به گزارش فارس؛ پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و شدت یافتن تحریم‌ها، اقتصاد ایران مواجه با کاهش شدید مقدار فروش نفت، محدودیت شدید انتقال دلار حاصله از فروش حداقلی نفت (و البته هر نوع صادرات دیگر) و نیز امتناع کشورهای منطقه‌ای از انتقال دلار به کشور شد و لذا عرضه دلار در بازار داخل شدیداً کاهش یافت. این امر خود عامل رویداد واکنش‌های زنجیروار دیگری در اقتصاد ایران شد و نهایتاً تورم لجام گسیخته سال اخیر را در پی داشت.
افزایش حجم نقدینگی توصیف شده به همراه استقراض مکرر دولت از بانک مرکزی نیز به تشدید تورم ناشی از کاهش نرخ ارز دامن زد، تا جایی که به روایت آمارهای رسمی انتشار یافته نهایتاً کشور تورمی بالای ۴۲ درصد را در سال ۱۳۹۷ تجربه نمود که البته تأمل برانگیز و قابل تشکیک است، چرا که شواهد عینی حداقل در مورد مواد غذایی پرده از واقعیت دیگری برداشته است. به هر حال اثر مستقیم این افزایش قیمت و کاهش درآمد (ناشی از رکود در بخش تولید) موجب کاهش قدرت واقعی خانوارها بالاخص خانوارهای با درآمد ثابت سالانه شد. این پدیده زمانی تأمل برانگیزتر است که از زاویه رفاه اجتماعی و البته امنیت غذایی به این مسأله نگریسته شود.
بدین منظور و جهت پاسخگویی به سئوالات فوق، بررسی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای استان گلستان (به عنوان یک مطالعه موردی) جهت تعیین میزان آسیب‌پذیری خانوارها ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در دستور کار پژوهشی محققین دانشگاه‌تربیت مدرس قرار گرفت. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز از حدود ۴۸۶۴ خانوار با همکاری مرکز بهداشت استان گلستان گردآوری شد. ارقام بسیار متفاوت از چیزی است که به عنوان تورم مواد غذایی (حدود ۸۰ درصد) انتشار یافته است. شواهد از افت شدید امنیت غذایی خانوارها حکایت داشت. به بیان دیگر پس از افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت مواد غذایی، سبد مصرفی خانوارها تغییر کرد، به نحوی که دریافت میزان استاندارد انرژی و سایر ریزمغذی‌های ضروری را عملا غیر ممکن ساخت.
پرداخت جبرانی لازم برای خانوارهای شهری با بعد ۳ نفر معادل با ۵۸۵ هزار تومان و همین عدد برای خانوارهای روستایی با بعد خانواری ۴ نفر ۶۵۲ هزار تومان در ماه تعیین شد. منظور از پرداخت جبرانی پرداختی است که خانوار را به سبد اولیه مصرفی خود بازگرداند. مفهوم شاخص آسیب‌پذیری نیز افزایش سهم مواد غذایی از کل درآمد پس از افزایش قیمت‌ها است.
لازم به ذکر است که پیش از افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت‌ها، سهم سبد غذایی از بودجه خانوار شهری ۲۲ درصد و برای خانوار روستایی حدود ۴۰ درصد بود. به بیان دیگر پس از این رخداد، نزدیک به ۵۰ درصد درآمد خانوارهای شهری و بیش از ۹۰ درصد درآمد خانوارهای روستایی صرفاً جهت خرید مواد غذایی مصرف می‌شود که خود نشانگر وخامت استاندارد زندگی خانوارها است. با این توصیف راه امداد و طریق تدبیر چیست؟ سیاست‌گذار و دولت که دارای وظیفه ذاتی، قانونی و شرعی در باب امنیت غذایی است، چه تدبیر کرد و ماحصل آن چه شد؟ نگاه مختصری به اقدامات انجام شده در این خصوص بیانگر این واقعیت است که سه مسیر جهت حل این مشکل پیش‌روی سیاست‌گذاران و مسئولان رخ نموده است. اول توزیع سبد کالا، دوم حمایت از کالاهای اساسی با ارز حمایتی (۴۲۰۰ تومانی) و سوم افزایش درآمد سالانه نیروی کار وابسته به دولت و تعیین کف دستمزدها. مورد اول هم در مقیاس عمل و هم در سطح اثرگذاری به نحوی جلوه‌گری نمود که به حق از آن به عنوان تدبیری جهت بهبود وضعیت امنیت غذایی نمی‌توان نام برد. اقدام دیگر دولت در این خصوص که از ابتدای فروردین ۱۳۹۷ مطرح و پس از آن پی‌گیری شد، تخصیص ارز یارانه‌ای جهت تأمین نیازهای اساسی و از جمله مواد غذایی بود.
