندگی اطلاعات هنوز مبنای مشخصی وجود ندارد. اما مبنا برای تشخیص این افراد می‌تواند خانه، خودرو، اموال یا هر چیز دیگری باشد. هنوز درخصوص اینکه چه کسانی حذف شوند هم اطلاعی از طریق دستگاه‌ها وجود ندارد. به گفته وی آنچه در حال اجراست بررسی‌تراکنش سالانه و مانده‌حساب بانکی افراد است.