یکی از شعارهای رایج که طی چند روز گذشته از چندین هزار معترض عراقی شنیده می‌شود این است که «ایران، برو بیرون، بغداد، آزاد، آزاد.»در همین حال نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که گفت‌وگو با معترضان در این کشور را آغاز کرده و قرار است خواسته‌های مشروع آنها را بررسی کند. «عادل عبدالمهدی»، عبدالمهدی به منظور بررسی خواسته‌های معترضان، ارتباط با نمایندگان آنها را آغاز کرده است. عبدالمهدی برای رسیدن به آنچه که خواسته‌های مردم و گروه جوانان عراق را محقق می‌کند، به این تماس‌ها و ارتباط با این نمایندگان ادامه می‌دهد تا اوضاع آرام شده و شرایط به حال عادی برگردد. دفتر نخست‌وزیری عراق حتی برای تماس با معترضان و شنیدن نظرات و خواسته‌های آنان، شماره تماس‌هایی را به این منظور در نظر گرفته است.عادل عبدالمهدی، ضمن پذیرفتن مطالبات به حق معترضان خواهان پایان دادن به اعتراضات و برقراری آرامش شده است.در حالی که معترضان خواستار استعفای عادل عبدالمهدی هستند، او در یک سخنرانی بی سابقه تلویزیونی، با لحنی مسالمت جویانه با معترضان صحبت کرد.نخست‌وزیر عراق گفت که پاسخگوی نگرانی‌های معترضان خواهد بود، اما در عین حال هشدار داد که هیچ راه حل جادویی برای مشکلات این کشور وجود ندارد.این اعتراضات تاکنون به کشته شدن دست کم ۳۰ نفر و مجروح شدن ۳۴ نفر منجر شده است.تظاهرات‌کنندگان از فساد دولتی و اداری، نامناسب بودن خدمات عمومی و نرخ بالای بیکاری خشمگین هستند.هزاران معترض مقررات منع آمد و شد در بغداد و چندین استان جنوبی این کشور را نادیده گرفته و به خیابان‌ها آمده‌اند و در مقابل، نیروهای امنیتی به آنها تیراندازی کردند.عبدالمهدی در سخنان خود خواستار حمایت قانونگذاران این کشور شد. او وعده تصویب قانون جدیدی را داد که براساس آن خانواده‌های فقیر بتوانند از حداقل درآمد برخوردار باشند.او خطاب به معترضان گفت: تایید می‌کنم که صدای شما حتی قبل از این که دست به اعتراض بزنید، شنیده شده است. اما در عین حال افزود که ایجاد تغییرات نیازمند زمان است.اعتراضات اخیر در عراق که ظاهرا بدون هر گونه رهبری سازمان یافته انجام شده، بزرگترین اعتراضات از زمان نخست‌وزیری عبدالمهدی در یک سال پیش است.سازمان ملل و آمریکا نگرانی خود را نسبت به بروز خشونت در این کشور ابراز کردند و خواستار خویشتنداری مقامات عراق شدند.
اینترنت در بیشتر مناطق عراق نیز قطع شده، تمامی شبکه‌های اجتماعی به‌روی عراقی‌ها بسته شده و ایران نیز به خاطر این ناآرامی‌ها گذرگاه مرزی خسروی با عراق را بسته و گذرگاه چذابه را نیز برای ساعاتی مسدود کرد.بسته شدن مرز در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی برای ارسال شمار زیادی از زائران مراسم اربعین به عراق مدت‌هاست برنامه‌ریزی کرده و این امر از نظر سیاسی برای مقامات ایرانی پراهمیت است. تا آغاز سفرهای اربعین به عراق حدوداً ۱۰ روز بیشتر باقی نمانده است. تظاهرات‌های پیشین اغلب از سوی مقتدی صدر، روحانی و سیاستمدار شیعه، ترتیب داده می‌شد و پلیس این کشور در سرکوب معترضان از خود خویشتنداری نشان می‌داد. معترضان این هفته اما پشتیبان و وابستگی به گروهی ندارند و دولت در سرکوب آنها ارتش را وارد خیابان‌ها کرده و از تیراندازی مستقیم به جوانان ابایی ندارد. بیشتر معترضان عراقی، جوانان و نوجوانان بیکاری هستند که به بیکاری ۲۵درصدی کشور، فساد دستگاههای دولتی و کمبود مزمن آب و برق اعتراض دارند. بیشتر این جوانان به دو دسته تقسیم می‌شوند: دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها که دیگر امیدی به یافتن کار ندارند؛ و افرادی که به جبهه‌های مبارزه با داعش رفته بودند و پس از بازگشت به آنها شغل یا پاداشی داده نشده است. بیشتر معترضانِ نوجوان در انتخابات قبلی حتی واجد شرایط سنی رأی دادن نبوده‌اند و دولت فعلی را کاملاً از خود جدا می‌دانند. جوانان عراقی می‌گویند که اکنون در این کشور «شغل‌فروشی» باب شده و هرکس که خواستار استخدام در ادارات دولتی یا شرکت‌های وابسته باشد باید مبالغ هنگفتی پول، گاه تا ۱۰ هزار دلار، بپردازد تا به او شغلی بدهند. آنها علاوه بر این به «پارتی‌بازی فرقه‌ای» در استخدام‌ها هم اعتراض دارند.