ارزیابی شواهد واقعی حاکی از اثرگذاری اندک این سیاست بر سفره خانوارها است، چرا که اگر چنین نبود تورم ۱۵۰ درصدی در بازار غذای مردم حادث نمی‌شد و امنیت غذایی همانند آنچه بر خانوارهای گلستان گذشت تحت‌الشعاع قرار نمی‌گرفت. ارز تخصیص یافته فوق با ورود به مجاری غیرمرتبط و خلق ساختاری فسادزا، در عمل مولد سلاطین سکه و گوشت و نظایر آن و نیز مشوق واردات کالاهای لوکس و مخرب بازار و ایجاد مافیا در اقتصاد کشور به انحاء مختلف شد. این سیاست نه تنها مساعدتی به سفره مردم نکرد، بلکه خود به وخامت اوضاع، فساد و تخصیص ناکارای منابع عمومی انجامید و لذا از این معالجت عمارتی حاصل نشد.
فرجام این ابتکار و تدبیر مشعشع قرن بیست و یکم توزیع گوشت وارداتی در صفوف طویل و سخیف، مشروط به وجود کارت ملی شد! حال سئوال اینجاست که شأن مردم و ملتی که در قرآن کریم ۹۳ مرتبه، در قانون اساسی کشور ۸۹ مرتبه و در مشی بنیان‌گذار انقلاب به کرات اصالت حقوق آنان تصریح شده است، چیست؟ ! در بعد وظیفه، حضور همیشگی در صحنه، جهاد، شهادت، تحمل تورم، رکود و بیکاری و در بعد حق و حقوق شهروندی، صف، کارت ملی، گوشت وارداتی و ناامنی غذایی! ! ! آیا مصادیق ماده ۲ و ۱۱۵ منشور حقوق شهروندی اینگونه‌اند؟ ! جالب‌تر اینکه تاکنون هیچ یک از نهادهای ذیربط (گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی) آماری از حجم تخصیص نادرست و یا ناکارای ارز پرداختی ارائه ننموده‌اند و مسلماً پاسخگویی هم در این زمینه یافت نمی‌شود.
چرا با وجود ثبات نرخ ارز قیمت‌ها بالا می‌رود؟
گرانی چراغ خاموش کالاهای اساسی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تقریبا در سال جاری نرخ دلار کاهش یافته و روندی با ثباتی داشته، حال سؤال اینجاست که با این وجود، چرا قیمت کالاهای اساسی در سال جاری در چندین مرحله افزایش یافته است.
قرجه طیار در گفتگو با خانه ملت، گفت: متأسفانه قیمت کالاهای اساسی در چند ماه اخیر افزایش یافته و این روند به صورت تدریجی در حال شکل گرفتن است و شرکت‌ها و کارخانه‌ها قیمت محصولاتشان را به صورت چراغ خاموش بالا می‌برند. سال گذشته شاهد افزایش چند صد درصدی قیمت کالاهای اساسی بودیم، در آن زمان وقتی به این مسئله اعتراض می‌کردیم، مدیران کارخانجات اعلام می‌کردند که به دلیل افزایش نرخ دلار و تلاطمات بازار، قیمت‌ها را بالا برده‌اند و فروش محصول به قیمت قبلی برای آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد. وی گفت: یکی دیگر از دلایل همیشگی افزایش نرخ کالاهای اساسی، افزایش قیمت سوخت است، اما حامل‌های انرژی نیز در سال‌های اخیر افزایش نیافته، بنابر این کارخانه‌ها نمی‌توانند با این بهانه قیمت‌ها را بالا ببرند. وی با بیان اینکه متأسفانه به دلیل گرانی کالاهای اساسی، سفره مردم روز به روز در حال کوچکتر شدن است، افزود: وزارت صمت، تعزیرات و سازمان حمایت یک بار برای همیشه باید با متخلفان برخورد جدی کنند، نمی‌شود که قیمت یک محصول طی یک سال چندبار افزایش یابد.