اعتراض به نقش ایران در عراق
یکی از موارد مهمی که در روزهای اخیر جرقه این اعتراضات را روشن کرده برکناری غیرمنتظره سپهبد عبدالوهاب الساعدی از منصبش به عنوان فرمانده نیروهای ضدتروریسم عراق بود. عبدالوهاب الساعدی به عنوان قهرمان پیروزی بر داعش شناخته می‌شود و بسیاری از معترضان می‌گویند که برکناری او توطئه‌ای است از سوی سیاستمداران عراقی مورد حمایت ایران. ژنرال عبدالوهاب الساعدی و نیروهای او از سوی آمریکا آموزش داده شده‌اند و او و نیروهایش در عملیات‌های مهم، ازجمله بازپس‌گیری موصل از داعش، اهمیت اساسی داشته‌اند. نخست‌وزیر عراق بدون ارائه هیچ توضیحی عبدالوهاب الساعدی را از کار برکنار کرد و گفت که قصد دارد او را به وزارت دفاع منتقل کند. ژنرال الساعدی می‌گوید: از دلیل برکناری‌اش بی‌خبر است و ترجیح می‌دهد بازنشسته شود تا اینکه به وزارت دفاع برود.بسیاری در عراق بر این باورند که سیاستمدارهای عراقی مورد حمایت ایران از محبوبیت روزافزون الساعدی به هراس افتاده و او را کنار زده‌اند.
آیت‌اله سیستانی خواستار اصلاحات واقعی شد
نماینده آیت‌اله سیستانی در خطبه‌های نماز جمعه شهر کربلا، با اشاره به اعتراضات مردمی در این کشور با دعوت از مسئولان عراقی برای مبارزه با فساد، خواستار اصلاحات واقعی در این کشور شد.سیداحمد الصافی ، با اشاره به اعتراضات اخیر در این کشور تاکید کرد: دولت باید به تمام وظایف خود در قبال شهروندان عمل کند. خطیب نماز جمعه کربلا تاکید کرد: دستگاه قضایی و دستگاههای نظارتی در عراق به میزان کافی با مفاسد مقابله نمی کنند و اگر این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد امیدی به بهبود شرایط و حل مشکلات وجود نخواهد داشت. وی با تاکید بر این که دولت باید در راستای کاهش درهای شهروندان و افزایش فرصت‌هاي شغلی تلاش کند، تصریح کرد: همه ی سه قوه باید برای اتخاذ گام‌هاي جدی جهت اصلاح امور تلاش کنند. او افزود: اخیرا تجاوزهایی علیه تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی و املاک عمومی صورت گرفت. دولت باید تدابیری را برای مبارزه با فساد اتخاذ کند و انجام اصلاحات یک ضرورت است و باید به آن عمل کرد. رؤسای سه‌گانه باید تدابیر عملی را در این باره اتخاذ کنند. پارلمان عراق از طریق فراکسیون اکثریت پارلمانی که باید روش خود را تغییر دهد مسئولیت بزرگتر را در این راستا برعهده دارد.وی گفت: اگر اوضاع به همین منوال باقی بماند هیچ امیدی به مقابله با گسترش فساد در کشور نیست. دولت باید از طایفه‌گرایی در تعیین پست‌ها دوری کند و کسانی را که به اختلاس می‌پردازند و اموال عمومی را به باد می‌دهند مجازات کند.
برکناری ۱۰۰۰ کارمند بخش دولتی در عراق
فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد: به رغم ادامه تظاهرات در برخی شهرهای این کشور اوضاع امنیتی تحت کنترل است.مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق نیز مخالفتش را با هرگونه درگیری با تظاهرکنندگان اعلام کرد.در همین راستا شورای عالی مبارزه با فساد عراق از برکناری ۱۰۰۰ کارمند بخش دولتی به اتهام اختلاس و هدر دادن اموال عمومی خبر داد.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا از نیروهای امنیتی عراق خواست در تعامل با تظاهرکنندگان خویشتنداری خود را حفظ کنند.این اتحادیه بر لزوم تحقق خواسته‌های مردم به ویژه اجرای اصلاحات اقتصادی تأکید کرد.
خم کردن انگشت اتهام به سمت دیگران سهل است
کارگران هفتتپه در کشاکش بحران و منازعاتِ جناح‌های سیاسی
هفتتپه بار دیگر به محلِ منازعه تبدیل شده است؛ منازعه میان کارگران و صاحبان شرکت و البته جناح‌های سیاسی، جناح‌ها یکدیگر را متهم می‌کنند که در جریان این واگذاری‌ها دست به فساد زده‌اند.
به گزارش ایلنا، از سال گذشته کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه درباره ادامه بحران در سال ۹۸ نگرانی فراوانی داشتند. این درست همان زمانی بود که دولت و دستگاه‌هایِ مسئولِ در رسیدگی به خواسته‌های کارگران، پشتِ سر هم برای پایان دادن به مشکلات کارگران وعده می‌دادند و تاکید می‌کردند: همین امسال قائله ختم به خیر می‌شود. آنقدر هم با اطمینان بر حل مشکلات پافشاری کردند که پیش‌بینیِ کارگران غریب می‌‌نمود.
آنها درست می‌گفتند؛ هفتتپه بار دیگر به محلِ منازعه تبدیل شده است؛ منازعه میان کارگران و صاحبان شرکت و البته جناح‌های سیاسی. جناح‌ها یکدیگر را متهم می‌کنند که در جریان این واگذاری‌ها دست به فساد زده‌اند. از اینها که بگذریم کارگران بزرگترین مجتمع کشت‌و‌صنعت نیشکر کشور که با احتساب نیروهای فصلی تعدادشان به بیش از ۵ هزار نفر می‌رسد، خواستار پایان دادن به مصائب‌شان هستند و می‌پرسند: چرا به هپکو رسیدگی می‌کنید؛ اما به هفتتپه کاری ندارید؟
کارگران این مجتمع ۲۴ هزار هکتاری، در روزهای گذشته، همزمان با اعتراض همکارانشان به تمدید نشدن قراردادهایِ ۲۰ نفر از کارگران، بنری در محوطه شرکت نصب کردند که بر روی آن یک درخواست نوشته شده بود: جناب آقای رئیسی، ریاست محترم قوه‌قضاییه، از شرکت هفتتپه بازدید کنید. چند روز بعد خبر رسید که ۱۷ نفر از این ۲۰ کارگر، به سرِکار خود بازگشته‌اند. ۳ نفر دیگر عظیم‌سرخه محمد خنیفر و ایمان اخضری نام داشتند. عظیم‌سرخه؛ رئیس شورای اسلامی کار شرکت است و مهلت اعتبارنامه او هنوز تمام نشده است اما قرارداد وی تا این لحظه تمدید نشده است.
گلایه از رئیس سازمان خصوصی‌سازی
به همین خاطر کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری این وزارتخانه به شوش سفر کرد و با کارگران دیدار داشت. کارگران زبان به گلایه از سازمان خصوصی‌سازی، مالک شرکت، رئیس اداره کار شوش که به تازگی منصوب شده، گشودند. آنها با اشاره به پیگیری خود از تمیما رئیس جدید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش، گفتند: یک بار توانستیم به آقای تمیما تلفنی صحبت کنیم اما آقای خسرج رئیس قبلی اداره کار شوش قول پیگیری داده بودند و حتی به ما گفتند که برای رسیدگی به کارتان دادخواست بنویسید که فردای آن روز از اداره کار رفتند و فرد دیگری جایشان آمد. یک نفر را که قول پیگیری داده بود و حمایت می‌کرد را هم تحمل نکردند.
سخنگوی دستگاه قضا هم در این‌باره اعلام کرد که احکام دادگاه تجدیدنظر قابل اغماض نیست. با این حال تاکید کرد که دادگاه تجدیدنظر در این مورد خارج از نوبت رسیدگی را به جریان می‌اندازد و سیاست رئیس قوه قضائیه اعمال خواهد شد کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در حضور یاوری اعلام کردند که چنده ده احضاریه برای کارگران معترض به اداره این شرکت صادر شده و از قرار معلوم از آنها تعهد گرفته شده که در اعتصاب‌ها شرکت نکنند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و مشاور امور کارگری وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد گفت: در زمانی که آقای کمالی وزیرِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند، در کفش ملی اعتصابِ چند روزهای برگزار شد. آقای کمالی با وزارت کشور توافق کرد که تا زمانی که اعتراض‌ها صنفی است دستگاه انتظامی ورود نکنند؛ اجازه دهند اختلاف‌ها از مجاری پیش‌بینی شده در قانون کار حل شود. هنوز هم می‌توانیم با همین شیوه از تنش‌‌های بیشتر پیشگیری کنیم.
پرداخت نشدن دو ماه حقوق در هفتتپه گرچه برای مالکان شرکت به یک موضوع عادی تبدیل شده اما کارگران معتقدند که این موضوع همواره در ایجاد نگرانی موثر است. سال گذشته هم که کارگران هفتتپه همزمان با کارگران گروه ملی فولاد ایران در خیابان راهپیمایی می‌کردند به پرداخت نشدن چند ماه از دستمزدهایشان، پرداخت نشدن سنوات، پرداخت نشدن مابه‌التفاوت ۴ درصدی بازنشستگی در قانون مشاغل سخت کارگرانی که در آستانه بازنشستگی بودند. معترض شدند. چند نفر از این کارگران بازداشت شدند و پرونده آنها به دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش ارجاع داده شد. این در حالی است که پیش از علنی شدن این اعتراض‌ها زمینه رسیدگی و حل اختلاف وجود داشت. نمایندگان مجلس هم که در طول سال برای حل بحران‌های کارگری در واحدهای تولیدی اقدامی نمی‌کنند، پس از تعدیل تعدادی از کارگران این شرکت‌ها و همچنین تشکیل پرونده برای آنها زبان به انتقاد از شرایط کشور گشودند و وعده رسیدگی دادند.
واکنش دیرهنگام به بحران هفتتپه
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتر نوشت: آیا مشکلات هپکوی اراک، نیشکر هفتتپه، ماشین‌سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، لاستیک دنا و... ناشی از سوء عملکرد سازمان خصوصی‌سازی است یا معلول اشکالات بنیادین در سیاست‌‌گذاری، قوانین و فرایندها؟ فراکسیون شفاف‌سازی با همکاری دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها این موضوع را بررسی می‌کند.
محجوب، دیگر نماینده مجلس هم گفت: کشاکش‌ها در هفت تپه ادامه دارد و اعضای یک تشکل قانونی را در هفت تپه بازداشت کردند. احتمالا منظور محجوب از تشکل قانونی، شورای اسلامی کار هفتتپه است چراکه تشکل قانونی دیگری در هفتتپه وجود ندارد.
منظور از تشکل قانونی، تشکل‌های نام برده شده در قانون کار هستند. این قانون سه تشکل شورای اسلامی کار، مجمع کارگری و انجمن صنفی را به رسمیت می‌‌شناسد. به همین خاطر کارگران کارگاه‌های مشمول قانون کار نمی‌‌توانند هیچ شکل دیگری از تشکل را برای نمایندگی خود برگزینند. با وجود اعلام این خبر از سوی محجوب، شورای اسلامی کار هفتتپه از بازداشت اعضای خود اظهار بی‌‌اطلاعی کرده و اطمینان می‌دهد که در روزهای گذشته هیچ بازداشتی صورت نگرفته است. وی در پاسخ به این پرسش که کارگران هفتتپه چند ماه معوقات دارند و اینکه دستمزدهای آنها چه زمانی پرداخت می‌شود، گفت: دو ماه از دستمزدهای کارگران این مجتمع پرداخت نشده است که تا انتهای هفته، یک ماه از آن پرداخت می‌شود. به جهت اینکه در شرکت آرامش حاکم باشد از کارگران خواهش کردم که به سرکار خود برگردند تا روند کار دچار اخلال نشود. یاوری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت درنظر دارد، که مانند هپکو قرارداد خریدار شرکت را ملغی کند، گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و در این سفر تنها به مسائل کارگری رسیدگی نمودم.
تولید کالای استراتژیک بر دوش کارگران است
به همین خاطر هر بحرانی در هفتتپه به مسئله اول کشور تبدیل می‌شود. شاهد مثالش هم توییت حسام‌الدین‌آشنا مشاور رئیس جمهوری است. او با کنایه نوشت: امروز سخن فقط از هفتتپه نیست، بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است. البته دولت باید به عملکرد خود نگاهی بی‌اندازد؛ چراکه در سال ۹۴ بود که ۱۰۰ درصد سهام شرکت تنها به ۵ درصد از ارزش واقعی خود توسط سازمان خصوصی‌سازی منتقل شد. واقعیت این است که در اقتصادِ سیاست‌زده ایران، خم کردن انگشت اتهام به سمت دیگران، سهل‌تر از نگریستن به دست‌ها و کرده‌های خود است.